سطر 24: سطر 24:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
اشتراط  توقيع العامل على رسالة تنازل عند الحصول  على أموال يستحقّها بحسب القانون، أو بحسب [[:he:צו הרחבה|مرسوم توسيع]]، أو [[:he:הסכם קיבוצי|اتفاق جماعي]] (نحو تعويضات الإقالة ، والراتب الأخير وما شابه) محظور بحسب القانون، والقرارات القضائية القائمة.
+
اشتراط  توقيع العامل على رسالة تنازل عند الحصول  على أموال يستحقّها (أموال مستحقة بحسب القانون، أو بحسب [[:he:צו הרחבה|مرسوم توسيع]]، أو [[:he:הסכם קיבוצי|اتفاق جماعي]] نحو تعويضات الإقالة ، والراتب الأخير وما شابه) محظور بحسب القانون، والقرارات القضائية القائمة.
*يُحدد القانون الواعيد التي يجب فيها دفع أجر العمل و [[تعويضات الإقالة]]، ولا يمكن إشتراط الحصول على الاموال بتوقيع العامل على رسالة تنازل.
+
*يُحدد القانون المواعيد التي يجب فيها دفع أجر العمل و [[تعويضات الإقالة]]، ولا يمكن إشتراط الحصول على الاموال بتوقيع العامل على رسالة تنازل.
 
* بإمكان العامل الذي وقّع على رسالة تنازل ولم يحصل على امواله، رفع دعوى لمحكمة العمل.
 
* بإمكان العامل الذي وقّع على رسالة تنازل ولم يحصل على امواله، رفع دعوى لمحكمة العمل.
* تحدد في الأحكام القضائية الصادرة أنّ التوقيع على رسالة التنازل سيؤخذ بالحسبان فقط في الحالات تبيّن فيها على نحو قاطع أنّ العامل قد أدرك على نحو مطلق حقوقه وتفاصيلها، وقرر التنازل عنها.
+
* حسب الأحكام القضائية الصادرة فإنّ التوقيع على رسالة التنازل سيؤخذ بالحسبان فقط في حالات تبيّن فيها على نحو قاطع أنّ العامل قد أدرك على نحو مطلق حقوقه وتفاصيلها، وقرر التنازل عنها.
*يجب التفريق بين الحالة التي يستحق العامل فيها الحصول على الأموال بحسب القانون وبين الحالة التي يصل فيها العامل والمشغل إلى حل وسط حول مبلغ تعويضات الإقالة التي ستُدفع للعامل ( في الحالات التي لا يستحق فيها العامل الحصول على تعويضات الإقالة، أو عندما يدور الحديث عن مبالغ تفوق المستحقات بحسب القانون أو الاتفاقية الجماعية)، وبعد إدارة المفاوضات حول هذا الأمر. في هذه الحالة يستجوب قانون تعويضات الإقالة 1963 (البند 29) التوقيع الخطي على اتفاقية التسوية.
+
*يجب التفريق بين الحالة التي يستحق العامل فيها الحصول على الأموال بحسب القانون (مثلا مبالغ تعويضات الإقالة التي يستحقها العامل حسب القانون) وبين الحالة التي يصل فيها العامل والمشغل إلى حل وسط حول مبلغ تعويضات الإقالة التي ستُدفع للعامل (كما في الحالات التي لا يستحق فيها العامل الحصول على تعويضات الإقالة، أو عندما يدور الحديث عن مبالغ تفوق المستحقات بحسب القانون أو الاتفاقية الجماعية)، وبعد إدارة المفاوضات حول هذا الأمر. في هذه الحالة يجب التوقيع خطيا على اتفاقية التسوية.
  
 
==الحالات التي لا تسري عليها رسالة التنازل ==
 
==الحالات التي لا تسري عليها رسالة التنازل ==
*تحدد في الأحكام القضائية الصادرة أنّ التوقيع على رسالة التنازل سيؤخذ بالحسبان فقط في الحالات تبيّن فيها على نحو قاطع أنّ العامل قد أدرك على نحو مطلق حقوقه وتفاصيلها، وقرر التنازل عنها.
+
*حسب الأحكام القضائية الصادرة فأنّ التوقيع على رسالة التنازل يؤخذ بالحسبان فقط في الحالات تبيّن فيها على نحو قاطع أنّ العامل قد أدرك على نحو مطلق حقوقه وتفاصيلها، وقرر التنازل عنها.
 
* في الحالات التالية لا توجد أهميّة للتوقيع على رسالة التنازل:
 
* في الحالات التالية لا توجد أهميّة للتوقيع على رسالة التنازل:
 
** رسالة التنازل غير واضحة وتحمل معاني مختلفة.
 
** رسالة التنازل غير واضحة وتحمل معاني مختلفة.
 
** لم يتم شرح رسالة التنازل للعامل او انه لم يفهمها.
 
** لم يتم شرح رسالة التنازل للعامل او انه لم يفهمها.
** لم يحصل الامل على مُستند والذي في شرح وتفيل المبالغ التي حصل عليها عند التوقيع.
+
** لم يحصل العامل على مُستند والذي في شرح وتفيل المبالغ التي حصل عليها عند التوقيع.
 
