(أنشأ الصفحة ب'{{עצם העניין}} {{תקציר |תוכן= {{סוג ערך|חוק}} معنى المصطلح مشروع أو مجمّع الإخلاء والبناء هو مساحة...')
 
سطر 25: سطر 25:
  
 
== أحكام قضائية == <!-- פסקי דין -->
 
== أحكام قضائية == <!-- פסקי דין -->
* [[لا يمكن إلزام صاحب شقة في بيت مشترك تعويض غالبية أصحاب الشقق لعدم رغبته في الانضمام لصفقة المعنية فيها الغالبية]]
+
* [[لا يمكن الزام صاحب شقة في بيت مشترك تعويض غالبية اصحاب الشقق لعدم رغبته في الانضمام لصفقة المعنية فيها الغالبية]]
 
* [[السكن والاسكان/أحكام قضائية|لقائمة الأحكام القضائيّة حول موضوع السكن والإسكان]]
 
* [[السكن والاسكان/أحكام قضائية|لقائمة الأحكام القضائيّة حول موضوع السكن والإسكان]]
  

مراجعة 13:23، 16 يناير 2019

مقدمة:

معنى المصطلح مشروع أو مجمّع الإخلاء والبناء هو مساحة من الأرض التي تقرّر إخلاء سكانها، هدم البيوت السكنيّة الموجودة فيها وبناء مبانٍ سكنيّة جديدة بدلا منها. وزارة البناء والإسكان تملك صلاحيّة للإعلان عن منطقة معيّنة كمجمّع إخلاء وبناء، والإطار القانوني لذلك هو المادّة 33أ من قانون التخطيط والبناء لعام 1965 وقانون الإخلاء والبناء (تعويضات)، الذي سُنَّ عام 2006 بهدف مواجهة رفض بعض الساكنين للإخلاء في إطار اتفاقيّات الإخلاء والبناء، بحيث أبدى غالبيّة سكان البناية موافقتهم على الإخلاء. بموجب هذا القانون، فإنّ الساكن الذي يرفض بشكل غير مقبول صفقة الإخلاء والبناء، أو يشترط موافقته للإخلاء بشروط غير منطقيّة، في حين أنّ الغالبيّة الساحقة من الساكنين يوافقون على الصفقة، سيتحمّل مسؤوليّة الأضرار المتسبّبة لسائر الساكنين نتيجة تأخير الصفقة. كما ويفصّل القانون الحالات التي لا يعتبَر فيها رفض الساكن غير معقول، مثلا عندما لا تعود صفقة الإخلاء والبناء بأيّ جدوى من الناحية الاقتصاديّة، أو عندما لا يتمّ اقتراح سكن بديل للساكن خلال فترة بناء المبنى الجديد.

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون الإخلاء والبناء (تعويضات) لعام 2006

مستجدّات على القانون

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية

توسُّع ونشرات