ط ((-{{סוג ערך\|(.*?)}}\n{{עצם העניין}} +{{עצם העניין}}{{סוג ערך|\1}}) بوت: استبدال تلقائي للنص)
ChiquitPavy (نقاش | مساهمات)
سطر 2: سطر 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| חשוב = اعتُرف بحق الإضراب في القرارات القضائية كحقٍ من حقوق العامل الأساسيّة
+
| חשוב = العمال المنظمون في إطار [منظمة عمالية تمثيليّة] يحق لهم الشروع بالإضراب، وفق القواعد التي تضبط الاضرابات.
| מידע  = لا يمَسّ الإضراب باحتساب الأقدمية بغرض استنفاد حقوق مختلفة
+
| חשוב1  = الإضراب، وفق القواعد، لا يشكل انتهاكا غير قانوني لاتفاقية العمل ولا يمكن تقديم شكوى ضد المضربين عن أضرار تسبب بها الإضراب لطرف ثالث
| חשוב1  = لا يشكل الإضراب انتهاكا لاتفاقية العمل!
 
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
سطر 18: سطر 17:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
  
 
يشكل الإضراب وسيلة بيد العاملين ضد مشغليهم في إطار نزاع اقتصادي بين العمال وصاحب العمل. الإضراب هو التوقف عن العمل، أو أي تشويش منظّم لسير العمل المتواصل. يجمّد الإضراب اتفاقية العمل بين العامل والمشغّل. لا يحق للعامل الحصول على أجر، لكن الأقدمية بغرض احتساب حقوق مختلفة لا تُنتَهك. لا يشكل الإضراب إخلالا باتفاقية العمل.
 
يشكل الإضراب وسيلة بيد العاملين ضد مشغليهم في إطار نزاع اقتصادي بين العمال وصاحب العمل. الإضراب هو التوقف عن العمل، أو أي تشويش منظّم لسير العمل المتواصل. يجمّد الإضراب اتفاقية العمل بين العامل والمشغّل. لا يحق للعامل الحصول على أجر، لكن الأقدمية بغرض احتساب حقوق مختلفة لا تُنتَهك. لا يشكل الإضراب إخلالا باتفاقية العمل.
 
على الرغم من عدم وجود قانون ينظم حق الإضراب في إسرائيل، فقد اعترفت القرارات القضائية بالإضراب كحق من الحقوق الأساسيّة للعامل.
 
على الرغم من عدم وجود قانون ينظم حق الإضراب في إسرائيل، فقد اعترفت القرارات القضائية بالإضراب كحق من الحقوق الأساسيّة للعامل.
يحق لـ[[:HE:בית דין לעבודה|محكمة العمل]] ونزولا عند طلب صاحب العمل، أن تصدر أمرا احترازيا  يمنع العاملين من الإضراب بشكل كامل أو جزئي، ويلزمهم بالعودة إلى العمل.
+
يحق لـ[[:HE:בית הדין לעבודה|محكمة العمل]] ونزولا عند طلب صاحب العمل، أن تصدر أمرا احترازيا  يمنع العاملين من الإضراب بشكل كامل أو جزئي، ويلزمهم بالعودة إلى العمل.
 
   
 
   
 
يُلزم القانون  تقديم إبلاغ مسبق للمشغل وللمسؤول عن علاقات العمل في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل حول نزاع العمل والإضراب، وذلك قبل 15 يوما من بداية الإضراب على الأقل. الهدف من الإبلاغ المسبق هو التمكين من إجراء مفاوضات وتجسير بين الأطراف قبل تفاقم النزاع وإلحاق الضرر بطرف ثالث. الإعلان قانونيا عن نزاع عمل يُشكل في غالبية المرات شرطا لسريان الحماية التي يحددها القانون للعمال المضربين.
 
يُلزم القانون  تقديم إبلاغ مسبق للمشغل وللمسؤول عن علاقات العمل في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل حول نزاع العمل والإضراب، وذلك قبل 15 يوما من بداية الإضراب على الأقل. الهدف من الإبلاغ المسبق هو التمكين من إجراء مفاوضات وتجسير بين الأطراف قبل تفاقم النزاع وإلحاق الضرر بطرف ثالث. الإعلان قانونيا عن نزاع عمل يُشكل في غالبية المرات شرطا لسريان الحماية التي يحددها القانون للعمال المضربين.
سطر 36: سطر 34:
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
  
* ''' لا يحق لغير منظمة عمالية تمثل غالبية العمال من أصحاب الشأن في النزاع الإعلان عن الإضراب  '''، ويتوفر هذا الحق كذلك لمندوبي العمال الذين اختارهم العمال في حال غياب منظمة عمالية ثابتة.
+
* '''لا يحق لغير منظمة عمالية تمثل غالبية العمال من أصحاب الشأن في النزاع الإعلان عن الإضراب  '''، ويتوفر هذا الحق كذلك لمندوبي العمال الذين اختارهم العمال في حال غياب منظمة عمالية ثابتة.
 
*  على الإبلاغ عن النية بالإضراب أن يُحوّل على استمارة خاصة (تظهر في[[:HE:חוק יישוב סכסוכי עבודה| قانون تسوية نزاعات العمل]]) والتي تفصّل:
 
*  على الإبلاغ عن النية بالإضراب أن يُحوّل على استمارة خاصة (تظهر في[[:HE:חוק יישוב סכסוכי עבודה| قانون تسوية نزاعات العمل]]) والتي تفصّل:
 
:* تفاصيل العمال وصاحب العمل
 
:* تفاصيل العمال وصاحب العمل
سطر 45: سطر 43:
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
* يحظر القانون على مجموعات معيّنة من العاملين الإضراب بتاتاً ( الجنود، أفراد الشرطة وما شابه).  
 
