سطر 48: سطر 48:
 
[[קטגוריה:السكن والإسكان]]
 
[[קטגוריה:السكن والإسكان]]
 
[[קטגוריה:الدخل المنخفض والصعوبات الاقتصادية]]
 
[[קטגוריה:الدخل المنخفض والصعوبات الاقتصادية]]
[[קטגוריה:الفقراء]]
 
 
[[he:אישור לדיור ציבורי למשפחה חד הורית למרות אי עמידה בקריטריונים]]
 
[[he:אישור לדיור ציבורי למשפחה חד הורית למרות אי עמידה בקריטריונים]]

مراجعة 10:16، 21 يناير 2021

مقدمة:

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العدل العليا أثناء جلوسها كمحكمة استئناف إدارية
رقم الملفّ:
עע"ם 10982/07.
التاريخ:
06.06.2008
رابط:
نص حكم المحكمة (في موقع نيفو)
  • التماس لمحكمة العدل العليا على حكم محكمة الشؤون الإدارية التي تم بها البت في التماس قُدّم ضد وزارة البناء والإسكان.
  • في الالتماس الأصلي تمت مطالبة وزارة البناء والإسكان بدفع إيجار شقة بقيمة 1،250 شيكل جديد للمُلتمِسة، اعتبارا من شهر 2003/10 ولغاية إيجاد حل لسكن بديل وفقا للإجراءات في موضوع الإسكان الشعبي.
  • قضت محكمة الشؤون الإدارية أن على الوزارة دفع مبلغ المساعدة الكامل في إيجار الشقة للملتمسة لمدة سنة واحدة مضت، وبما يتعلق باستحقاقها لمسكنٍ شعبيّ والمساعدة في إيجار الشقة مستقبلا، فقد أُحيلت قضية الملتمسة إلى لجنة الإسكان العليا.
  • صادقت لجنة الإسكان للملتمسة على مساعدة في إيجار الشقة بالنسبة التي تُعطى لعائلة أُحادية الوالدية، لكنها رفضت طلبها الحصول على مسكن شعبي، بسبب أنها لا تفي بالمعايير.

قبلت محكمة العدل العليا الالتماس جزئياً وحكمت:

  • تطلقت الملتمسة من زوجها ذي الإعاقة، ولديها ابنتان، إحداهما مع إعاقة. طُردت العائلة من منزلها وتعيش في الشارع.
  • هذا الوضع هو الذي يجب أن يُوَجّه المحكمة عند إعطاء الحلول المناسبة، وبضمنها يجب النظر إلى احتياجات العائلة من جهة، ومن جهة أخرى إلى موازنة احتياجات نظام المساعدة في الإسكان العام.
  • بالإضافة يجب إعطاء وزن للاعتبارات المهنية للسلطة المختصة في ممارسة صلاحياتها، وتطبيق مبدأ عدم التدخل في قراراتها إلا لأسباب معروفة للقضاء الإداري، وضمن حيّز تدخّل ضيق.
  • لا مجال للتدخل في قرار محكمة الشؤون الإدارية بشأن مبلغ أموال المعونات التي حكمت بها للملتمسة مقابل السنوات الماضية، حيث أن المحكمة أخذت بالحسبان مجمل الاعتبارات ووازنت بينها وفقا لذلك.
  • بالنسبة للمستقبل، فإن موقف السلطة هو أنه بعد طلاق الملتمسة من زوجها، لم تعد تستوفي شروط الأهلية للحصول على شقة في القدس. هناك صعوبة في هذا الموقف، حيث لا يمكن اليوم اعتبار قضية الملتمسة كأمر عاديّ، يجب معالجته فقط وفقا لإجراءات السلطة.
  • عند قيام السلطة بإعمال تقديرها بهذا الشأن، يجب عليها مراعاة أحكام المحكمة في إجراءات سابقة ومطالب العدالة. في حالتنا، لم يثبُت أنه قد عُرِضَت شقق على العائلة، ولم يثبُت أنه قد شُرح للزوجين معنى رفضهم للإقتراحات.
  • من هنا فإنه لو كانت السلطة قد عرضت اقتراح مناسب لمسكن عام في القدس وقُبل، لكانت العائلة قد انتقلت إلى الشقة بالفعل حينها. الطلاق بعد ذلك، لم يكن ليؤدي إلى طرد الملتمسة، على الرغم من أن أسباب منح السكن العام في القدس كان متعلقا بإعاقة الزوج.
  • تغيّر وضع الملتمسة للأسوأ على إثر تصرف المدعى عليه، وبعد طلاقها. يجب تصحيح الخلل الذي حدث بسبب عدم إعطاء مقترحات سكن، عن طريق ملائمة وضع الملتمسة اليوم لما كان يجب أن يكون عليه بالماضي..
  • على ضوء ما تقدّم، يجب التدخُل في قرار المدعى عليه بحيث يُعرض الآن على الملتمسة سكن شعبي في القدس يُلبّي إحتياجات الأسرة.

مدلول

  • في حالات استثنائية ، قد يكون هناك حياد عن المعايير التي وُضعت للحصول على سكن عام.

شكر

  • قرار المحكمة برعاية موقع "نيفو".