** هنالك خطأ ما في رسالة التنازل.
 
** هنالك خطأ ما في رسالة التنازل.
 
** بعد التوقيع على الرسالة، حدث إختلاف او سوء تفاهم لم يدركه العامل قبل التوقيع.
 
** بعد التوقيع على الرسالة، حدث إختلاف او سوء تفاهم لم يدركه العامل قبل التوقيع.
سطر 54: سطر 54:
 
* يجب ان تُدفع تعويضات الإقالة مع إنتهاء علاقات العامل والمشغّل، أي في اليوم الأخير من العمل او خلال 15 يوم من اخر يوم عمل.
 
* يجب ان تُدفع تعويضات الإقالة مع إنتهاء علاقات العامل والمشغّل، أي في اليوم الأخير من العمل او خلال 15 يوم من اخر يوم عمل.
 
*عدم تسديد تعويضات الإقالة في الموعد المحدد في القانون (15 يوماً من موعد إنهاء العمل) يشكل مماطلة في دفع تعويضات الإقالة.
 
*عدم تسديد تعويضات الإقالة في الموعد المحدد في القانون (15 يوماً من موعد إنهاء العمل) يشكل مماطلة في دفع تعويضات الإقالة.
 
+
* العمال أصحاب الدخل المحدود يحق لهم الحصول على [[مساعدة قانونية مجانية من قسم المساعدة القانونية - وزارة القضاء|مساعدة قانونية مجانية من قبل وزارة القضاء]].
 
== أحكام قضائية ==
 
== أحكام قضائية ==
 
<!--
 
<!--

مراجعة 16:13، 22 أغسطس 2017

مقدمة:

في بعض الأحيان يُطلب من العامل عند إنهاء علاقات العمل التوقيع على تصريح بأنه قد حصل على جميع مستحقاته من المشغّل مقابل عمله، ولا توجد لديه ادعاءات ومطالب أخرى في هذا المجال، ولن تكون لديه ادعاءات كهذه مستقبلاً (فيما يلي " رسالة تنازل").
اشتراط توقيع العامل على رسالة تنازل عند الحصول على أموال، محظور بحسب القانون
</div></div>

</div> اشتراط توقيع العامل على رسالة تنازل عند الحصول على أموال يستحقّها (أموال مستحقة بحسب القانون، أو بحسب مرسوم توسيع، أو اتفاق جماعي نحو تعويضات الإقالة ، والراتب الأخير وما شابه) محظور بحسب القانون، والقرارات القضائية القائمة.

  • يُحدد القانون المواعيد التي يجب فيها دفع أجر العمل و تعويضات الإقالة، ولا يمكن إشتراط الحصول على الاموال بتوقيع العامل على رسالة تنازل.
  • بإمكان العامل الذي وقّع على رسالة تنازل ولم يحصل على امواله، رفع دعوى لمحكمة العمل.
  • حسب الأحكام القضائية الصادرة فإنّ التوقيع على رسالة التنازل سيؤخذ بالحسبان فقط في حالات تبيّن فيها على نحو قاطع أنّ العامل قد أدرك على نحو مطلق حقوقه وتفاصيلها، وقرر التنازل عنها.
  • يجب التفريق بين الحالة التي يستحق العامل فيها الحصول على الأموال بحسب القانون (مثلا مبالغ تعويضات الإقالة التي يستحقها العامل حسب القانون) وبين الحالة التي يصل فيها العامل والمشغل إلى حل وسط حول مبلغ تعويضات الإقالة التي ستُدفع للعامل (كما في الحالات التي لا يستحق فيها العامل الحصول على تعويضات الإقالة، أو عندما يدور الحديث عن مبالغ تفوق المستحقات بحسب القانون أو الاتفاقية الجماعية)، وبعد إدارة المفاوضات حول هذا الأمر. في هذه الحالة يجب التوقيع خطيا على اتفاقية التسوية.

الحالات التي لا تسري عليها رسالة التنازل

  • حسب الأحكام القضائية الصادرة فأنّ التوقيع على رسالة التنازل يؤخذ بالحسبان فقط في الحالات تبيّن فيها على نحو قاطع أنّ العامل قد أدرك على نحو مطلق حقوقه وتفاصيلها، وقرر التنازل عنها.
  • في الحالات التالية لا توجد أهميّة للتوقيع على رسالة التنازل:
    • رسالة التنازل غير واضحة وتحمل معاني مختلفة.
    • لم يتم شرح رسالة التنازل للعامل او انه لم يفهمها.
    • لم يحصل العامل على مُستند والذي في شرح وتفيل المبالغ التي حصل عليها عند التوقيع.
    • هنالك خطأ ما في رسالة التنازل.
    • بعد التوقيع على الرسالة، حدث إختلاف او سوء تفاهم لم يدركه العامل قبل التوقيع.

لمن أُعِدَّ الحق

  • عموم جمهور العاملين

عملية تحصيل الحق

من المهمّ أن تعرف

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة

تشريعات وإجراءات