* يحظر القانون على مجموعات معيّنة من العاملين الإضراب بتاتاً ( الجنود، أفراد الشرطة وما شابه).  
 
 
 
== منظمات الدعم والمساعدة ==
 
== منظمات الدعم والمساعدة ==
 
<!--
 
<!--
سطر 57: سطر 53:
 
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
-->
 
-->
[http://www.moit.gov.il/NR/exeres/5EB0C521-E683-4779-BF5C-9F7EEA261306.htm وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل- المسؤول عن علاقات العمل]   
+
[http://www.moit.gov.il/NR/exeres/5EB0C521-E683-4779-BF5C-9F7EEA261306.htm وزارة الاقتصاد- المسؤول عن علاقات العمل]   
 
== تشريعات وإجراءات ==
 
== تشريعات وإجراءات ==
 
<!--
 
<!--
سطر 65: سطر 61:
 
*[[:HE:חוק הסכמים קיבוציים|قانون الاتفاقيات الجماعية]]
 
*[[:HE:חוק הסכמים קיבוציים|قانون الاتفاقيات الجماعية]]
 
*[[:HE:חוק יישוב סכסוכי עבודה|قانون تسوية نزاعات العمل]]
 
*[[:HE:חוק יישוב סכסוכי עבודה|قانون تسوية نزاعات العمل]]
 
  
 
== مصادر ==
 
== مصادر ==

مراجعة 21:54، 30 سبتمبر 2014

مقدمة:

العمال المنظمون في إطار [منظمة عمالية تمثيليّة] يحق لهم الشروع بالإضراب، وفق القواعد التي تضبط الاضرابات.
الإضراب، وفق القواعد، لا يشكل انتهاكا غير قانوني لاتفاقية العمل ولا يمكن تقديم شكوى ضد المضربين عن أضرار تسبب بها الإضراب لطرف ثالث
</div></div>

</div>

يشكل الإضراب وسيلة بيد العاملين ضد مشغليهم في إطار نزاع اقتصادي بين العمال وصاحب العمل. الإضراب هو التوقف عن العمل، أو أي تشويش منظّم لسير العمل المتواصل. يجمّد الإضراب اتفاقية العمل بين العامل والمشغّل. لا يحق للعامل الحصول على أجر، لكن الأقدمية بغرض احتساب حقوق مختلفة لا تُنتَهك. لا يشكل الإضراب إخلالا باتفاقية العمل. على الرغم من عدم وجود قانون ينظم حق الإضراب في إسرائيل، فقد اعترفت القرارات القضائية بالإضراب كحق من الحقوق الأساسيّة للعامل. يحق لـمحكمة العمل ونزولا عند طلب صاحب العمل، أن تصدر أمرا احترازيا يمنع العاملين من الإضراب بشكل كامل أو جزئي، ويلزمهم بالعودة إلى العمل.

يُلزم القانون تقديم إبلاغ مسبق للمشغل وللمسؤول عن علاقات العمل في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل حول نزاع العمل والإضراب، وذلك قبل 15 يوما من بداية الإضراب على الأقل. الهدف من الإبلاغ المسبق هو التمكين من إجراء مفاوضات وتجسير بين الأطراف قبل تفاقم النزاع وإلحاق الضرر بطرف ثالث. الإعلان قانونيا عن نزاع عمل يُشكل في غالبية المرات شرطا لسريان الحماية التي يحددها القانون للعمال المضربين.

حماية العاملين

  • لا يستطيع المشغل تجنيد عمال جدد بدل العمال المضربين أو إحضار عمال مشغل آخر بدل عامليه.
  • يحمي القانون حق العامل في الإضراب من خلال توفير حصانة من الدعاوى المتعلقة بأضرار تولّدت بسبب الإضراب. لا يُعتبر العمال أو منظمة عمالية أو منظمة مشغّلين تسببوا في الإضراب، كمنتهكين لعقدٍ أو كمتسببين في انتهاك عقدٍ مع طرف ثالث.

لمن أُعِدَّ الحق

عموم جمهور العاملين

عملية تحصيل الحق

  • لا يحق لغير منظمة عمالية تمثل غالبية العمال من أصحاب الشأن في النزاع الإعلان عن الإضراب ، ويتوفر هذا الحق كذلك لمندوبي العمال الذين اختارهم العمال في حال غياب منظمة عمالية ثابتة.
  • على الإبلاغ عن النية بالإضراب أن يُحوّل على استمارة خاصة (تظهر في قانون تسوية نزاعات العمل) والتي تفصّل:
  • تفاصيل العمال وصاحب العمل
  • أسباب الإضراب
  • الموعد المخطط لإجراء الإضراب

يجب تقديم الإبلاغ لصاحب العمل وللمسؤول الرئيسي عن علاقات العمل في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل قبل 15 يوم من بداية الإضراب على الأقل .

من المهمّ أن تعرف

  • يحظر القانون على مجموعات معيّنة من العاملين الإضراب بتاتاً ( الجنود، أفراد الشرطة وما شابه).

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

وزارة الاقتصاد- المسؤول عن علاقات العمل

تشريعات وإجراءات

مصادر

ترتكز المعلومات الأصلية في هذا البند جزئيا على معلومات قدمتها منظّمة كواح لَعوفديم

الترجمة الأصلية للحقوق في موضوع التشغيل للغة العربية تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقةفيالعمل