ביאן מג'אדלה (نقاش | مساهمات) |
ביאן מג'אדלה (نقاش | مساهمات) |
||
سطر 43: | سطر 43: | ||
[[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]] | [[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]] | ||
[[קטגוריה:أحكام قضائية]] | [[קטגוריה:أحكام قضائية]] | ||
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:الدخل المنخفض والصعوبات الاقتصادية]] |
[[קטגוריה:عمال بأجر منخفض]] | [[קטגוריה:عمال بأجر منخفض]] | ||
[[קטגוריה:عائلات أحادية الوالدية]] | [[קטגוריה:عائلات أحادية الوالدية]] | ||
[[קטגוריה:تحسين العمل]] | [[קטגוריה:تحسين العمل]] | ||
[[he:אין לשלול הבטחת הכנסה מאדם המקבל תמיכה כספית מבני משפחה או מגורמים קהילתיים]] | [[he:אין לשלול הבטחת הכנסה מאדם המקבל תמיכה כספית מבני משפחה או מגורמים קהילתיים]] |
مراجعة 10:21، 21 يناير 2021
مقدمة:
تفاصيل الحكم القضائي
مؤسسة التأمين الوطني ألغت استحقاق ضمان الدخل في خمس حالات مختلفة، والتي تلقى فيها طالبو ضمان الدخل دعمًا ماليًا بشكل ثابت من أبناء عائلاتهم ومن جهات جماهيرية. ادعت مؤسسة التأمين الوطني بأنّ هذا الدعم يعتبر بمثابة "دخل" الذي يلغي استحقاق ضمان الدخل. قضت محكمة العمل القطرية أنّ الدعم المالي المقدّم من العائلة أو من جهات جماهيرية (كالجمعيات)، والتي تعطى بمحض إرادتهم وبغية المساعدة، لا يعتبر بمثابة "دخل" الذي يلغي استحقاق ضمان الدخل، حتى إذا أعطي شهريًا وبشكل ثابت. علّلت المحكمة قرارها بحقيقة أنّ التشريعات ذات الصلة تفصّل أنواع الدخل التي تلغي استحقاق ضمان الدخل، والدعم المادي المقدّم من قبل العائلة أو من قِبل جهات جماهيرية لم يذكر بوضوح في هذه التشريعات. لذلك، حددت محكمة العمل القطرية بأنّه يتعين عليها الاستناد فقط إلى نص التشريعات، وعدم إضافة أنواع دخل أخرى، خاصة إذا انطوى الأمر على الإضرار بالأشخاص المحتاجين لضمان دخل وتقليص شبكة الأمان المتاحة لهم. بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة لحجم مبالغ الدعم، تشير المحكمة القطرية في حكمها القضائي إلى مشروع القانون الداعي لتعديل قانون ضمان الدخل، الذي ينتظر مصادقة الكنيست، والذي ينص على أنّ تلقي الدعم المالي من العائلة أو من جهات جماهيرية لن يؤدي إلى إبطال استحقاق ضمان الدخل، إن لم يزد مبلغ الدعم عن 3,000 شيكل جديد للفرد، أو 4,500 شيكل جديد للعائلة (فرد أو زوج مع طفل واحد أو أكثر). ولأنه لم تتم بعد المصادقة على مشروع القانون هذا، لم تحدد المحكمة القطرية مبالغ الدعم القصوى التي تسمح بالحفاظ على استحقاق ضمان الدخل، ولكنها تقضي بأنّ مبالغ الدعم الكبيرة جدًا قد تؤدي إلى إلغاء استحقاق ضمان الدخل.
مدلول
- استحقاق شخص لضمان الدخل لن يُلغى، حتى إن تلقى دعمَا ماليًا شهريًا وثابتًا من أبناء عائلته أو من جهات جماهيرية (كالجمعيات) الذي يعطى له دون مقابل، وبغية مساعدته.
- مع ذلك، مبالغ الدعم العالية جدًا قد تؤثر على الاستحقاق، وفقًا لحيثيات كل حالة.
تشريعات وإجراءات
- قانون ضمان الدخل
- مشروع قانون ضمان الدخل(تعديل رقم 50) (دخل من دعم مالي)، لعام 2017 - لمتابعة تقدّم مشروع القانون، راجعوا على موقع الكنيست