(أنشأ الصفحة ب'{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}} {{תקציר}} {{דגשים | מידע = الاعتراف بإصابة العمل بسبب الطنين يتطل...')
 
(עדכון תבנית:תקציר לפורמט חדש)
سطر 1: سطر 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע =  الاعتراف بإصابة العمل بسبب الطنين يتطلب التوجه المتكرر للعلاج الطبي الذي لا يتم فقط لغرض رفع دعوى إلى مؤسسة التأمين الوطني.
 
| מידע =  الاعتراف بإصابة العمل بسبب الطنين يتطلب التوجه المتكرر للعلاج الطبي الذي لا يتم فقط لغرض رفع دعوى إلى مؤسسة التأمين الوطني.
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{ראו גם
 
{{ראו גם
 
| [[حوادث العمل ومصابو العمل]]
 
| [[حوادث العمل ومصابو العمل]]

مراجعة 00:21، 30 نوفمبر 2018

مقدمة:

الاعتراف بإصابة العمل بسبب الطنين يتطلب التوجه المتكرر للعلاج الطبي الذي لا يتم فقط لغرض رفع دعوى إلى مؤسسة التأمين الوطني.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
עב"ל 325/08
التاريخ:
12.10.2009

مصاب العمل الذي يعمل ُمشِّغل مضخة للباطون، قدّم دعوى إلى مؤسسة التأمين الوطني للاعتراف بضعف السمع والطنين (الأمر الذي نشأ نتيجة الضوضاء التي تعرض لها) كـ مرض مهني. اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بضعف السمع كـ [إصابة عمل]]، لكنها رفضت الدعوى للاعتراف بالطنين، بحجة أنه وفقا لأقوال المدعي والوثائق الطبية التي بحوزته، لم تكن هناك توجهات متكررة للعلاج الطبي بسبب الطنين.

هذا الحكم يتعلق بالاستئناف الذي قدمته مؤسسة التأمين الوطني ضد حكم قضائي صادر عن محكمة العمل اللوائية في الناصرة، التي اعترفت بالطنين الذي يعاني منه مصاب العمل كمرض مهني.

اعتمدت مؤسسة التأمين الوطني على الشرط المنصوص عليه في البند 84 أ (ب) (3) في قانون التأمين الوطني، الذي بموجبه المس بالأداء الوظيفي بسبب الطنين يتطلب زيارات متكررة للعلاج الطبي الموثّقة في السجل الطبي. بالنسبة لعدد الزيارات المذكورة، لا يمكن اعتبار تلك الزيارات التي جرت هي لأغراض رفع الدعوى إلى مؤسسة التأمين الوطني.

محكمة العمل القطرية قبلت استئناف المؤسسة للأسباب التالية:

  1. تم تقديم جميع طلبات مصاب العمل من أجل الحصول على العلاج الطبي فيما يتعلق بالطنين، قريبًا من موعد تقديم الدعوى إلى مؤسسة التأمين الوطني (التوجه الأول للعلاج تم ثلاثة أشهر فقط قبل تقديم الدعوى). ووفقاً للقضاة، فإن تقارب الأوقات بين توجهات المدعي للحصول على العلاج الطبي وتاريخ تقديم دعواه إلى مؤسسة التأمين الوطني يلقي بظلاله على مصداقية توجهاته لتلقّي العلاج. وذلك لأنه لا يتم فحص الطنين بموجب مقاييس طبية علمية، بل باعتباره شكوى ذاتية تعتمد على أقوال المؤمن.
  2. إن معظم توجهات مصاب العمل للحصول على العلاج الطبي بخصوص الطنين لا تشكل "توجهات متكررة للعلاج الطبي"، حيث أنها تمت فقط لغرض تقديم الدعوى إلى المؤسسة.
  3. مصاب العمل توجه إلى طبيبين في نفس الوقت خلال فترة قصيرة دون تحديد السبب لذلك: لقد توجه إلى معاهد اختبار السمع في نفس اليوم، لكن أيّا من الطبيبين لم يقترح عليه علاجًا. ووفقا للقضاة، كان الانطباع الناشئ هو أن جميع التوجهات كانت لجمع أكبر عدد من التوجهات وليس لغرض تلقي العلاج.
  4. في الشهادة الطبية بعد فحصه، لوحظ أن مصاب العمل "قادر على مواصلة عمله و/ أو أي عمل آخر".

مدلول

العامل الذي يدّعي أنه يعاني من الطنين، والذي لم يقم "بتوجهات متكررة للحصول على العلاج الطبي" في أعقاب الإصابة التي تعرض لها، أو يبدو بأنه توجهاته للفحوصات كانت فقط لغرض تقديم الدعوى وليس لمعالجة مشكلته، لن يتم الاعتراف به كمصاب عمل.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات