(أنشأ الصفحة ب'{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}} {{תקציר |תוכן= {{דגשים | מידע = يمكن اعتبار العلاقة الجنسية بين ال...')
 
ط (نقلت מנאל חזאן صفحة New:علاقة بين مسؤول/ة ومسؤول عنه/ا قد تُعتبر تحرش جنسي إلى [[New:علاقة جنسية بين رئيس/ة في العمل ومرؤوس/ة قد تُعتبر تحرشا ج...)
(لا فرق)

مراجعة 18:53، 25 يوليو 2019

مقدمة:

يمكن اعتبار العلاقة الجنسية بين الرئيس والمرؤوسة تحرش جنسي من خلال استغلال علاقات السلطة.
حتى استجابة المسؤول لبادرة مرؤوسة لديه لإقامة علاقة ما معه، يمكن أن تُعتبر استغلال لعلاقات سلطة.
حكمت المحكمة بتعويض عاملة بسبب التحرش الجنسي بمبلغ 35000 شيكل، بالاضافة إلى أتعاب المحاماة البالغة 5000 شيكل.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
ع"ع 274/06
التاريخ:
26/3/08

بدأت المُستأنفة العمل في شركة تكنولوجيا في أيار 2000، عندما كانت متزوجة وأم لطفلة. في الوقت الذي بدأت فيه المستأنفة العمل في الشركة، كان المدعى عليه مسؤول مباشر عن عدد من قادة الفرق، في حين عُيّنت المُستأنفة في واحدة من طواقم العمّال تلك. في نفس الفترة كان المدعى عليه متزوج.
في كانون ثاني 2002 بدأت المُستأنفة والمدعى عليه علاقة حميمية، شملت ممارسة الجنس، والذهاب سويا ضمن إطار العمل إلى حمام السباحة، لقاءات خاصة على الشاطئ وفي السيارة، إرسال رسائل شخصية عبر البريد الإلكتروني وغيرها.
شهدت المُستأنفة، بأنها لم تدع المدعى عليه يفهم بأنها كانت تعاني من العلاقة التي نشأت بينهما، بسبب خوفها الشديد منه. في صيف عام 2002، طلب المدعى عليه إنهاء العلاقة الحميمية مع المُستأنفة، وبحسب قولها استجابت لطلبه هذا. في نهاية عام 2002، بعد البدء في إجراءات طلاق من زوجته، بدأ المدعى عليه بعلاقة زوجية مع موظفة أخرى في الشركة. أبلغ المدعى عليه المسؤولين عنه فيه الشركة عن العلاقة، وفي حزيران 2003 انتقل الزوجان للعيش سويا ووُلد لهما إبن.
قدمت المستأنفة دعوى لدفع تعويضات بموجب أحكام قانون منع التحرش الجنسي، ولدفع تعويضات عن الأضرار المالية والنفسية التي لحقت بها، بحسب إدعائها، على إثر التحرش الجنسي من المدعى عليه. وجدت المحكمة اللوائية أن المستأنفة هي التي بادرت لبداية العلاقة الحميمة، وأن ظروف القضية تشير إلى وجود علاقات جنسية بالموافقة بين بالغين، والتي حاولت المستأنفة فيما بعد إظهارها ك"تحرش جنسي"، لأسباب تتعلق بمشاعر الإحباط وخيبة الأمل. على هذه الخلفية، تم تقديم الطعن.
حكمت المحكمة القطرية بأنه:

  • لا يُطلب من العاملة التعبير عن عدم الموافقة إذا كان التحرش الجنسي في إطار علاقات العمل من طرف صاحب سلطة. في الواقع، إثبات أُسس أسباب التحرش الجنسي في هذه الظروف، ينقل عبء دحض هذا الادعاء إلى صاحب السلطة.
  • حتى استجابة المسؤول لبادرة مرؤوسة لديه لإقامة علاقة ما معه، يمكن أن تُعتبر استغلال لعلاقات سلطة. طالما أن العلاقة بين صاحب السلطة والعاملة مبنية على علاقات جنسية عرضيّة، بطريقة مقتصرة على إطار العمل وحده، دون إثبات أي دالّة حقيقية تُشير إلى رغبة متبادلة لإقامة علاقة، فلن يتم قبول أي إدعاءات دفاع حول موافقة العاملة أو إغوائها لصاحب السلطة. يأتي هذا القرار على ضوء واجب الحذر والمسؤولية المتزايدة التي تسري على صاحب السلطة، ومراعاة لبيئة العمل المُشبعة بالمصالح واختلاف القوى.
  • عندما يتعلق الأمر بعلاقة تقتصر على ممارسة الجنس العَرضي في غرفة الأمان في مكان العمل (ووفقا لرواية المسؤول بنفسه، اقتصرت العلاقة على العلاقات الجنسية ولا شي أكثر)، تقع المسؤولية كاملة على عاتق صاحب السلطة، ولا أهمية لمسألة محاولة العاملة إغواء المسؤول عنها بملابس مستفزّة، بسلوك أو ما شابه.
  • الرغبة والموافقة الحرة في إطار علاقات خارج العمل تتعارض مع الرغبة والموافقة النابعة من استغلال السلطة في علاقات العمل، ويمكن القول انه لا يوجد علاقة بينهم وبين الارادة الصادقة والحقيقية.

بإجماع القضاة تقرّر أن المدعى عليه انتهك قانون منع التحرش الجنسي، من خلال استغلال علاقات السلطة مع المستأنفة. تقرّر أن يدفع المدعى عليه تعويضات بسبب التحرش الجنسي بمبلغ 35،000 شيكل، بالاضافة إلى أتعاب المحاماة البالغة 5000 شيكل.

مدلول

  • يمكن اعتبار العلاقة الجنسية بين الرئيس والمرؤوسة تحرش جنسي من خلال استغلال علاقات السلطة.

تشريعات وإجراءات