ط (نقل ויסאם שרף صفحة New:خصم مدفوعات مسموح بها من أجر عامل فلسطيني إلى خصم مدفوعات مسموح بها من أجر عامل فلسطيني دون ترك تحويلة)
 
سطر 103: سطر 103:
 
[[קטגוריה:العمال الفلسطينيون]]
 
[[קטגוריה:العمال الفلسطينيون]]
 
[[קטגוריה:العمال الأجانب]]
 
[[קטגוריה:العمال الأجانب]]
[[קטגוריה:كانون ثاني]]
+
[[קטגוריה:كانون الثاني]]
 
[[he:ניכויים מותרים משכר עובד פלסטיני]]
 
[[he:ניכויים מותרים משכר עובד פלסטיני]]

المراجعة الحالية بتاريخ 10:43، 21 يناير 2021

مقدمة:

يجوز لمشغّلي العمال الفلسطينيين خصم المدفوعات المسموح به وفقًا للقانون فقط
المشغّل الذي يخصم من أجر العامل مدفوعات غير مسموح بها وفقًا للقانون يعتبر كمن ارتكب مخالفة جنائية
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة


يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العمال الفلسطينيين العاملين لديه قانونيًا المدفوعات المحددة في القانون فقط.

  • لا يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العمال أي مبالغ مقابل الرسوم التي دفعها للسلطات لاستصدار تصاريح العمل للعمال. هذه الرسوم تسري على المشغّل فقط.

من هو صاحب الحق؟

المدفوعات المسموح خصمها من أجر العامل

  1. ضريبة دخل:
    • يتوجب على مشغّل العامل الفلسطيني أن يخصم من الأجر الشهري للعامل ضريبة الدخل وفقًا لـدرجات ضريبة الدخل و نقاط الاستحقاق التي يستحقها العامل، وتحويل دفعات الضريبة لقسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.
    • من يشغّل عمالًا فلسطينيين مقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات، يحوّل مدفوعات الضريبة مباشرةً إلى سلطات الضريبة.
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا خصم ضريبة الدخل من العمال الفلسطينيين.
  2. التأمين الوطني:
    • مشغّل العامل الفلسطيني في إسرائيل يخصم جزئية العامل من رسوم التأمين الوطني، ويحول الدفعات إلى قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة.
    • مشغّل العامل الفلسطيني الذي يعمل في المستوطنات في مناطق الضفة الغربية يحوّل جزئية العامل من رسوم التأمين الوطني مباشرةً إلى مؤسسة التأمين الوطني (وليس عن طريق قسم خدمات المشغّلين).
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا دفع رسوم التأمين الوطني للعمال الفلسطينيين.
    • مشغّل العامل الفلسطيني المقيم في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات يحوّل الدفعات مباشرةً إلى مؤسسة التأمين الوطني. لمزيد من المعلومات، راجعوا دفع رسوم التأمين الوطني للعمال الفلسطينيين المقيمين في اسرائيل ضمن لمّ الشّمل.
  3. ضريبة المعادلة:
    • يجوز لمشغّل العامل الفلسطيني الذي يعمل في إسرائيل أن يخصم من أجر العامل جزئيته من ضريبة المعادلة (المعدة لمساواة أجر العامل الفلسطيني بأجر العامل الإسرائيلي).
    • يحوّل المشغّل الدفعات لقسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.
    • واجب اقتطاع وتحويل ضريبة المعادلة لا يسري على مشغّلي العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات.
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا ضريبة معادلة أجر العمال الفلسطينيين العاملين في اسرائيل.
  4. تأمين تقاعدي:
    • يتوجب على مشغّل العامل الفلسطيني أن يخصم من أجر العامل جزئيته من التأمين التقاعدي، وتحويل جزئية العامل والمشغل إلى قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة. لمزيد من المعلومات، راجعوا التأمين التقاعدي للعمال الفلسطينيين:
    • للعمال الفلسطينيين في قطاع الزراعة، الفندقة، الصناعة والخدمات، يكون الخصم بنسبة %6 من أجرهم الشهري (ابتداءً من شهر يناير- كانون الثاني، 2017).
    • للعمال الفلسطينيين في قطاع البناء، يكون الخصم بنسبة %6.6 من أجرهم الشهري. لمزيد من المعلومات، راجعوا التأمين التقاعدي لعمال البناء والترميمات.
    • يحوّل المشغّل شهريًا إلى قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة بيانات تقارير أجور وحضور كل عامل، ويدفع بواسطة قسم المدفوعات الحكومية جميع الخصومات والاقتطاعات المعدّة للتأمين التقاعدي والتي تسري عليه وفقًا للمنشور الصادر عن القسم.
    • للعمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات، لا يمكن اقتطاع مبالغ لصندوق التقاعد، ولذلك يُتّبع إجراء "التنفيذ التقريبي"، بحيث يدفع المشغّل للعامل عند انتهاء علاقات العمل تعويضات بقيمة الاقتطاعات التي وجب على المشغّل تحويلها. في هذه الحالة، يحظر على المشغّل أن يخصم جزئية العامل شهريًا من التأمين التقاعدي. لمزيد من المعلومات، راجعوا التأمين التقاعدي للعمال الفلسطينيين ممّن يسكنون في إسرائيل ضمن لمّ الشّمل .
  5. ختم الصحة (التأمين الصحي في السلطة الفلسطينية):
    • يتوجب على مشغّل العامل الفلسطيني في إسرائيل أن يخصم من أجر العامل كل شهر مبلغ 93 شيكل جديد للتأمين التقاعدي، وتحويل هذا المبلغ إلى قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة، وذلك بشرط أن يكون العامل قد عمل لأكثر من 7 أيام و 4 ساعات في الشهر. لمزيد من المعلومات، راجعوا التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين.
    • مشغّل العامل الفلسطيني المقيم في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات ملزم بتزويد العامل بتأمين صحي خاص، على حسابه، ويجوز له أن يخصم من أجر العامل جزئيته من تكلفة التأمين الصحي. لمزيد من التفاصيل، راجعوا تأمين صحي للعمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لمّ شمل العائلات.
  6. رسوم المعالجة التنظيمية:
    • للعامل غير المُنتسب لمنظّمة عمالية ولكن تسري عليه اتفاقية جماعية موقّعة من قبل منظّمة عمالية تمثيلية (على سبيل المثال، الاتفاقية الجماعية في قطاع البناء)، يخصم المشغّل رسوم معالجة تنظيمية بنسبة %0.75 من أجر العامل الشهري، حتى أجر أعلاه 17,937 شيكل جديد في الشهر، وما لا يزيد عن 134.52 شيكل جديد.
    • ابتداءً أجر شهر مايو-أيار 2020 تم تعليق جباية رسوم المعالجة التنظيمية من أجر العمال الفلسطينيين بواسطة قسم خدمات المشغّلين، وخصم رسوم المعالجة التنظيمية يتم مباشرة من قبل المشغّل أمام المنظمات العمالية التمثيلية. لمزيد من المعلومات، راجعواموقع سلطة السكان والهجرة.
    • مشغّلو العمّال في قطاع البناء الذين تسري عليهم الاتفاقية الجماعية الموقعة في 29.06.2015 بين اتحاد بناة إسرائيل والهستدروت، يقتطعون على حسابهم %0.80 من أجر العمال لـ جمعية تطوير قطاع البناء ويدفعون هذه الدفعة مباشرة بواسطة قسم خدمات المشغّلين.
  7. الخصومات للتأمين الصحي في إسرائيل والمسكن اللائق:
  8. دفعة مقدمة: يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل دفعة مسبقة دفعها للعامل على حساب أجر العمل، بشرط ألا يزيد مبلغ الدفعات المقدمة عن أجر عمل 3 أشهر.
  9. دين: يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل دينًا مستحقًا على العامل بموجب تصريح خطي، على سبيل المثال، استرجاع قرض، بشرط ألا يزيد المبلغ المخصوم عن ربع أجر العامل.
  10. غرامة: يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل مبلغًا فرض عليه كغرامة تأدبيبة وفقًا لاتفاقية جماعية أو تشريع ما.
  11. تبرع: يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل تبرعات وافق العامل خطيًا على خصمها.
הערת עריכה
האם להוריד את 4 הקריטריונים האחרונים?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:32, 17 באפריל 2019 (IDT).

عملية تحصيل الحق

  • يخصم المشغّل من أجر العامل الشهري المدفوعات المسموح بها قانونيًا، ويحول هذه الدفعات إلى قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة، أو إلى الجهات الأخرى ذات الصلة، وفقًا للمفصّل أعلاه.
  • خصم مدفوعات غير مسموح بها قانونيًا، أو خصم مبالغ أعلى من تلك المذكورة أعلاه، يشكل مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة أو دفع غرامة مالية مرتفعة جدًا.
  • إذا خصم المشغّل من أجر العامل مدفوعات خلافًا للقانون، يمكن تقديم شكوى لدىالمسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل ورفع دعوى لدى ضد المشغّل لدى محاكم العمل اللوائية.


منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة


تشريعات وإجراءات


توسُّع ونشرات