استعرض مصدر يحق لمنظمة عمالية الإعلان عن إضراب لصالح متقاعدي المنظمة

{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
{{תקציר |תוכן=
{{דגשים
| מידע  =  المحكمة العليا تحدد أن من حق المنظّمة العمالية أن تعلن عن نزاع عمل وعن إضراب من أجل حقوق متقاعدي المنظّمة
}}
}}
{{ראו גם 
| [[تنظّم العمال]]
| [[التشغيل وحقوق العاملين]]
| [[الشيخوخة والتقدم في السن]]
| [[دليل الحقوق للعمال خلال الإضراب]]
| [[المواطنون المُسنون والمتقاعدون (الجيل الذهبي)]]
}}
{{עצם העניין/סיום}}
<!--תיבת מידע חדשה-->{{פסק דין/תיבת מידע
|שם=
|ערכאה=المحكمة العليا
|שופטים=رئيسة المحكمة دوريت بينيش، نائب الرئيسة أ. ريفلين،القاضية المتقاعدة أ. فروكاتشه، القاضي أ.أ. ليفي، القاضي أ. غرونيس، القاضية م. ناؤور، القاضية ع. أربيل.
|תיק=المحكمة العليا 1181/03
|מעמד=قرار حكم
|תאריך=28/4/11
|קישור=[http://elyon1.court.gov.il/files/03/810/011/r23/03011810.r23.htm صيغة قرار الحكم]
}}
<!-- הסבר קצר על התקדים המשפטי. -->
==خلفية==
*في العام 1999 حصل أعضاء الطاقم المرموق في جامعة بار إيلان على علاوة بقيمة 14% على الراتب.
* طالبت منظّمة الطاقم الأكاديمي بأن يحصل متقاعدو المنظمة على علاوة مماثلة في راتبهم التقاعدي الشهري، على الرغم من التوقيع في العام 1988 على اتفاقية تربط الراتب التقاعدي بمؤشر علاء المعيشة وليس بأجر أعضاء الطاقم العامل. 
*أبلغت المنظّمة الجامعة بنزاع العمل والإضراب.
*توجهت الجامعة لمحكمة العمل اللوائية كي تحدد بدورها إذا ما كان يحقّ لمنظمة العاملين الإعلان عن نزاع عمل وعن إضراب في شؤون تتعلق بمتقاعدي مكان العمل.
*في هذه الأثناء جرى التوقيع على اتفاق يسوّي موضوع النزاع، لكن الجامعة ارتأت مواصلة الإجراء القضائي بغية الحصول على قرار مبدئي حول هذا الموضوع.

==قرار محكمة العمل اللوائية==
*لم تنف محكمة العمل قدرة المنظمة على تمثيل المتقاعدين، لكنها تناولت مسألة ما إذا كان هذا التمثيل يشمل الحق في الإعلان عن إضراب بغية دفع قضاياهم قدما.
* تحدد في المحكمة أن من حقّ المنظمة العمالية الإعلان عن إضراب يهدف إلى تحقيق غايات في مجالات علاقات العمل وشروط عمل العاملين النشيطين في المنظمة، ولكن ليس بالنسبة للمتقاعدين الذين لم تعد تربطهم علاقات مشغل- عامل مع صاحب العمل.
استأنفت المنظمة العمالية على هذا القرار أمام محكمة العمل القطرية.

==قرار محكمة العمل القطرية==
* حددت محكمة العمل اللوائية  ضرورة تفسير [[:HE:חוק ההסכמים הקיבוציים| قانون الاتفاقيات الجماعية]] بحسب جدواه، وبحسب الواقع الحياتي الحالي.
* تحدد أن مفهوم " شروط العمل" الذي يظهر في الاتفاقية الجماعية يشمل- فيما يشمل- حقوق التقاعد وشروط الراتب التقاعدي للعاملين في مكان العمل، ويشمل مصطلح " علاقات العمل" في نفس هذه التعليمات قضايا العاملين المتقاعدين، حيث تعتبر مسألة حقوق المتقاعدين في صندوق التقاعد جزءا من علاقات العمل، ويشمل مصطلح " جميع العاملين من الأنواع التي تشملها الاتفاقية" المتقاعدين كذلك.
*قبلت محكمة العمل اللوائية الاستئناف وحددت أن منظمة الطاقم الأكاديمي في الجامعة تملك صلاحية الإعلان عن نزاع عمل والإضراب كجزء من مطالبتها بتحسين أوضاع المتقاعدين.
*قدمت الجامعة التماسا للمحكمة العليا ضد قرار محكمة العمل القطرية.

==قرار المحكمة العليا==
*المحكمة العليا بتركيبة موسّعة قرار محكمة العمل وشطبت الاستئناف.
* قالت القاضية (المتقاعدة) أ. بروكاتشا  في معرض تلخيصها:"على الرغم من أن الحقوق الأساسية للمتقاعد تتحدد من الناحية القانونية عند تقاعده، إلا أنّ الحاجة لحماية هذه الحقوق من التآكل، وضرورة ملاءَمتها للاقتصاد المتغيّر عبر سنوات ما بعد التقاعد تستلزم منح قوة لجمهور المتقاعدين كي يدافع عن حقوقه. ثمّة طرق مختلفة لحماية هذه الحقوق، وليست جميعها في إطار منظمة العمال التمثيلية بالضرورة. لكن يبدو أن هذه الطريقة من الدفاع والحماية طبيعية، والأكثر جدارة بالنسبة للمتقاعدين الذين ينتمون للمنظّمة."

== مدلول ==
* يحق لمنظمة عمالية الإعلان عن نزاع عمل وإضراب من أجل حقوق متقاعدي المُنظمة.
 
==تشريعات واجراءات==
*[[قانون الاتفاقيات الجماعية]]

<!--
בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
-->
[[he: ארגון עובדים רשאי לפתוח בשביתה למען גימלאי הארגון]]
==Metadata==
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:פסקי דין]]
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
[[קטגוריה:أحكام قضائية]]
[[קטגוריה:التشغيل وحقوق العاملين]]
[[קטגוריה:الشيخوخة والتقدم في السن]]
[[קטגוריה:صندوق التقاعد]]
[[קטגוריה:التقاعد]]