(أنشأ الصفحة ب'{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}} {{תקציר |תוכן= {{דגשים | מידע = رفضت المحكمة دعوى عاملة أقامت علاق...')
 
سطر 3: سطر 3:
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע = رفضت المحكمة دعوى عاملة أقامت علاقة غرامية مع مسؤول عنها، وقررت أنه على الرغم من وجود علاقات سلطة بين العاملة والمدير، إلا أن العلاقة بينهما كانت برضا الطرفين، وأن العاملة كذبت في شهادتها ورفعت الدعوى بهدف الانتقام من مديرها بعد انتهاء العلاقة الغرامية.
 
| מידע = رفضت المحكمة دعوى عاملة أقامت علاقة غرامية مع مسؤول عنها، وقررت أنه على الرغم من وجود علاقات سلطة بين العاملة والمدير، إلا أن العلاقة بينهما كانت برضا الطرفين، وأن العاملة كذبت في شهادتها ورفعت الدعوى بهدف الانتقام من مديرها بعد انتهاء العلاقة الغرامية.
|פיצוי = أُلزمت العاملة بدفع مبلغ 10،000 شيكل للمدير مقابل مصاريف المحاكمة
+
|פיצוי = أُلزمت العاملة بدفع مبلغ 10،000 شيكل جديد  للمدير مقابل مصاريف المحاكمة
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
سطر 15: سطر 15:
 
|ערכאה=محكمة العمل اللوائية بئر السبع
 
|ערכאה=محكمة العمل اللوائية بئر السبع
 
|שופטים=موشيه طوينه، فيريد هيلل (ممثلي العمال)، شمعون مور يوسف (ممثل المشغّلين)
 
|שופטים=موشيه طوينه، فيريد هيلل (ممثلي العمال)، شمعون مور يوسف (ممثل المشغّلين)
|תיק=س"ع 07-1319  
+
|תיק= ס"ע 07-1319  
 
|מעמד=حُكم محكمة
 
|מעמד=حُكم محكمة
 
|תאריך=07/04/10
 
|תאריך=07/04/10
 
|קישור=[http://www.humanrights.org.il/articles/אלמונית%20נגד%20פלוני.doc '''نص حكم المحكمة في بوابة حقوق الإنسان''']
 
|קישור=[http://www.humanrights.org.il/articles/אלמונית%20נגד%20פלוני.doc '''نص حكم المحكمة في بوابة حقوق الإنسان''']
 
}}
 
}}
عملت المدعية كمديرة حسابات في المصنع وأقامت علاقة رومانسية مع موظف رفيع المستوى في المصنع، كان مسؤول عنها بشكل غير مباشر. بعد مرور حوالي سنة على انتهاء العلاقة، قدمت المدعية شكوى في مكان العمل ضد المدير، ادّعت فيها انها تعرضت لمضايقات ومعاملة غير لائقة من طرفه. قام المصنع بتعيين محامية لمعالجة الشكوى، وخلال التحقيق في الشكوى المهنية، تم التوضيح للمدعية بأن العلاقة الرومانسية التي كانت بينها وبين المدير قد تُفسَّر على أنها تحرش جنسي بسبب علاقات السلطة ما بينهم.
+
عملت المدعية كمديرة حسابات في المصنع وأقامت علاقة رومانسية مع موظف رفيع المستوى في المصنع، كان مسؤولا عنها بشكل غير مباشر. بعد مرور حوالي سنة على انتهاء العلاقة، قدمت المدعية شكوى في مكان العمل ضد المدير، ادّعت فيها أنها تعرضت لمضايقات ومعاملة غير لائقة من طرفه. قام المصنع بتعيين محامية لمعالجة الشكوى، وخلال التحقيق في الشكوى المهنية، تم التوضيح للمدعية بأن العلاقة الرومانسية التي كانت بينها وبين المدير قد تُفسَّر على أنها تحرش جنسي بسبب علاقات السلطة ما بينهما.
 
قدمت المُدعية شكوى ضد المدير في الشرطة، اشتكت فيها عن تحرش جنسي، واستغلال علاقات سلطة، لكن القضية أُغلقت من قبل مكتب النائب العام.
 
قدمت المُدعية شكوى ضد المدير في الشرطة، اشتكت فيها عن تحرش جنسي، واستغلال علاقات سلطة، لكن القضية أُغلقت من قبل مكتب النائب العام.
في الدعوى التي قدمتها لمحكمة العمل إدّعت المدعية بأن المدير استغل منصبه ليتحرش بها جنسيا ويرغمها على إقامة علاقات جنسية ضد إرادتها.  
+
في الدعوى التي قدّمتها لمحكمة العمل إدّعت المدعية بأن المدير استغل منصبه ليتحرش بها جنسيا ويرغمها على إقامة علاقات جنسية ضد إرادتها.  
قضت المحكمة بأن المدّعية لم تنجح بإثبات أن العلاقة الغرامية بين الاثنين قد جرت ضد إرادتها، وأنها "تبنّت" خط الادعاء هذا في استيضاح أقامه المصنع حول مضايقة المدير لها، في حالات لا صلة لها بالعلاقة بين الاثنين وحدثت بعد صراعات بين المدير وطاقم العاملين التابعين له.  
+
قضت المحكمة بأن المدّعية لم تنجح بإثبات أن العلاقة الغرامية بين الإثنين قد جرت ضد إرادتها، وأنها "تبنّت" خط الادعاء هذا في استيضاح أقامه المصنع حول مضايقة المدير لها، في حالات لا صلة لها بالعلاقة بين الاثنين وحدثت بعد صراعات بين المدير وطاقم العاملين التابعين له.  
 
كما قضت المحكمة بأن العلاقة بين الرئيس والمرؤوس والتي تجري بموافقة بين الطرفين لا تتعارض وقانون منع التحرّش الجنسي، وبعيدا عن علاقات السلطة هناك حاجة لإثبات أن العلاقات الرومانسية جرت ضد رغبة الطرف التابع للسلطة.  
 
كما قضت المحكمة بأن العلاقة بين الرئيس والمرؤوس والتي تجري بموافقة بين الطرفين لا تتعارض وقانون منع التحرّش الجنسي، وبعيدا عن علاقات السلطة هناك حاجة لإثبات أن العلاقات الرومانسية جرت ضد رغبة الطرف التابع للسلطة.  
قضت المحكمة بأن تدفع المدعيّة للمدير نفقات المحاكمة، وحكمت بمبلغ كبير نسبيا من أجل ردع التقدّم بدعاوى فارغة من قبل اولئك الذين أقاموا علاقات رومانسية بالرضى مع المسؤولين عنهم.
+
قضت المحكمة بأن تدفع المدعيّة للمدير نفقات المحاكمة، وحكمت بمبلغ كبير نسبيا من أجل ردع التقدّم بدعاوى فارغة من قبل اولئك الذين أقاموا علاقات رومانسية بالرضى مع المسؤولين عنهم.
 
== مدلول == <!-- משמעות -->
 
== مدلول == <!-- משמעות -->
* ليس الغرض من قانون منع التحرش الجنسي في مكان العمل حظر العلاقات الحرّة الطوعيّة بين البالغين؛ إنما هو على النقيض، التدخّل عندما يتعلق الأمر '''بعلاقات بها إساءة استخدام علاقات السلطة في علاقات العمل". مثل هذه العلاقات تنتهك كرامة وحرية آدم وحواء على خلفيّة حياتهما الجنسية.  
+
* ليس الغرض من قانون منع التحرش الجنسي في مكان العمل حظر العلاقات الحرّة الطوعيّة بين البالغين؛ إنما هو على النقيض، التدخّل عندما يتعلق الأمر '''بعلاقات بها إساءة استخدام علاقات السلطة في العمل". مثل هذه العلاقات تنتهك كرامة وحرية الإنسان والإنسانة على خلفيّة حياتهما الجنسية.  
 
*"استغلال علاقات السلطة" يعني سوء استخدام سلطة ونفوذ صاحب السلطة للتأثير على مكانة ومستقبل المرؤوس، من أجل الحصول على موافقة المرؤوس للقيام بالأفعال الجنسية ولفرض إرادة صاحب النفوذ على المرؤوس.
 
