(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر 3: سطر 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  =  
 
| מידע  =  
| איסור =يُحظر التمييز ضد عامل بسبب بلد منشئه  
+
| איסור =يُحظر التمييز ضد عامل على خلفية بلد منشئه  
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  =  لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 2(أ) من [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m1_001.htm#Seif25 قانون المساواة في فرص العمل]
+
| ממשל  =  لتفاصيل إضافية، راجعوا [https://www.gov.il/he/Departments/faq/discrimination-on-the-ground-of-country-of-origin حظر التمييز في العمل] على موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
سطر 22: سطر 22:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
التمييز على خلفية بلد المنشا في العمل هو تمييز بين العاملين/ات على خلفية أصولهم أو بلد المنشا وليس ضمن اعتبارات ذات صلة بطبيعة وجوهر الوظيفة. على سبيل المثال: التمييز ضد عامل من أصل عراقي.
يُحظر على المشغّلين التمييز بين العاملين بسبب بلد منشئهم في كل واحدة من الحالات التالية:
+
* يحظر البند 2(أ) من [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m1_001.htm#Seif25 قانون المساواة في فرص العمل] على المشغل التمييز بين العاملين على خلفية بلد المنشا، في كل من الحالات التالية:
* القبول للعمل.
+
** القبول للعمل.
* شروط العمل.
+
** ظروف العمل.
* الترقية في العمل.
+
** التـرقية في العمل.
* التأهيل أو الاستكمال المهني.
+
** التأهيل أو الاستكمال المهني.
* الإقالة أو تعويضات الإقالة.
+
** الإقالة من العمل أو تعويضات الإقالة.
* مكافآت ومدفوعات تُمنح للعامل في سياق إنهاء العمل.
+
** مكافآت ودفعات تُمنح للعامل في سياق إنهاء العمل أو التقاعد.
 +
{{قالب:תחולת חוק שוויון בעבודה}}
  
 
== من هو صاحب الحق؟ ==  
 
== من هو صاحب الحق؟ ==  
سطر 35: سطر 36:
  
 
== عملية تحصيل الحق ==
 
== عملية تحصيل الحق ==
*يعتبر التمييز الباطل ضد عامل عكس قانون مساواة الفرص في العمل كجنحة مدنية وكجريمة جنائية.
+
{{قالب:תהליך מימוש שוויון בעבודה}}
* يحق لعامل أقيل من عمله بسبب بلد المنشأ تقديم شكوى في محكمة العمل، بخصوص خرق قانون مساواة الفرص في العمل والإقالة غير المشروعة.
 
**في حالة تقديم شكوى بسبب التمييز، يحق لمنظمات العمّال أو جمعيات الحقوق تقديم شكوى أيضاً والذين يهتمّون بحقوق من يحظر التمييز ضده.
 
** يحق للمحكمة إقرار تعويضات لصالح العامل حتى لو لم يتعرض العامل لضرر مادي، بنسبة تراها المحكمة كعادلة في ظروف الحادثة، وايضا يمكنها إقرار أمر منح ضد الاقالة أو أمر تنفيذ لإعادة العامل للعمل، إذا اعتقدت أن تقديم التعويضات لوحده غير عادل.
 
*في حالة عدم التداول بالشكوى في القضاء، يمكن تقديم شكوى لـ[[مفوضية المساواة في فرص العمل]].
 
 
* بالاضافة، باستطاعة شخص تعرّض لتمييز بسبب بلد منشأه من قبل مشغّل في الخدمات العامة تقديم شكوى [[الوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية|للوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية]]. لتفاصيل إضافية، راجعوا [[تقديم شكوى بسبب العنصرية والتمييز للوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية]].
 
* بالاضافة، باستطاعة شخص تعرّض لتمييز بسبب بلد منشأه من قبل مشغّل في الخدمات العامة تقديم شكوى [[الوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية|للوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية]]. لتفاصيل إضافية، راجعوا [[تقديم شكوى بسبب العنصرية والتمييز للوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية]].
  
 
== من المهمّ أن تعرف ==
 
== من المهمّ أن تعرف ==
*عدم المساواة في العمل لا يعتبر تمييزاً باطلا في الحالات التي تتطلّب فيها طبيعة العمل، أو طابعه عدم تطبيق المساواة.
+
*عدم المساواة في العمل لا يعتبر تمييزا محظوراً في الحالات التي تتطلّب فيها طبيعة الوظيفة أو طابعها انعدام المساواة.
* قانون مساواة الفرص في العمل ينطبق على أماكن عمل تشغّل 6 عمال أو أكثر.
 
** مع هذا، مبدأ المساواة ينطبق على أماكن عمل تشغّل أثر من 6 عمال بسبب [[قانون أساس: كرامة الانسان وحريته]].
 
** هذا يعني أن العمال في مصالح صغيرة، تشغل اقل من 6 عمال، لا يستطيعون طلب تعويضات بدون اثبات الضرر حسب قانون مساواة الفرص في العمل.
 
  
 
== أحكام قضائية ==
 
== أحكام قضائية ==
*[[لا يمكن للخدمة العسكريّة أن تُشكّل شرطا ملزما في القبول للعمل]]
+
* [[لا يمكن للخدمة العسكريّة أن تُشكّل شرطا ملزما في القبول للعمل]]
  
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
سطر 61: سطر 55:
 
== توسُّع ونشرات ==
 
== توسُّع ونشرات ==
 
{{הטמעת כותרת | المساواة في فرص العمل#توسُّع ونشرات}}
 
{{הטמעת כותרת | المساواة في فرص العمل#توسُّع ونشرات}}
 +
 
<!-- == شكر وتقدير == -->
 
<!-- == شكر وتقدير == -->
  

المراجعة الحالية بتاريخ 08:18، 6 أبريل 2021

مقدمة:

يُحظر التمييز ضد عامل على خلفية بلد منشئه
لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر التمييز في العمل على موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية


التمييز على خلفية بلد المنشا في العمل هو تمييز بين العاملين/ات على خلفية أصولهم أو بلد المنشا وليس ضمن اعتبارات ذات صلة بطبيعة وجوهر الوظيفة. على سبيل المثال: التمييز ضد عامل من أصل عراقي.

  • يحظر البند 2(أ) من قانون المساواة في فرص العمل على المشغل التمييز بين العاملين على خلفية بلد المنشا، في كل من الحالات التالية:
    • القبول للعمل.
    • ظروف العمل.
    • التـرقية في العمل.
    • التأهيل أو الاستكمال المهني.
    • الإقالة من العمل أو تعويضات الإقالة.
    • مكافآت ودفعات تُمنح للعامل في سياق إنهاء العمل أو التقاعد.
  • ينطبق قانون المساواة في فرص العمل فقط على "أماكن العمل التي توظف 6 عمال أو أكثر" (باستثناء حظر إيذاء العامل/ة على أساس التحرشات الجنسية، والذي ينطبق على جميع أماكن العمل).
  • مع ذلك، فإن حظر التمييز ضد العاملين للأسباب المذكورة في القانون ينطبق أيضًا على أماكن العمل التي يعمل بها أقل من 6 عمال، بحكم مبدأ المساواة المستمد من قانون أساس: كرامة الانسان وحريته وربما أيضًا بحكم واجب حسن النية حسبما صدر في الحكم القضائي لمحكمة العمل اللوائية ينطبق حظر التمييز ضد العاملة الحامل بموجب مبدأ حسن النية أيضًا على أماكن العمل التي توظف أقل من 6 عمال.

من هو صاحب الحق؟

  • عموم جمهور العاملين.

عملية تحصيل الحق

  • يُعتبر التمييز ضد عامل بما يتنافى وقانون مساواة الفرص في العمل جنحةً مدنية وجريمة جنائية.
  • يحق لعامل تم التمييز ضده رفع دعوى الى محكمة العمل، بخصوص خرق قانون مساواة الفرص في العمل.
    • في حال رفع دعوى بسبب التمييز، يحق أيضاً لمنظمات العمّال أو الجمعيات الحقوقية، التي تعنى بحقوق الفئات الممنوع التمييز ضدها، برفع الدعاوي.
  • يحق للمحكمة إقرار تعويضات لصالح العامل، كما يمكنها إصدار أمر احترازي أو أمر بتنفيذ تعليماتها، إذا اعتقدت أن التعويض لوحده غير عادل.
    • إذا كان مكان العمل يشغّل 6 عمال أو أكثر، فبالإمكان رفع دعوى للتعويضات بموجب قانون المساواة في فرص العمل، حتى لو لم يتضرر العامل نتيجة التمييز.
    • إذا كان مكان العمل يشغّل أقل من 6 عمال، فبالإمكان رفع دعوى بحجة انتهاك واجب المساواة وحسن النية، ولكن في هذه الحالة يلزم إثبات مدى الضرر الذي لحق بالعامل نتيجة التمييز.
  • يمكن رفع دعوى مدنية لانتهاك قانون المساواة في فرص العمل لمدة تصل إلى 3 سنوات من تاريخ نشوء العلّة.
  • في حالة عدم انشغال القضاء بالدعوى، يمكن تقديم شكوى لمفوضية المساواة في فرص العمل.
  • بالاضافة، باستطاعة شخص تعرّض لتمييز بسبب بلد منشأه من قبل مشغّل في الخدمات العامة تقديم شكوى للوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية. لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم شكوى بسبب العنصرية والتمييز للوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية.

من المهمّ أن تعرف

  • عدم المساواة في العمل لا يعتبر تمييزا محظوراً في الحالات التي تتطلّب فيها طبيعة الوظيفة أو طابعها انعدام المساواة.

أحكام قضائية


منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة

جهة حكومية مجال المسؤولية مواضيع
مفوضية المساواة في فرص العمل المفوّضيّة مسؤولة عن فرض وتطبيق كلّ ما يتعلّق بالمساواة في العمل، وتطبيق الحالات التي مورس فيها تمييز محظور مساواة الفرص في العمل
مفتشة قانون عمل النساء مكتب المسؤول/ة عن قانون عمل النساء مسؤول عن تطبيق قانون عمل النساء. المساواة في فرص العمل، نساء عاملات
وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية وزارة الاقتصاد مسؤولة عن جميع المجالات المتعلّقة بالتشغيل جميع حقوق العاملين. لتفاصيل الوحدات المختلفة في الوزارة، راجعوا موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية
الوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية تعالج الوحدة حصر العنصرية والتمييز، وما بين اعمالها هي تعالج الشكوات التي تتلقاها في الموضوع المساواة في فرص العمل، حظر التمييز في التعليم

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات