ط (הסרת הערות/הנחיות מיותרות)
ط (החלפת Category: -> קטגוריה:)
 
(18 مراجعة متوسطة بواسطة 3 مستخدمين غير معروضة)
سطر 1: سطر 1:
{{תקדים משפטי/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
{{עצם העניין}}
+
{{תקציר |תוכן=
{{תקציר}}
 
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע = حدّدت محكمة العمل القطرية أنّ من حق المشغّل إقالة عاملي المقاول بغية الامتناع عن تطبيق القانون الذي يمنحهم حقوق عمال فعليين بعد تسعة أشهر من العمل لدى هذا المشغّل.
+
| מידע = [[:he:חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם|قانون تشغيل عاملين عن طريف مقاولي قوى بشرية]] يحدد ان العمال الذين تم تشغيلهم عن طريق شركة قوى بشرية اكثر من 9 اشهر عند نفس المشغّل، هم عاملي المشغّل فعلاً
 +
| חשוב= حدّدت محكمة العمل القطرية أنّ من حق المشغّل إقالة عاملي المقاول بغية الامتناع عن تطبيق القانون الذي يمنحهم حقوق عمال فعليين بعد تسعة أشهر من العمل لدى هذا المشغّل
 +
}}
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[حقوق عمال المقاول]]
 +
| [[حظر تشغيل العامل كعامل مقاول لمدة تزيد عن 9 أشهر]]
 +
| [[إنهاء علاقات العمل]]
 +
| [[استئناف على الإقالة]]
 +
 
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!--תיבת מידע חדשה-->{{פסק דין/תיבת מידע
 +
|שם=زوهار غولان ضد أُو.آر إس وسلطة الإذاعة والبث
 +
|ערכאה=محكمة العمل القطريّة
 +
|שופטים= س. أدلر، ن. أراد، ر. روزينفيلد
 +
|תיק=استئناف عمل 472/09
 +
|תאריך=12/9/2010
 +
 +
}}
 
   
 
   
  
 
<!-- הסבר קצר על התקדים המשפטי. -->
 
<!-- הסבר קצר על התקדים המשפטי. -->
عمل المستأنفون ك [[حقوق عمال المقاول]] كموظفين  في سلطة الإذاعة والبث بواسطة شركة القوى العاملة أو. آر .إس.  
+
* عمل المستأنفون ك [[حقوق عمال المقاول|عمال مقاول]] كموظفين  في سلطة الإذاعة والبث بواسطة شركة القوى العاملة أو. آر .إس.  
مع اقتراب نهاية تسعة أشهر عملهم في سلطة الإذاعة، أبلغت الشركة العاملين بأنّ عملهم هناك سيتوقف، وعرضت عليهم أماكن عمل بديلة. رفض العاملون عروض الشركة ولم يحضروا للاجتماع معها بغية توضيح حيثيات إيقاف العمل في سلطة الإذاعة، والحصول على هبة وعروض عمل إضافية، وعليه فقد أقيل العاملون من عملهم في الشركة.
+
* مع اقتراب نهاية تسعة أشهر عملهم في سلطة الإذاعة، أبلغت الشركة العاملين بأنّ عملهم هناك سيتوقف، وعرضت عليهم أماكن عمل بديلة.  
 
+
* رفض العاملون عروض الشركة ولم يحضروا للاجتماع معها بغية توضيح حيثيات إيقاف العمل في سلطة الإذاعة، والحصول على هبة وعروض عمل إضافية، وعليه فقد أقيل العاملون من عملهم في الشركة.
 
+
* حدّدت [[:HE:בתי דין אזוריים לעבודה|محكمة العمل اللوائيّة]] عدم حصول خلل في قرار إيقاف تشغيلهم، وعليه فقد قام العاملون بالاستئناف إلى  [[:HE:בית הדין הארצי לעבודה|محكمة العمل القطريّة]].
حدّدت [[:HE:בתי דין אזוריים לעבודה|محكمة العمل اللوائيّة]] عدم حصول خلل في قرار إيقاف تشغيلهم، وعليه فقد قام العاملون بالاستئناف إلى  [[:HE:בית הדין הארצי לעבודה|محكمة العمل القطريّة]]. حدّدت هذه المحكمة أن المشرّع قد أبقى القرار بيد المشغّل بخصوص استيعاب عمال المقاول في خدمته خلال فترة الأشهر التسعة، وذلك في البند 12 أ من [[:HE:חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם|قانون تشغيل العاملين من قبل مقاولي القوى العاملة]]. يميّز المشرّع بوضوح في هذا البند بين التشغيل المؤقت لعاملي مقاول القوى العاملة، وبين تشغيلهم المتواصل لدى " المستخدِم"، من خلال تحديد فترة تسعة أشهر، أو فترة أطول من ذلك في بعض الحالات الاستثنائيّة. وحددت المحكمة أن الترتيبات التي يحدّدها القانون هي ترتيبات دستوريّة لائقة، وتُمكّن من خلق التوازن بين المصالح والحقوق الدستورية للعاملين من جهة، وبين تلك المتوافرة للمشغلين والمقاولين.
 
  
 +
==قرار المحكمة==
 +
*حدّدت هذه المحكمة أن المشرّع قد أبقى القرار بيد المشغّل بخصوص استيعاب عمال المقاول في خدمته خلال فترة الأشهر التسعة، وذلك في البند 12 أ من [[:HE:חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם|قانون تشغيل العاملين من قبل مقاولي القوى العاملة]]. يميّز المشرّع بوضوح في هذا البند بين التشغيل المؤقت لعاملي مقاول القوى العاملة، وبين تشغيلهم المتواصل لدى " المستخدِم"، من خلال تحديد فترة تسعة أشهر، أو فترة أطول من ذلك في بعض الحالات الاستثنائيّة.
 +
* حددت المحكمة أن الترتيبات التي يحدّدها القانون هي ترتيبات دستوريّة لائقة، وتُمكّن من خلق التوازن بين المصالح والحقوق الدستورية للعاملين من جهة، وبين تلك المتوافرة للمشغلين والمقاولين.
  
{{תקדים משפטי/סיום הקדמה}}
 
 
== مدلول ==
 
== مدلول ==
 
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות התקדים המשפטי. -->
 
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות התקדים המשפטי. -->
'''يحق''' للمشغل الفعلي إنهاء علاقة العمل مع عامل المقاول كي لا يتحول هذا الأخير إلى عامل فعليٍ لدى المشغل، وذلك بدون علاقة بأداء العامل.  يتحلى هذا السلوك  بـ'''الشرعيّة''' في إطار اعتبارات المشغل، كما يسمح له القانون.   
+
*يحق  للمشغل الفعلي إنهاء علاقة العمل مع عامل المقاول كي لا يتحول هذا الأخير إلى عامل فعليٍ لدى المشغل، وذلك بدون علاقة بأداء العامل.
 +
* يتحلى هذا السلوك  بالشرعيّة في إطار اعتبارات المشغل، كما يسمح له القانون.   
 +
 
 
== قوانين ونُظُم ==
 
== قوانين ونُظُم ==
 
<!--  
 
<!--  
سطر 28: سطر 46:
 
* [http://www.knesset.gov.il/laws/heb/FileD.asp?Type=1&SubNum=3&LawNum=1748  تعديل قانون تشغيل عاملين من قبل مقاولي القوى العاملة، 2000]
 
* [http://www.knesset.gov.il/laws/heb/FileD.asp?Type=1&SubNum=3&LawNum=1748  تعديل قانون تشغيل عاملين من قبل مقاولي القوى العاملة، 2000]
  
== مصادر ==
+
== شكر وتقدير ==
 
<!--
 
<!--
 
בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
سطر 35: سطر 53:
 
* [http://www.court.gov.il/heb/home.htm موقع المحاكم]  
 
* [http://www.court.gov.il/heb/home.htm موقع المحاكم]  
  
الترجمة الأصلية للبنود في موضوع التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في العمل
+
الترجمة الأصلية للبنود في موضوع التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في العمل.
 
 
 
 
{{תקדים משפטי/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי}}
 
 
[[he: מעסיק עובדי קבלן רשאי להפסיק להעסיקם על מנת לא לקלוט אותם כעובדים מן המניין]]
 
[[he: מעסיק עובדי קבלן רשאי להפסיק להעסיקם על מנת לא לקלוט אותם כעובדים מן המניין]]
{{תקדים משפטי/ראו גם
+
==Metadata==
| [[حظر تشغيل العامل كعامل مقاول لمدة تزيد عن 9 أشهر]]
 
| [[حظر إقالة عامل بغية الامتناع عن تسديد مستحقاته من الضمانات الاجتماعية التي تنبع من الأقدمية في العمل]]
 
| [[حظر إقالة عامل بغية الامتناع عن تسديد مستحقاته من الضمانات الاجتماعية]]
 
| [[استئناف على الإقالة]]
 
| [[مصادقة على فترة العمل]]
 
 
 
}}
 
 
 
{{תקדים משפטי/תיבת מידע
 
|שם=زوهار غولان ضد أُو.آر إس وسلطة الإذاعة والبث
 
|ערכאה=محكمة العمل القطريّة
 
|שופטים= س. أدلر، ن. أراد، ر. روزينفيلد
 
|תיק=استئناف عمل 472/09
 
|תאריך=12/9/2010
 
 
 
}}
 
 
 
{{תקדים משפטי/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[Category:سوابق قضائيّة]]
+
[[קטגוריה:פסקי דין]]
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
[[קטגוריה:أحكام قضائية]]
 
[[קטגוריה:إنهاء علاقات العمل]]
 
[[קטגוריה:إنهاء علاقات العمل]]
 
[[קטגוריה:حقوق عمال المقاول]]
 
[[קטגוריה:حقوق عمال المقاول]]
 
[[קטגוריה:عمال المقاول]]
 
[[קטגוריה:عمال المقاول]]

المراجعة الحالية بتاريخ 01:40، 18 أغسطس 2020

مقدمة:

قانون تشغيل عاملين عن طريف مقاولي قوى بشرية يحدد ان العمال الذين تم تشغيلهم عن طريق شركة قوى بشرية اكثر من 9 اشهر عند نفس المشغّل، هم عاملي المشغّل فعلاً
حدّدت محكمة العمل القطرية أنّ من حق المشغّل إقالة عاملي المقاول بغية الامتناع عن تطبيق القانون الذي يمنحهم حقوق عمال فعليين بعد تسعة أشهر من العمل لدى هذا المشغّل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطريّة
رقم الملفّ:
استئناف عمل 472/09
التاريخ:
12/9/2010


  • عمل المستأنفون ك عمال مقاول كموظفين في سلطة الإذاعة والبث بواسطة شركة القوى العاملة أو. آر .إس.
  • مع اقتراب نهاية تسعة أشهر عملهم في سلطة الإذاعة، أبلغت الشركة العاملين بأنّ عملهم هناك سيتوقف، وعرضت عليهم أماكن عمل بديلة.
  • رفض العاملون عروض الشركة ولم يحضروا للاجتماع معها بغية توضيح حيثيات إيقاف العمل في سلطة الإذاعة، والحصول على هبة وعروض عمل إضافية، وعليه فقد أقيل العاملون من عملهم في الشركة.
  • حدّدت محكمة العمل اللوائيّة عدم حصول خلل في قرار إيقاف تشغيلهم، وعليه فقد قام العاملون بالاستئناف إلى محكمة العمل القطريّة.

قرار المحكمة

  • حدّدت هذه المحكمة أن المشرّع قد أبقى القرار بيد المشغّل بخصوص استيعاب عمال المقاول في خدمته خلال فترة الأشهر التسعة، وذلك في البند 12 أ من قانون تشغيل العاملين من قبل مقاولي القوى العاملة. يميّز المشرّع بوضوح في هذا البند بين التشغيل المؤقت لعاملي مقاول القوى العاملة، وبين تشغيلهم المتواصل لدى " المستخدِم"، من خلال تحديد فترة تسعة أشهر، أو فترة أطول من ذلك في بعض الحالات الاستثنائيّة.
  • حددت المحكمة أن الترتيبات التي يحدّدها القانون هي ترتيبات دستوريّة لائقة، وتُمكّن من خلق التوازن بين المصالح والحقوق الدستورية للعاملين من جهة، وبين تلك المتوافرة للمشغلين والمقاولين.

مدلول

  • يحق للمشغل الفعلي إنهاء علاقة العمل مع عامل المقاول كي لا يتحول هذا الأخير إلى عامل فعليٍ لدى المشغل، وذلك بدون علاقة بأداء العامل.
  • يتحلى هذا السلوك بالشرعيّة في إطار اعتبارات المشغل، كما يسمح له القانون.

قوانين ونُظُم

شكر وتقدير

الترجمة الأصلية للبنود في موضوع التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في العمل.