ط (استبدال النص - '{{תקדים משפטי' ب'{{פסק דין')
ط (הסרת תבניות עיצוב ישנות)
سطر 15: سطر 15:
  
 
حدّدت [[:HE:בתי דין אזוריים לעבודה|محكمة العمل اللوائيّة]] عدم حصول خلل في قرار إيقاف تشغيلهم، وعليه فقد قام العاملون بالاستئناف إلى  [[:HE:בית הדין הארצי לעבודה|محكمة العمل القطريّة]]. حدّدت هذه المحكمة أن المشرّع قد أبقى القرار بيد المشغّل بخصوص استيعاب عمال المقاول في خدمته خلال فترة الأشهر التسعة، وذلك في البند 12 أ من [[:HE:חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם|قانون تشغيل العاملين من قبل مقاولي القوى العاملة]]. يميّز المشرّع بوضوح في هذا البند بين التشغيل المؤقت لعاملي مقاول القوى العاملة، وبين تشغيلهم المتواصل لدى " المستخدِم"، من خلال تحديد فترة تسعة أشهر، أو فترة أطول من ذلك في بعض الحالات الاستثنائيّة. وحددت المحكمة أن الترتيبات التي يحدّدها القانون هي ترتيبات دستوريّة لائقة، وتُمكّن من خلق التوازن بين المصالح والحقوق الدستورية للعاملين من جهة، وبين تلك المتوافرة للمشغلين والمقاولين.
 
حدّدت [[:HE:בתי דין אזוריים לעבודה|محكمة العمل اللوائيّة]] عدم حصول خلل في قرار إيقاف تشغيلهم، وعليه فقد قام العاملون بالاستئناف إلى  [[:HE:בית הדין הארצי לעבודה|محكمة العمل القطريّة]]. حدّدت هذه المحكمة أن المشرّع قد أبقى القرار بيد المشغّل بخصوص استيعاب عمال المقاول في خدمته خلال فترة الأشهر التسعة، وذلك في البند 12 أ من [[:HE:חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם|قانون تشغيل العاملين من قبل مقاولي القوى العاملة]]. يميّز المشرّع بوضوح في هذا البند بين التشغيل المؤقت لعاملي مقاول القوى العاملة، وبين تشغيلهم المتواصل لدى " المستخدِم"، من خلال تحديد فترة تسعة أشهر، أو فترة أطول من ذلك في بعض الحالات الاستثنائيّة. وحددت المحكمة أن الترتيبات التي يحدّدها القانون هي ترتيبات دستوريّة لائقة، وتُمكّن من خلق التوازن بين المصالح والحقوق الدستورية للعاملين من جهة، وبين تلك المتوافرة للمشغلين والمقاولين.
 
 
{{פסק דין/סיום הקדמה}}
 
 
== مدلول ==
 
== مدلول ==
 
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות התקדים המשפטי. -->
 
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות התקדים המשפטי. -->
سطر 36: سطر 33:
  
 
الترجمة الأصلية للبنود في موضوع التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في العمل
 
الترجمة الأصلية للبنود في موضوع التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في العمل
 
 
{{פסק דין/סיום טור ימני}}
 
 
{{פסק דין/תחילת טור שמאלי}}
 
 
[[he: מעסיק עובדי קבלן רשאי להפסיק להעסיקם על מנת לא לקלוט אותם כעובדים מן המניין]]
 
[[he: מעסיק עובדי קבלן רשאי להפסיק להעסיקם על מנת לא לקלוט אותם כעובדים מן המניין]]
 
{{פסק דין/ראו גם  
 
{{פסק דין/ראו גם  
سطر 59: سطر 51:
  
 
}}
 
}}
 
{{פסק דין/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[Category:سوابق قضائيّة]]
 
[[Category:سوابق قضائيّة]]

مراجعة 16:19، 19 مايو 2014

قالب:פסק דין/תחילת טור ימני

مقدمة:

حدّدت محكمة العمل القطرية أنّ من حق المشغّل إقالة عاملي المقاول بغية الامتناع عن تطبيق القانون الذي يمنحهم حقوق عمال فعليين بعد تسعة أشهر من العمل لدى هذا المشغّل.
</div></div>

</div>


عمل المستأنفون ك حقوق عمال المقاول كموظفين في سلطة الإذاعة والبث بواسطة شركة القوى العاملة أو. آر .إس. مع اقتراب نهاية تسعة أشهر عملهم في سلطة الإذاعة، أبلغت الشركة العاملين بأنّ عملهم هناك سيتوقف، وعرضت عليهم أماكن عمل بديلة. رفض العاملون عروض الشركة ولم يحضروا للاجتماع معها بغية توضيح حيثيات إيقاف العمل في سلطة الإذاعة، والحصول على هبة وعروض عمل إضافية، وعليه فقد أقيل العاملون من عملهم في الشركة.


حدّدت محكمة العمل اللوائيّة عدم حصول خلل في قرار إيقاف تشغيلهم، وعليه فقد قام العاملون بالاستئناف إلى محكمة العمل القطريّة. حدّدت هذه المحكمة أن المشرّع قد أبقى القرار بيد المشغّل بخصوص استيعاب عمال المقاول في خدمته خلال فترة الأشهر التسعة، وذلك في البند 12 أ من قانون تشغيل العاملين من قبل مقاولي القوى العاملة. يميّز المشرّع بوضوح في هذا البند بين التشغيل المؤقت لعاملي مقاول القوى العاملة، وبين تشغيلهم المتواصل لدى " المستخدِم"، من خلال تحديد فترة تسعة أشهر، أو فترة أطول من ذلك في بعض الحالات الاستثنائيّة. وحددت المحكمة أن الترتيبات التي يحدّدها القانون هي ترتيبات دستوريّة لائقة، وتُمكّن من خلق التوازن بين المصالح والحقوق الدستورية للعاملين من جهة، وبين تلك المتوافرة للمشغلين والمقاولين.

مدلول

يحق للمشغل الفعلي إنهاء علاقة العمل مع عامل المقاول كي لا يتحول هذا الأخير إلى عامل فعليٍ لدى المشغل، وذلك بدون علاقة بأداء العامل. يتحلى هذا السلوك بـالشرعيّة في إطار اعتبارات المشغل، كما يسمح له القانون.

قوانين ونُظُم

مصادر

الترجمة الأصلية للبنود في موضوع التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في العملقالب:פסק דין/ראו גם

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطريّة
رقم الملفّ:
استئناف عمل 472/09
التاريخ:
12/9/2010