يتوجب على مالكي منازل السكن المحمية تقديم ضمانات لأموال الوديعة التي دفعها لهم السكان
يتحمّل مالكو المساكن المحمية بمفردهم تكاليف ضمان أموال الوديعة
يجوز للساكن اختيار أحد البدائل لضمان أموال الوديعة (لا يمكن التنازل عن الاستحقاق)
راجعوا المواد 27 و-27أ-27ط من قانون الإسكان المحمي

مالِك السكن المحمي الذي يحتفظ بمبلغ يزيد عن 7% من أموال الوديعة التي دفعها الساكن، أو يزيد عن 70,000 شيكل جديد (حسب المبلغ الأصغر بينهما)، ملزم بتقديم ضمانات للحفاظ على أموال الوديعة.

  • يتم ضمان أموال الوديعة بواسطة تسجيل قرض عقاري أولي، أو بواسطة أحد البدائل التالية:
    • تقديم كفالة بنكيّة (أو كفالة من شركة التأمين) للساكن.
    • تحويل 40% من مبلغ الوديعة لِوصي.
  • يتوجب على الساكن اختيار أحد البدائل لضمان أموال الوديعة التي دفعها (لا يمكنه اختيار إمكانية عدم الحصول على ضمانات).
تحذير
يتحمّل مالِك السكن المحمي تكاليف ضمان أموال الوديعة. يحظر إلزام السكان بدفع هذه التكاليف.

من هو صاحب الحق؟

  • كل ساكن (أو كل من ينوي السكن) في منزل السكن المحمي، وقد دَفَع وديعة لمالِك السكن المحمي.
  • أي شخص آخر دفع الوديعة نيابة عن الساكن (في هذه الحالة، تُسجّل ضمانات أموال الوديعة على اسمه).

تسجيل قرض عقاري أولي

  • يسجّل مُلّاك السكن المحمي قرضًا عقاريًا أوليًا عن حقهم في الأرض التي يقوم عليها السكن المحمي، لا يشمل المساحات التجارية والمساحة المخصصة للقسم التمريضي.
  • يسجّل القرض العقاري لصالح الوصي، والذي يعينه السكان في اجتماع خاص بالسكان، وذلك في قرار يُتّخذ بغالبية أصوات المشاركين في التصويت.
    • يُعِد الوصي قائمة تفصّل الحصّة النسبية لكلّ من السكان من مجمل الودائع.
    • يُحدد للوصي أجر معقول من قِبل السكان ومالِك السكن المحمي.
    • إن لم يتفق الطرفان على أجر الوصي، يُسَجّل القرض العقاري على حساب الحق في أرض السكن المحمي على اسم كلّ ساكن على حِدة.
  • إذا كان السكن المحمي مسجّلًا كبيت مشترك في سجّل البيوت المشتركة، يجوز للمالك تسجيل القرض العقاري لصالح كل ساكن، وذلك عن الشقة التي سيُقيم فيها الساكن وفقًا للمفصّل في اتفاقية التعاقد بينهما.
  • إذا كانت قطعة الأرض التي بني عليها السكن المحمي مملوكة للسلطة المحلية:
    • يُسجّل القرض العقاري على حساب حق مالك السكن المحمي في قطعة الأرض.
    • في هذه الحالة، السلطة المحلية لا تمنع التسجيل، لكن يجوز لها تحديد شروط التسجيل.

ضمان أموال الوديعة إلى أن يتم تسجيل القرض العقاري

  • مالِك السكن المحمي غير المأهول بعد يقدم كفالة بنكيّة لكل من دفع له وديعة.
  • بعد أن ينتقل السكان للعيش في السكن المحمي ويعيدون الكفالة البنكية، يجوز لمالك السكن المحمي تسجيل ملاحظة تحذير بخصوص تعهّده بتسجيل القرض العقاري لصالح الوصي الذي سيعيّنه السكان.
    • يعيّن الوصي في اجتماع للسكان يُعلن عنه قبل موعده بوقت معقول، وذلك في قرار يتخذ بغالبية أصوات السكان المشاركين في التصويت.
    • إن لم تكن %20 من الشقق مأهولة بعد، يعيّن الوصي من قبل هيئة تمثّل أكبر عدد ممكن من السكان.
  • يجوز لمالك السكن المحمي المسجّل كبيت مشترك في سجّل البيوت المشتركة تسجيل ملاحظة تحذير لصالح كل ساكن وذلك عن الشقة التي سيسكن فيها وفقًا لاتفاقية التعاقد.
  • تبقى ملاحظة التحذير سارية لمدة سنتين. في نهاية الفترة، يسجّل مالك السكن المحمي قرضًا عقاريًا عن حقه في العقار وفقًا لِما جاء أعلاه.
  • إذا كان هناك دائن سُجّل لصالحه رهن حيازي أو التزام سابق برهن حيازي عن السكن المحمي، يُشترط تسجيل ملاحظة التحذير بتقديم بلاغ خطي من قبل الدائن يصرّح فيه بأنّه لن يتم تنفيذ الرهن الحيازي (أو الالتزام بالرهن الحيازي) على حساب شقق السكان.

