ط (הסרת הערות/הנחיות מיותרות)
ط (استبدال النص - '{{תקדים משפטי' ب'{{פסק דין')
سطر 1: سطر 1:
{{תקדים משפטי/תחילת טור ימני}}
+
{{פסק דין/תחילת טור ימני}}
 
{{עצם העניין}}
 
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
سطر 17: سطر 17:
  
  
{{תקדים משפטי/סיום הקדמה}}  
+
{{פסק דין/סיום הקדמה}}  
 
== مدلول ==
 
== مدلول ==
 
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות התקדים המשפטי. -->
 
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות התקדים המשפטי. -->
سطر 38: سطر 38:
  
  
{{תקדים משפטי/סיום טור ימני}}
+
{{פסק דין/סיום טור ימני}}
  
{{תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי}}
+
{{פסק דין/תחילת טור שמאלי}}
 
[[he: מעסיק עובדי קבלן רשאי להפסיק להעסיקם על מנת לא לקלוט אותם כעובדים מן המניין]]
 
[[he: מעסיק עובדי קבלן רשאי להפסיק להעסיקם על מנת לא לקלוט אותם כעובדים מן המניין]]
{{תקדים משפטי/ראו גם  
+
{{פסק דין/ראו גם  
 
| [[حظر تشغيل العامل كعامل مقاول لمدة تزيد عن 9 أشهر]]
 
| [[حظر تشغيل العامل كعامل مقاول لمدة تزيد عن 9 أشهر]]
 
| [[حظر إقالة عامل بغية الامتناع عن تسديد مستحقاته من الضمانات الاجتماعية التي تنبع من الأقدمية في العمل]]
 
| [[حظر إقالة عامل بغية الامتناع عن تسديد مستحقاته من الضمانات الاجتماعية التي تنبع من الأقدمية في العمل]]
سطر 51: سطر 51:
 
}}  
 
}}  
  
{{תקדים משפטי/תיבת מידע
+
{{פסק דין/תיבת מידע
 
|שם=زوهار غولان ضد أُو.آر إس وسلطة الإذاعة والبث  
 
|שם=زوهار غولان ضد أُو.آر إس وسلطة الإذاعة والبث  
 
|ערכאה=محكمة العمل القطريّة
 
|ערכאה=محكمة العمل القطريّة
سطر 60: سطر 60:
 
}}
 
}}
  
{{תקדים משפטי/סיום טור שמאלי}}
+
{{פסק דין/סיום טור שמאלי}}
  
  

مراجعة 14:41، 19 مايو 2014

قالب:פסק דין/תחילת טור ימני

مقدمة:

حدّدت محكمة العمل القطرية أنّ من حق المشغّل إقالة عاملي المقاول بغية الامتناع عن تطبيق القانون الذي يمنحهم حقوق عمال فعليين بعد تسعة أشهر من العمل لدى هذا المشغّل.
</div></div>

</div>


عمل المستأنفون ك حقوق عمال المقاول كموظفين في سلطة الإذاعة والبث بواسطة شركة القوى العاملة أو. آر .إس. مع اقتراب نهاية تسعة أشهر عملهم في سلطة الإذاعة، أبلغت الشركة العاملين بأنّ عملهم هناك سيتوقف، وعرضت عليهم أماكن عمل بديلة. رفض العاملون عروض الشركة ولم يحضروا للاجتماع معها بغية توضيح حيثيات إيقاف العمل في سلطة الإذاعة، والحصول على هبة وعروض عمل إضافية، وعليه فقد أقيل العاملون من عملهم في الشركة.


حدّدت محكمة العمل اللوائيّة عدم حصول خلل في قرار إيقاف تشغيلهم، وعليه فقد قام العاملون بالاستئناف إلى محكمة العمل القطريّة. حدّدت هذه المحكمة أن المشرّع قد أبقى القرار بيد المشغّل بخصوص استيعاب عمال المقاول في خدمته خلال فترة الأشهر التسعة، وذلك في البند 12 أ من قانون تشغيل العاملين من قبل مقاولي القوى العاملة. يميّز المشرّع بوضوح في هذا البند بين التشغيل المؤقت لعاملي مقاول القوى العاملة، وبين تشغيلهم المتواصل لدى " المستخدِم"، من خلال تحديد فترة تسعة أشهر، أو فترة أطول من ذلك في بعض الحالات الاستثنائيّة. وحددت المحكمة أن الترتيبات التي يحدّدها القانون هي ترتيبات دستوريّة لائقة، وتُمكّن من خلق التوازن بين المصالح والحقوق الدستورية للعاملين من جهة، وبين تلك المتوافرة للمشغلين والمقاولين.


قالب:פסק דין/סיום הקדמה

مدلول

يحق للمشغل الفعلي إنهاء علاقة العمل مع عامل المقاول كي لا يتحول هذا الأخير إلى عامل فعليٍ لدى المشغل، وذلك بدون علاقة بأداء العامل. يتحلى هذا السلوك بـالشرعيّة في إطار اعتبارات المشغل، كما يسمح له القانون.

قوانين ونُظُم

مصادر

الترجمة الأصلية للبنود في موضوع التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في العمل


قالب:פסק דין/סיום טור ימני

قالب:פסק דין/תחילת טור שמאליقالب:פסק דין/ראו גם

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطريّة
رقم الملفّ:
استئناف عمل 472/09
التاريخ:
12/9/2010

قالب:פסק דין/סיום טור שמאלי