*"استغلال علاقات السلطة" يعني سوء استخدام سلطة ونفوذ صاحب السلطة للتأثير على مكانة ومستقبل المرؤوس، من أجل الحصول على موافقة المرؤوس للقيام بالأفعال الجنسية ولفرض إرادة صاحب النفوذ على المرؤوس.
  

مراجعة 18:53، 25 يوليو 2019

مقدمة:

رفضت المحكمة دعوى عاملة أقامت علاقة غرامية مع مسؤول عنها، وقررت أنه على الرغم من وجود علاقات سلطة بين العاملة والمدير، إلا أن العلاقة بينهما كانت برضا الطرفين، وأن العاملة كذبت في شهادتها ورفعت الدعوى بهدف الانتقام من مديرها بعد انتهاء العلاقة الغرامية.
أُلزمت العاملة بدفع مبلغ 10،000 شيكل جديد للمدير مقابل مصاريف المحاكمة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية بئر السبع
رقم الملفّ:
ס"ע 07-1319
التاريخ:
07/04/10

عملت المدعية كمديرة حسابات في المصنع وأقامت علاقة رومانسية مع موظف رفيع المستوى في المصنع، كان مسؤولا عنها بشكل غير مباشر. بعد مرور حوالي سنة على انتهاء العلاقة، قدمت المدعية شكوى في مكان العمل ضد المدير، ادّعت فيها أنها تعرضت لمضايقات ومعاملة غير لائقة من طرفه. قام المصنع بتعيين محامية لمعالجة الشكوى، وخلال التحقيق في الشكوى المهنية، تم التوضيح للمدعية بأن العلاقة الرومانسية التي كانت بينها وبين المدير قد تُفسَّر على أنها تحرش جنسي بسبب علاقات السلطة ما بينهما. قدمت المُدعية شكوى ضد المدير في الشرطة، اشتكت فيها عن تحرش جنسي، واستغلال علاقات سلطة، لكن القضية أُغلقت من قبل مكتب النائب العام. في الدعوى التي قدّمتها لمحكمة العمل إدّعت المدعية بأن المدير استغل منصبه ليتحرش بها جنسيا ويرغمها على إقامة علاقات جنسية ضد إرادتها. قضت المحكمة بأن المدّعية لم تنجح بإثبات أن العلاقة الغرامية بين الإثنين قد جرت ضد إرادتها، وأنها "تبنّت" خط الادعاء هذا في استيضاح أقامه المصنع حول مضايقة المدير لها، في حالات لا صلة لها بالعلاقة بين الاثنين وحدثت بعد صراعات بين المدير وطاقم العاملين التابعين له. كما قضت المحكمة بأن العلاقة بين الرئيس والمرؤوس والتي تجري بموافقة بين الطرفين لا تتعارض وقانون منع التحرّش الجنسي، وبعيدا عن علاقات السلطة هناك حاجة لإثبات أن العلاقات الرومانسية جرت ضد رغبة الطرف التابع للسلطة. قضت المحكمة بأن تدفع المدعيّة للمدير نفقات المحاكمة، وحكمت بمبلغ كبير نسبيا من أجل ردع التقدّم بدعاوى فارغة من قبل اولئك الذين أقاموا علاقات رومانسية بالرضى مع المسؤولين عنهم.

مدلول

  • ليس الغرض من قانون منع التحرش الجنسي في مكان العمل حظر العلاقات الحرّة الطوعيّة بين البالغين؛ إنما هو على النقيض، التدخّل عندما يتعلق الأمر بعلاقات بها إساءة استخدام علاقات السلطة في العمل". مثل هذه العلاقات تنتهك كرامة وحرية الإنسان والإنسانة على خلفيّة حياتهما الجنسية.
  • "استغلال علاقات السلطة" يعني سوء استخدام سلطة ونفوذ صاحب السلطة للتأثير على مكانة ومستقبل المرؤوس، من أجل الحصول على موافقة المرؤوس للقيام بالأفعال الجنسية ولفرض إرادة صاحب النفوذ على المرؤوس.

تشريعات وإجراءات