سطر 24: سطر 24:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
اشتراط  توقيع العامل على رسالة تنازل عند الحصول  على أموال يستحقّها بحسب القانون، أو بحسب مرسوم توسيع، أو اتفاق جماعي (نحو تعويضات الإقالة ، والراتب الأخير وما شابه) محظور بحسب القانون، والقرارات القضائية القائمة.
+
اشتراط  توقيع العامل على رسالة تنازل عند الحصول  على أموال يستحقّها بحسب القانون، أو بحسب [[:he:צו הרחבה|مرسوم توسيع]]، أو [[:he:הסכם קיבוצי|اتفاق جماعي]] (نحو تعويضات الإقالة ، والراتب الأخير وما شابه) محظور بحسب القانون، والقرارات القضائية القائمة.
 
+
*يُحدد القانون الواعيد التي يجب فيها دفع أجر العمل و [[تعويضات الإقالة]]، ولا يمكن إشتراط الحصول على الاموال بتوقيع العامل على رسالة تنازل.
عدم تسديد تعويضات الإقالة في الموعد المحدد في القانون (15 يوماً من موعد إنهاء العمل) يشكل مماطلة في دفع تعويضات لإقالة
+
* بإمكان العامل الذي وقّع على رسالة تنازل ولم يحصل على امواله، رفع دعوى لمحكمة العمل.
 
+
* تحدد في الأحكام القضائية الصادرة أنّ التوقيع على رسالة التنازل سيؤخذ بالحسبان فقط في الحالات تبيّن فيها على نحو قاطع أنّ العامل قد أدرك على نحو مطلق حقوقه وتفاصيلها، وقرر التنازل عنها.
*التوقيع على رسالة تنازل لا يحول دون رفع دعوى لمحكمة العمل. وتحدد في الأحكام القضائية الصادرة أنّ التوقيع على رسالة التنازل سيؤخذ بالحسبان فقط في الحالات تبيّن فيها على نحو قاطع أنّ العامل قد أدرك على نحو مطلق حقوقه وتفاصيلها، وقرر التنازل عنها.
+
*يجب التفريق بين الحالة التي يستحق العامل فيها الحصول على الأموال بحسب القانون وبين الحالة التي يصل فيها العامل والمشغل إلى حل وسط حول مبلغ تعويضات الإقالة التي ستُدفع للعامل ( في الحالات التي لا يستحق فيها العامل الحصول على تعويضات الإقالة، أو عندما يدور الحديث عن مبالغ تفوق المستحقات بحسب القانون أو الاتفاقية الجماعية)، وبعد إدارة المفاوضات حول هذا الأمر. في هذه الحالة يستجوب قانون تعويضات الإقالة 1963 (البند 29) التوقيع الخطي على اتفاقية التسوية.
  
*يجب التفريق بين الحالة التي يستحق العامل فيها الحصول على الأموال بحسب القانون وبين الحالة التي يصل فيها العامل والمشغل إلى حل وسط حول مبلغ تعويضات الإقالة التي ستُدفع للعامل ( في الحالات التي لا يستحق فيها العامل الحصول على تعويضات الإقالة، أو عندما يدور الحديث عن مبالغ تفوق المستحقات بحسب القانون أو الاتفاقية الجماعية)، وبعد إدارة المفاوضات حول هذا الأمر. في هذه الحالة يستجوب قانون تعويضات الإقالة 1963 (البند 29) التوقيع الخطي على اتفاقية التسوية.
+
==الحالات التي لا تسري عليها رسالة التنازل ==
 +
*تحدد في الأحكام القضائية الصادرة أنّ التوقيع على رسالة التنازل سيؤخذ بالحسبان فقط في الحالات تبيّن فيها على نحو قاطع أنّ العامل قد أدرك على نحو مطلق حقوقه وتفاصيلها، وقرر التنازل عنها.
 +
* في الحالات التالية لا توجد أهميّة للتوقيع على رسالة التنازل:
 +
** رسالة التنازل غير واضحة وتحمل معاني مختلفة.
 +
** لم يتم شرح رسالة التنازل للعامل او انه لم يفهمها.
 +
** لم يحصل الامل على مُستند والذي في شرح وتفيل المبالغ التي حصل عليها عند التوقيع.
 +
** هنالك خطأ ما في رسالة التنازل.
 +
** بعد التوقيع على الرسالة، حدث إختلاف او سوء تفاهم لم يدركه العامل قبل التوقيع.
  
 
== لمن أُعِدَّ الحق ==  
 
== لمن أُعِدَّ الحق ==  
 
<!-- כאן יש להכניס פירוט לגבי הזכאים לקבלת הזכות. -->
 
<!-- כאן יש להכניס פירוט לגבי הזכאים לקבלת הזכות. -->
 
*عموم جمهور العاملين
 
*عموم جمهور العاملين
 +
 
== عملية تحصيل الحق ==
 
== عملية تحصيل الحق ==
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
*يستطيع العامل الذي يطلب منه التوقيع على رسالة تنازل مقابل الحصول على أموال يستحقها بحسب القانون أن يرفع دعوى بخصوص المدفوعات التي يستحقها ولم تدفع له بعد، وكذلك المطالبة بدفع تعويضات المماطلة في دفع الأجر والمماطلة بدفع تعويضات الإقالة
+
*يستطيع العامل الذي يطلب منه التوقيع على رسالة تنازل مقابل الحصول على أموال يستحقها بحسب القانون أن يرفع دعوى بخصوص المدفوعات التي يستحقها ولم تدفع له بعد، وكذلك المطالبة بدفع [[تعويضات التأخّر في تسديد الأجر|تعويضات المماطلة في دفع الأجر]] و[[:he:פיצויי הלנת פיצויי פיטורים|المماطلة بدفع تعويضات الإقالة]].
<!--== من المهمّ أن تعرف ==-->
+
* لشرح عن كيفية رفع دعوى لمحكمة العمل، راجعوا [http://elyon1.court.gov.il/heb/info/choveret/avoda_hagasha.htm موقع إدارة المحاكم].
 +
 
 +
== من المهمّ أن تعرف ==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ.-->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ.-->
 +
* يجب دفع أجر العمل حتى -1 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه العمل، إذا لم يُدفع الأجر حتى ال-9 من الشهر،  بالإمكان طلب [[تعويضات التأخّر في تسديد الأجر]].
 +
* [[مستحقات الإجازة]]، [[بديل مالي للإجازة السنوية]]، و [[مستحقات المرض]] تعتبر جزء من أجر العمل.
 +
* يجب ان تُدفع تعويضات الإقالة مع إنتهاء علاقات العامل والمشغّل، أي في اليوم الأخير من العمل او خلال 15 يوم من اخر يوم عمل.
 +
*عدم تسديد تعويضات الإقالة في الموعد المحدد في القانون (15 يوماً من موعد إنهاء العمل) يشكل مماطلة في دفع تعويضات الإقالة.
  
 
== أحكام قضائية ==
 
== أحكام قضائية ==

مراجعة 11:36، 14 مارس 2017

مقدمة:

في بعض الأحيان يُطلب من العامل عند إنهاء علاقات العمل التوقيع على تصريح بأنه قد حصل على جميع مستحقاته من المشغّل مقابل عمله، ولا توجد لديه ادعاءات ومطالب أخرى في هذا المجال، ولن تكون لديه ادعاءات كهذه مستقبلاً (فيما يلي " رسالة تنازل").
اشتراط توقيع العامل على رسالة تنازل عند الحصول على أموال، محظور بحسب القانون
</div></div>

</div> اشتراط توقيع العامل على رسالة تنازل عند الحصول على أموال يستحقّها بحسب القانون، أو بحسب مرسوم توسيع، أو اتفاق جماعي (نحو تعويضات الإقالة ، والراتب الأخير وما شابه) محظور بحسب القانون، والقرارات القضائية القائمة.

  • يُحدد القانون الواعيد التي يجب فيها دفع أجر العمل و تعويضات الإقالة، ولا يمكن إشتراط الحصول على الاموال بتوقيع العامل على رسالة تنازل.
  • بإمكان العامل الذي وقّع على رسالة تنازل ولم يحصل على امواله، رفع دعوى لمحكمة العمل.
  • تحدد في الأحكام القضائية الصادرة أنّ التوقيع على رسالة التنازل سيؤخذ بالحسبان فقط في الحالات تبيّن فيها على نحو قاطع أنّ العامل قد أدرك على نحو مطلق حقوقه وتفاصيلها، وقرر التنازل عنها.
  • يجب التفريق بين الحالة التي يستحق العامل فيها الحصول على الأموال بحسب القانون وبين الحالة التي يصل فيها العامل والمشغل إلى حل وسط حول مبلغ تعويضات الإقالة التي ستُدفع للعامل ( في الحالات التي لا يستحق فيها العامل الحصول على تعويضات الإقالة، أو عندما يدور الحديث عن مبالغ تفوق المستحقات بحسب القانون أو الاتفاقية الجماعية)، وبعد إدارة المفاوضات حول هذا الأمر. في هذه الحالة يستجوب قانون تعويضات الإقالة 1963 (البند 29) التوقيع الخطي على اتفاقية التسوية.

الحالات التي لا تسري عليها رسالة التنازل

  • تحدد في الأحكام القضائية الصادرة أنّ التوقيع على رسالة التنازل سيؤخذ بالحسبان فقط في الحالات تبيّن فيها على نحو قاطع أنّ العامل قد أدرك على نحو مطلق حقوقه وتفاصيلها، وقرر التنازل عنها.
  • في الحالات التالية لا توجد أهميّة للتوقيع على رسالة التنازل:
    • رسالة التنازل غير واضحة وتحمل معاني مختلفة.
    • لم يتم شرح رسالة التنازل للعامل او انه لم يفهمها.
    • لم يحصل الامل على مُستند والذي في شرح وتفيل المبالغ التي حصل عليها عند التوقيع.
    • هنالك خطأ ما في رسالة التنازل.
    • بعد التوقيع على الرسالة، حدث إختلاف او سوء تفاهم لم يدركه العامل قبل التوقيع.

لمن أُعِدَّ الحق

  • عموم جمهور العاملين

عملية تحصيل الحق

من المهمّ أن تعرف

  • يجب دفع أجر العمل حتى -1 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه العمل، إذا لم يُدفع الأجر حتى ال-9 من الشهر، بالإمكان طلب تعويضات التأخّر في تسديد الأجر.
  • مستحقات الإجازة، بديل مالي للإجازة السنوية، و مستحقات المرض تعتبر جزء من أجر العمل.
  • يجب ان تُدفع تعويضات الإقالة مع إنتهاء علاقات العامل والمشغّل، أي في اليوم الأخير من العمل او خلال 15 يوم من اخر يوم عمل.
  • عدم تسديد تعويضات الإقالة في الموعد المحدد في القانون (15 يوماً من موعد إنهاء العمل) يشكل مماطلة في دفع تعويضات الإقالة.

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة

تشريعات وإجراءات