هدف

كل الحق هو مشروع غير تجاري- ربحي، المنظّم بهيئة شركة لفائدة المجتمع الذي يهدف لتحسين استنفاد وتحصيل حقوق المواطنين في اسرائيل، بواسطة انشاء بنك معلومات، الذي يشمل كل الحقوق المختلفة. بكلمات اخرى، كل الحق يطمح الى كتابة" موسوعة الحقوق في اسرائيل"، مع تركيز على وكلاء الحقوق: عاملي الهيئات الحكومية الذين يتعاملون مع مستهلكي الحقوق(الرفاهية، التربية والتعليم، الصحة والخ) العاملين والمتطوعين في منظّمات المجتمع المدني.

"...كل الحق هو شيء من الأحلام لمدير عام... شيء ما يدرس الحقوق ويقوم باتاحتها للجماهير، بلغة مفهومة... كل الحق هو أداة نشاركها الأعمال يوميا.... المساعدة الأكبر التي يمكننا تقديمها لكل الحق هو استعماله، واستعماله من قبل أصحاب المهن... نحن نساعدهم بكتابة المواد، بحتلنة المواد... "
من كلمات بروفيسور شلومو مور يوسيف, مدير عام مؤسسة التأمين الوطني في مؤتمر ال4 سنوات لكل الحق في شهر حزيران يونيو 2014. للخطاب كاملاً

تحديث 2021

في شهر أيار- مايو 2021 انتهت المبادرة المشتركة التي عملت كل الحق من خلالها منذ عام 2017. وابتداءً من شهر حزيران-يونيو 2021 تعمل كل الحق م.ض. (شركة لمنفعة الجمهور) تحت تمويل مباشر من وزارة العدل ومقر اسرائيل الرقمية في المنظومة الرقمية القومية، بهدف تعميق نشاطها وتوسيعه.

تحديث شهر آب - أغسطس 2017

منذ منتصف 2017، تعمل كل الحق بمساعدة مبادرة بين وزارة العدل، مقر إسرائيل الرقمية في وزارة المساواة الاجتماعية ومركز القيادة والحكومة في جوينت إسرائيل. تهدف المبادرة لتحسين المعرفة لدى سكان إسرائيل بخصوص حقوقهم/ن بواسطة موقع كل الحق والذي يركز معلومات شاملة حول الحقوق، تمنحها سلطات عامة منها وزارات حكومية، هيئات حكومية، منظمات حكومية وسلطات محلية، ومنظمات بدون أهداف ربحية، وأيضاً تركيز معلومات حول طرق تحصيل الحقوق بلغة واضحة وسهلة الفهم، مع التشديد على شرائح سكانية تستصعب إيجاد الحقوق. إن مساعدة وزارة العدل، مقر اسرائيل الرقمية في وزارة المساواة الاجتماعية وجوينت اسرائيل ليست تحمّل لمسؤولية فعالية الموقع او للمحتوى.

بنك المعلومات

بنك المعلومات هو ثمرة تعاون بين منظمات ومختصين في مجالات الحقوق في اسرائيل، والذين عملوا جاهدين لانشاء موسوعة شاملة، موثوق بها، حديثة ومتاحة عبر الإنترنت، تهدف الى خدمة سكان الدولة في مجالات حقوقية حياتية. يكتب المضامين في بنك المعلومات طاقم المبادرة ويستعين في المختصين من الحكومة والجمعيات والأكاديميا. الجمهور عامة مدعو ايضاً للمساهمة في توسيع بنك المعلومات بواسطة ارسال اقتراحات/ طلبات تغيير، تصل الى هيئة التحرير وعند الحاجة تصل ايضاً لمجتمعات المعرفة.

خلفية

أُقيمت כל זכות- كل الحق خلال النصف الثاني من عام 2009 من قبل خريجي صناعة البرمجيات ايريز برلموتر، (رئيس مجلس الادارة) اميتاي كورن (مدير عام). تم تسجيل المشروع كشركة لمنفعة الجمهور (חל"צ) رقمها 514463348، وانضم اليها المحامي يهوشوع شوفمان كعضو مجلس ادارة، و عيدن فوكس نائباً للمدير العام. في شباط-فبراير 2011 تم توسيع مجلس الادارة(דירקטוריון) وفي عام 2020 أخذ حلته الجديدة.

الهيئة العامة عقدت أول جلسة لها في تاريخ 26.06.2011. بروفسور يتسحاق زمير، رئيس الهيئة العامة، قام بإلقاء تحيته:

بروفسور يتسحاق زمير يهنئ כל זכות - كل الحق
لافلام قصيرة اخرى لكل زخوت(كل الحق) في يوتيوب

تحديثات هامة

  • حزيران-يونيو 2021: المبادرة المشتركة التي نشطت منذ حزيران -يونيو 2017 انتهت. ومكانها بدأت كل الحق بالعمل مباشرة مع الحكومة (وزارة العدل ومقر اسرائيل الرقمية في المنظومة الرقمية القومية).
  • 2020: دكتور هلة هداس ودكتور جيلي تمير تخلفان نعومي ستوتشينر وأفينوعم عرموني مجلس الإدارة (דירקטוריון).
  • آذار- مارس 2020: أزمة الكورونا. كل الحق تخدم نحو 1.5 ميلون متصفّح في الشهر من خلال معلومات واسعة عن الأزمة كتبت وتم تحديثها تزامناً مع التطورات.
  • 2019: بروفيسور يورام دنتسيغر يخلف بروفيسور يتسحاق زمير في رئاسة الهيئة العامة.
  • حزيران 2017: بداية الحصول على مساعدة مهمة من مبادرة بين وزارة العدل، مقر إسرائيل الرقمية في وزارة المساواة الاجتامعية ومركز القيادة والحكومة في جوينت إسرائيل.
  • 7 نيسان 2014: تحديث موقع كل زخوت لنسخة 3.0 الذي يشمل هواتف خلوية واجهزة الطابلت.
  • نيسان 2013: تدشين موقع المشروع المشترك لحقوق ناجي المحرقة
  • حزيران 2011: الجلسة الأولى للهيئة العامة برئاسة قاضي المحكمة العليا سابقاً، بروفسور يتسحاق زمير
  • شباط 2011: نوعمي ستوتشينر (مؤسسة بيت ايزي شابيرا)، بروفسور فيصل عزايزة (عميد مدرسة الخدمة الاجتماعية - جامعة حيفا) والمحامي افينوعم عرموني (مدير عام متحف الشعب اليهودي(בית התפוצות) لمجلس الادارة(דירקטוריון)
  • اذار 2011: بداية ترجمة مهنية لكل الحق بالعربية بالتعاون مع تيبيت(جوينت)