سطر 33: سطر 33:
 
** من أقرت له [[اللجنة الطبيّة لتحديد محدودية التنقّل|اللجنة الطبية]] محدودية تنقّل بنسبة 90% على الأقل.  
 
** من أقرت له [[اللجنة الطبيّة لتحديد محدودية التنقّل|اللجنة الطبية]] محدودية تنقّل بنسبة 90% على الأقل.  
 
** من بحوزته رخصة سياقة سارية المفعول.  
 
** من بحوزته رخصة سياقة سارية المفعول.  
** من زاد دخله من العمل، خلال 12 شهراً على الأقل (حتى لو لم تكن بالتوالي) من الأشهر ال 18 التي سبقت تقديم طلب المساعدة، عن 25% من متوسط أجر السوق - 2،418 شيكل جديد صحيح لسنة 2017 (2،366 شيكل جديد في العام 2016، 2،315 شيكل جديد في 2015، 2،272 شيكل جديد في 2014 و 2،207 شيكل جديد قبل ذلك)، أو من هو تلميذ بمؤسسة تعترف بها وزارة الإقتصاد أو من يشتغل بمصنع محمي.
+
** من زاد دخله من العمل، خلال 12 شهراً على الأقل (حتى لو لم تكن بالتوالي) من الأشهر ال 18 التي سبقت تقديم طلب المساعدة، عن 25% من [[متوسّط الأجر]] - {{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*0.25 | עיגול=0}} شيكل جديد، صحيح لسنة {{נתון:השנה הנוכחית}}، أو من يعتبر تلميذاً في مؤسسة تعترف بها وزارة الإقتصاد أو من يشتغل بمصنع محمي.
** من لا تزيد مدخولاته ومدخولات الزوج/ة، من العمل ومن غير العمل، عن 150% من متوسط أجر السوق - 14،509.50 شيكل جديد في العام 2017 (14،196 في العام 2016، 13،890 شيكل جديد في 2015، 13،634 شيكل جديد في 2014 و 13،242 شيكل جديد قبل ذلك). ضمن المدخولات، لا يتم حساب [[مخصصات الخدمات الخاصّة]]، [[مخصصات الأولاد]] والمبالغ المقدمة مقابل حيازة سيارة أو الإشتراك بمصروفات التنقل عقب الإعاقة.
+
** من لا تزيد مدخولاته ومدخولات الزوج/ة، من العمل ومن غير العمل، عن 150% من [[متوسّط الأجر]] - {{ חשב ועצב| {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}}*1.5 | עיגול=0}} شيكل جديد،
 +
  صحيح لسنة {{נתון:השנה הנוכחית}}. ضمن المدخولات، لا يتم حساب [[مخصصات الخدمات الخاصّة]]، [[مخصصات الأولاد]] والمبالغ المقدمة مقابل حيازة سيارة أو الإشتراك بمصروفات التنقل عقب الإعاقة.
  
 
== عملية تحصيل الحق == <!-- תהליך מימוש הזכות -->
 
== عملية تحصيل الحق == <!-- תהליך מימוש הזכות -->

مراجعة 12:19، 26 فبراير 2018

مقدمة:

قد يحصل من لديه محدودية تنقّل ويستوفي شروطاً سنذكرها لاحقاً، على قرض لشراء سيارة خصوصية
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني

قد يحصل الشخص محدود التنقل الذي يعاني إعاقات شديدة ويتقاضى دخلاً متدنياً من عمله، على قرض من صندوق القروض لشراء سيارة خصوصية.

  • يُعطى هذا القرض بالإضافة إلى القرض المشروط لتمويل ضرائب شراء السيارة.
  • يُعطى القرض لمرة واحدة فقط، في إحدى الحالات التالية:
    • عند شراء السيارة الأولى – حيث يتم ترجيع قسم من القرض بأقساط شهرية، بينما يتحول القسم الآخر لهبة مع انتهاء 5 سنوات.
    • مع مرور 5 سنوات على تلقي القرض المشروط لتمويل ضرائب شراء السيارة السابقة – يكون الإستحقاق لقرض مقداره 20% من قيمة السيارة، حيث يجب إعادة كامل مبلغ القرض بأقساط شهرية (في هذه الحالة لا يكون هناك استحقاق هبة).
    • إذا أقر المعهد الطبي أنه يوجد لدى السائق تقييدات جديدة في السياقة لا تمكنه من مواصلة استخدام السيارة الموجودة عنده. في هذه الحالة، تتم المصادقة على القرض حتى لو لم تمر 5 سنوات على تلقي قرض تمويل الضرائب.
    • إذا أعطي بالسابق قرض مشروط لشخص محدود التنقل ولم تكن بحوزته رخصة سياقة، وبعد حصوله على الرخصة، أصبح بحاجة لسيارة أكبر من تلك التي لديه.

من هو صاحب الحق؟

  • يستحق القرض كل من يستوفي كافة الشروط التالية:
    • من عمره بين 18 و 60 سنة.
    • من أقرت له اللجنة الطبية محدودية تنقّل بنسبة 90% على الأقل.
    • من بحوزته رخصة سياقة سارية المفعول.
    • من زاد دخله من العمل، خلال 12 شهراً على الأقل (حتى لو لم تكن بالتوالي) من الأشهر ال 18 التي سبقت تقديم طلب المساعدة، عن 25% من متوسّط الأجر - 2٬638 شيكل جديد، صحيح لسنة 2021، أو من يعتبر تلميذاً في مؤسسة تعترف بها وزارة الإقتصاد أو من يشتغل بمصنع محمي.
    • من لا تزيد مدخولاته ومدخولات الزوج/ة، من العمل ومن غير العمل، عن 150% من متوسّط الأجر - 15٬827 شيكل جديد،
صحيح لسنة 2021. ضمن المدخولات، لا يتم حساب مخصصات الخدمات الخاصّة، مخصصات الأولاد والمبالغ المقدمة مقابل حيازة سيارة أو الإشتراك بمصروفات التنقل عقب الإعاقة.

عملية تحصيل الحق

رهن السيارة

  • يُطلب ممن يتلقى قرض من صندوق القروض لشراء سيارة، أن يرهنها لصالح مؤسسة التأمين الوطني.
  • تتكفل مؤسسة التأمين الوطني بإجراء رهن السيارة وتموّل المبلغ المدفوع كرسوم رهن.
  • وفقاً لمنشور مؤسسة التأمين الوطني بتاريخ 03.07.2016، كل من تقرر له استحقاق سيارة مع قِطع خاصة وقام باختيار سيارة خصوصية، غير مطالب برهن هذه السيارة.

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات