ط (استبدال النص - '{{פסק דין/תחילת טור ימני}}' ب'{{סוג ערך|פסק דין}}')
ط (עדכון עיצוב - ראו גם)
سطر 6: سطر 6:
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[حظر تشغيل العامل كعامل مقاول لمدة تزيد عن 9 أشهر]]
 +
| [[حظر إقالة عامل بغية الامتناع عن تسديد مستحقاته من الضمانات الاجتماعية التي تنبع من الأقدمية في العمل]]
 +
| [[حظر إقالة عامل بغية الامتناع عن تسديد مستحقاته من الضمانات الاجتماعية]]
 +
| [[استئناف على الإقالة]]
 +
| [[مصادقة على فترة العمل]]
 +
 +
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
   
 
   
سطر 34: سطر 42:
 
الترجمة الأصلية للبنود في موضوع التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في العمل
 
الترجمة الأصلية للبنود في موضوع التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في العمل
 
[[he: מעסיק עובדי קבלן רשאי להפסיק להעסיקם על מנת לא לקלוט אותם כעובדים מן המניין]]
 
[[he: מעסיק עובדי קבלן רשאי להפסיק להעסיקם על מנת לא לקלוט אותם כעובדים מן המניין]]
{{פסק דין/ראו גם
 
| [[حظر تشغيل العامل كعامل مقاول لمدة تزيد عن 9 أشهر]]
 
| [[حظر إقالة عامل بغية الامتناع عن تسديد مستحقاته من الضمانات الاجتماعية التي تنبع من الأقدمية في العمل]]
 
| [[حظر إقالة عامل بغية الامتناع عن تسديد مستحقاته من الضمانات الاجتماعية]]
 
| [[استئناف على الإقالة]]
 
| [[مصادقة على فترة العمل]]
 
 
}}
 
 
 
{{פסק דין/תיבת מידע
 
{{פסק דין/תיבת מידע
 
|שם=زوهار غولان ضد أُو.آر إس وسلطة الإذاعة والبث  
 
|שם=زوهار غولان ضد أُو.آر إس وسلطة الإذاعة والبث  

مراجعة 16:32، 19 مايو 2014

مقدمة:

حدّدت محكمة العمل القطرية أنّ من حق المشغّل إقالة عاملي المقاول بغية الامتناع عن تطبيق القانون الذي يمنحهم حقوق عمال فعليين بعد تسعة أشهر من العمل لدى هذا المشغّل.
</div></div>

</div>


عمل المستأنفون ك حقوق عمال المقاول كموظفين في سلطة الإذاعة والبث بواسطة شركة القوى العاملة أو. آر .إس. مع اقتراب نهاية تسعة أشهر عملهم في سلطة الإذاعة، أبلغت الشركة العاملين بأنّ عملهم هناك سيتوقف، وعرضت عليهم أماكن عمل بديلة. رفض العاملون عروض الشركة ولم يحضروا للاجتماع معها بغية توضيح حيثيات إيقاف العمل في سلطة الإذاعة، والحصول على هبة وعروض عمل إضافية، وعليه فقد أقيل العاملون من عملهم في الشركة.


حدّدت محكمة العمل اللوائيّة عدم حصول خلل في قرار إيقاف تشغيلهم، وعليه فقد قام العاملون بالاستئناف إلى محكمة العمل القطريّة. حدّدت هذه المحكمة أن المشرّع قد أبقى القرار بيد المشغّل بخصوص استيعاب عمال المقاول في خدمته خلال فترة الأشهر التسعة، وذلك في البند 12 أ من قانون تشغيل العاملين من قبل مقاولي القوى العاملة. يميّز المشرّع بوضوح في هذا البند بين التشغيل المؤقت لعاملي مقاول القوى العاملة، وبين تشغيلهم المتواصل لدى " المستخدِم"، من خلال تحديد فترة تسعة أشهر، أو فترة أطول من ذلك في بعض الحالات الاستثنائيّة. وحددت المحكمة أن الترتيبات التي يحدّدها القانون هي ترتيبات دستوريّة لائقة، وتُمكّن من خلق التوازن بين المصالح والحقوق الدستورية للعاملين من جهة، وبين تلك المتوافرة للمشغلين والمقاولين.

مدلول

يحق للمشغل الفعلي إنهاء علاقة العمل مع عامل المقاول كي لا يتحول هذا الأخير إلى عامل فعليٍ لدى المشغل، وذلك بدون علاقة بأداء العامل. يتحلى هذا السلوك بـالشرعيّة في إطار اعتبارات المشغل، كما يسمح له القانون.

قوانين ونُظُم

مصادر

الترجمة الأصلية للبنود في موضوع التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في العمل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطريّة
رقم الملفّ:
استئناف عمل 472/09
التاريخ:
12/9/2010