شطب القرض العقاري أو ملاحظة التحذير

  • في كلّ من الحالات التالية، يمكن شطب القرض العقاري أو ملاحظة التحذير:
    • مالك السكن المحمي أعاد أموال الوديعة للساكن أو للوصي الذي عيّنه الساكن، والمسجّل في مستندات القرض العقاري.
    • مالك السكن المحمي حوّل أموال الوديعة وفقًا لاتفاقية التعاقد مع الساكن.
    • لم يتبق أي رصيد من الوديعة.
  • إذا تم تسجيل القرض العقاري أو ملاحظة التحذير لصالح الوصي، يشطب اسم الساكن من سجلاته الداخلية خلال 14 يوم عمل من موعد تزويد الوصي بالمستندات التي تثبت توفُّر أحد الظروف أعلاه.
  • إذا تم تسجيل القرض العقاري أو ملاحظة التحذير لصالح الساكن:
    • يقدّم الساكن (أو مندوب عنه في هذا الشأن) طلبًا لشطب القرض العقاري خلال 14 يوم عمل من موعد تزويده بالمستندات التي تثبت توفّر أحد الظروف أعلاه.
    • إن لم يُقدّم الطلب خلال 14 يوم عمل، يجوز للمحامي الذي ينوب عن مالك السكن المحمي تقديم طلب لشطب القرض العقاري أو ملاحظة التحذير، بعد أن تُقدّم له المستندات التي تثبت توفّر أحد الظروف أعلاه.
  • إذا توفي ساكن ولم يكن قد عيّن من قبل شخصٌ آخر لاستلام الرصيد المتبقي من أموال الوديعة لصالح الورثة (أو لم يتم إيجاد الشخص الذي عيّنه الساكن):
    • يجوز لمالك السكن المحمي تعيين محام ليكون وصيًا لصالح ورثة الساكن.
    • يجوز للمحامي شطب القرض العقاري، بعد تزويده بالمستندات التي تثبت توفّر الظروف التي تجيز ذلك، والاحتفاظ بأموال الوديعة إلى أن تُحوّل للورثة.

بدائل للقرض العقاري

  • بدلًا من تسجيل قرض عقاري أولي، يجوز لمالك السكن المحمي ضمان أموال الوديعة بواسطة أحد البدائل التالية:
    1. تقديم كفالة بنكيّة للساكن.
    2. تحويل %40 من أموال الوديعة للوصي:
      • يُعيّن الوصي من قبل مالك السكن المحلي وفقًا لعقد وصاية يكون فيه المستفيد هو الساكن.
      • يحتفظ الوصي بأموال الوديعة في حساب ائتماني لصالح الساكن.

تنفيذ الضمانات

إيداع الأموال في صناديق تأهبًا لحالات العجز عن تسديد الديون

التوجّه إلى المسؤول عن قانون السكن المحمي

لجنة استثناءات في موضوع الضمانات

  • في بعض الحالات، يجوز لمُلّاك المساكن المحمية التوجّه إلى لجنة الاستثناءات في وزارة الرفاه وطلب إعفاء من تقديم الضمانات المحددة في القانون.
  • يجوز للجنة الاستثناءات المصادقة على منح مالك السكن المحمي إعفاء كامل أو جزئي، تحديد شروط الإعفاء وإصدار أمر بتقديم ضمان آخر أو استيفاء متطلبات أخرى، إذا اقتنعت بوجود صعوبة حقيقية في تسجيل قرض عقاري، خارجة عن سيطرة مالك السكن المحمي، وأنّه اتخذ جميع الإجراءات المتاحة له لتسجيل قرض عقاري أولي، والضمان الآخر سيكون كافيًا.
  • تتخذ اللجنة قرارها بعد الاستماع لمندوبي السكان المقيمين في السكن المحمي أو أي شخص آخر ينوب عنهم أو ينوب عن تنظيم للسكان، ولمندوب مالك السكن المحمي أو أي شخص ينوب عنه.
  • يُقدّم القرار خطيًا لمالك السكن المحمي و‏للجنة السكان (إن وُجدت) أو لمندوب عن السكان، ويكون متاحًا للجمهور أيضًا.
  • إذا صادقت اللجنة على الإعفاء (الكامل أو الجزئي) لمالك السكن المحمي، يكون الإعفاء ساريًا حتى سنتين.
  • مع ذلك، يجوز للجنة تمديد سريان الإعفاء لفترات إضافية لا تزيد عن 5 سنوات.
  • لمزيد من المعلومات حول لجنة الاستثناءات، وللتحديثات بخصوص القرارات الصادرة بشأن التوجّهات من قبل مُلّاك المساكن المحمية، راجعوا موقع وزارة الرفاه.

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز للمسؤول عن الإسكان المحمي في وزارة الرفاه مطالبة مالِك السكن المحمي بتقديم أدلة على استقرار مادي معقول، ويجوز له إعلام السكان إذا اشتبه بأحد الأمور التالية:
    • هناك احتمال بأنّ مالك السكن المحمي لا يستوفي معايير المشروع المستمر.
    • قدرة مالك السكن المحمي على إعادة أموال الوديعة، كلها أو جزء منها، وفقًا لشروط اتفاقية التعاقد، قد تتراجع.
    • مبلغ الدين المستحق على مالك السكن المحمي يزيد عن قيمة الضمانات التي قدّمها.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

  • وزارة الرفاه- المفوّض على توجهات الجمهور ومراقبي بيوت السكن المحمي في الألوية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات