(أنشأ الصفحة ب'{{עצם העניין}}{{סוג ערך|חוק}} {{תקציר |תוכן= "أمر حماية المستهلِك (وضع الأسعار على السلع) (وضع الأس...')
 
(لا فرق)

المراجعة الحالية بتاريخ 19:05، 31 يوليو 2020

مقدمة:

"أمر حماية المستهلِك (وضع الأسعار على السلع) (وضع الأسعار على السلع وفق متوسط سعرها في دول خارج إسرائيل) (أمر مؤقت)، لسنة 2017"، يهدف إلى إبلاغ المستهلِكين بأسعار سلع مستوردة معيّنة في دول خارج إسرائيل، عند وجود فجوة في السعر ليست لصالح المستهلِك الإسرائيلي

تفاصيل القانون

اسم القانون:
أمر حماية المستهلِك (وضع الأسعار على السلع) (وضع الأسعار على السلع وفق متوسط سعرها في دول خارج إسرائيل) (أمر مؤقت)، لسنة 2017
صيغة القانون:
الوزير المسؤول:
שר הכלכלה

بسبب حقيقة أن أسعار العديد من السلع الأساسية المستوردة إلى إسرائيل أعلى بكثير داخل البلاد مقارنة بدول أخرى، أصدر وزير الإقتصاد هذا الأمر بغية توفير الشفافية وتمكين المستهلِكين في البلاد من معرفة ما هو السعر الذي يدفعونه مقارنة بالسعر الموجود في دول أخرى.
تتم بلورة قائمة السلع التي يجب أن يوضع عليها سعرها في دول أخرى، من قبل لجنة وظيفتها إعداد قائمة بالسلع التي تشهد فجوات سعر غير منصفة بحق المستهلِك في إسرائيل، وذلك بحسب معيار بلورته السلطة لحماية المستهلك والتجارة العادلة وتم نشرها في موقع السلطة. توصي اللجنة لوزير الإقتصاد بالسلع التي يتوجب فرض الأمر عليها، فيقوم الوزير عبر الإضافة على الأمر واستناداً إلى توصية اللجنة أو بمبادرة منه، بتحديد ما هي السلع التي يتوجب أن يوضع عليها سعرها خارج إسرائيل.
عند الحاجة لذلك، يجوز لوزير الإقتصاد تحديث قائمة السلع المذكورة في الإضافة مرة كل ثلاثة أشهر، على أن تقوم سلطة حماية المستهلِك والتجارة العادلة بنشر القائمة المحدثة في موقعها على الإنترنت.
يسري الأمر على المصالح التجارية المعرّفة "متاجر كبيرة للبيع بالتجزئة"، ويمكن مراجعة القائمة المحدثة لهذه المتاجر، في الموقع التالي هيئة مكافحة الإحتكار.

مستجدّات على القانون

مواضيع وحقوق

إستهلاك

تشريعات وإجراءات

شكر

  • صيغة الأمر مكرمة من موقع "نفو".