(أنشأ الصفحة ب'{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}} {{תקציר}} {{דגשים | מידע = يحق لمصاب العمل الحصول على تمويل علاج ال...')
 
(עדכון תבנית:תקציר לפורמט חדש)
سطر 1: سطر 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע = يحق لمصاب العمل الحصول على تمويل علاج الطب المكمل من قبل مؤسسة التأمين الوطني و/ أو في إطار ترتيبات المؤسسة مع صندوق المرضى المؤمن به، إذا كان الضرر الذي لحق به في العمل يتطلب توفير هذه العلاجات
 
| מידע = يحق لمصاب العمل الحصول على تمويل علاج الطب المكمل من قبل مؤسسة التأمين الوطني و/ أو في إطار ترتيبات المؤسسة مع صندوق المرضى المؤمن به، إذا كان الضرر الذي لحق به في العمل يتطلب توفير هذه العلاجات
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{ראו גם
 
{{ראו גם
 
| [[حوادث العمل ومصابو العمل]]
 
| [[حوادث العمل ومصابو العمل]]

مراجعة 00:21، 30 نوفمبر 2018

مقدمة:

يحق لمصاب العمل الحصول على تمويل علاج الطب المكمل من قبل مؤسسة التأمين الوطني و/ أو في إطار ترتيبات المؤسسة مع صندوق المرضى المؤمن به، إذا كان الضرر الذي لحق به في العمل يتطلب توفير هذه العلاجات

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
עב"ל 419-06
التاريخ:
07.07.2010

الحقائق

  • أصيب مقدم الاستئناف في حادث طرق تم الاعتراف به من قبل مؤسسة التأمين الوطني كـ حادث عمل وبدأ في تلقي رسوم الإصابة.
  • نتيجة لهذا الحادث، أصبح مصاب العمل مقيدًا في كرسي متحرك وبحاجة للعلاج الطبي والأدوية لتخفيف الألم. تم تحويل الطلب الذي قدمه لمؤسسة التأمين الوطني لـ تمويل العلاج الطبي بما يتعلق بالإصابات التي لحقت به في الحادث، إلى صندوق المرضى المؤمن به.
  • في إطار صندوق المرضى، تمت معالجته في عيادة الألم ، وتمت إحالته من قبل طبيب العيادة للحصول على علاجات مكملة بالوخز بالإبر، شياتسو والعلاج المائي.
  • بعد أن طُلب منه أن يدفع مقابل العلاجات المكمّلة والأدوية لتخفيف الألم، وهما غير مشمولين في سلة الخدمات الصحية، رفع إلى محكمة العمل اللوائية دعوى لتمويل الأدوية والعلاجات المكملة من قبل مؤسسة التأمين الوطني وصندوق المرضى.
  • رفضت محكمة العمل اللوائية الدعوى، ولذلك استأنف مصاب العمل على القرار إلى محكمة العمل القطرية، لتبت فيما إذا كانت علاجات الطب المكمل لإصابة العمل تُعتبر "علاج طبي" و "استشفاء" كما هو محدد في البند 86 في قانون التأمين الوطني و he:תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה).

قرار المحكمة

  • قبلت محكمة العمل القطرية الاستئناف على أساس أن أحكام القانون والأنظمة لا تمنع الاعتراف بالعلاجات الطبية المكملة "كعلاج" أو"استشفاء" لمصاب العمل، بل تُلزم توفير العلاج والاستشفاء "في الحالة التي تكون فيها إصابة العمل وعواقبها تلزم بتوفير ذلك" فقط.

مدلول

  • يحق لمصاب العمل الحصول على تمويل العلاجات الطبية المكملة من قبل مؤسسة التأمين الوطني و/ أو في إطار ترتيبات المؤسسة مع صندوق المرضى المؤمن به، إذا كانت الإصابة التي لحقت به في العمل تتطلب توفير مثل هذه العلاجات..

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

شكر

  • نص الحكم القضائي بلطف من موقع نيفو.