ط (نقل ויסאם שרף صفحة New:مساعدة بالسكن لأبناء عائلة لأشخاص مع إعاقة في أعقاب سكن شخص مع إعاقة معهم إلى [[مساعدة بالسكن لأبناء عائلة لأشخاص مع...)
(עדכון תבנית:תקציר לפורמט חדש)
 
سطر 1: سطر 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע = صادقت محكمة العدل العليا على اتفاقيّة تسوية، بموجبها قد يكون هناك استحقاق للمساعدة في إيجار الشقّة في الحالات التي يسكن فيها شخص مع إعاقة لدى أقربائه
 
| מידע = صادقت محكمة العدل العليا على اتفاقيّة تسوية، بموجبها قد يكون هناك استحقاق للمساعدة في إيجار الشقّة في الحالات التي يسكن فيها شخص مع إعاقة لدى أقربائه
 
| חשוב = تُقدَّم المساعدة وفقًا لاعتبارات اللجان المؤهّلة لذلك
 
| חשוב = تُقدَّم المساعدة وفقًا لاعتبارات اللجان المؤهّلة لذلك
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{ראו גם
 
{{ראו גם
 
| [[أشخاص مع إعاقة]]  
 
| [[أشخاص مع إعاقة]]  

المراجعة الحالية بتاريخ 00:20، 30 نوفمبر 2018

مقدمة:

صادقت محكمة العدل العليا على اتفاقيّة تسوية، بموجبها قد يكون هناك استحقاق للمساعدة في إيجار الشقّة في الحالات التي يسكن فيها شخص مع إعاقة لدى أقربائه
تُقدَّم المساعدة وفقًا لاعتبارات اللجان المؤهّلة لذلك

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العدل العليا
رقم الملفّ:
محكمة العدل العليا 10944/04
التاريخ:
25.09.2005

بادرت جمعيّة يديد- مراكز حقوقية في المجتمع لتقديم التماس لمحكمة العدل العليا، وذلك بعد أن وصل إلى مراكز الحقوق الخاصّة بها عدد من توجّهات المصابون بالأمراض النفسية الذي لم ينجحوا في إيجاد صاحب ممتلك يؤجّرهم شقّته، واضطرّوا نتيجة لذلك إلى الاستمرار في السكن في بيت أهاليهم.

  • تطرّق الالتماس إلى سياسة وزارة البناء والإسكان التي حظرت عنهم وعن عائلاتهم المساعدة في إيجار الشقّة - مساعدة كانوا مستحقّين لها لو كان بإمكانهم استئجار شقّة لأنفسهم.
  • توصّل الأطراف في النهاية إلى اتفاقيّة تسوية تنصّ على أنّه في الحالات التي تكون فيها لأقرباء المعاق الذي يسكن معهم مصاريف سكن إضافيّة بسبب إعاقته و/أو بسبب احتياجاته الخاصّة المرتبطة بإعاقته، بإمكان المعاق و/أو أقربائه الحصول على مساعدة في إيجار الشقّة، بما في ذلك لأهداف شراء شقّة، وذلك وفقًل لاعتبارات اللجان المؤهّلة.
  • وافقت هذه الاتفاقيّة على مطالب مقدّمي الالتماس كلّها تقريبًا، وفي تاريخ 25.09.2005 أصبحت هذه الاتفاقيّة سارية بموجب حكم قضائي.

مصادر