التمييز على أساس الجنس والميول الجنسية وفق قانون المساواة في فرص العمل يشمل أيضا التمييز على أساس الهوية الجندرية
يُحظر التمييز ضد عامل بسبب هويته الجندرية
لتفاصيل إضافية، راجعوا البنود 2 و10أ من قانون المساواة في فرص العمل


وفق قرار محكمة العمل القطرية، يحظر المشغل من التمييز بين العاملين على خلفية الهوية الجندرية في كل من الحالات التالية:

  • القبول للعمل.
  • ظروف العمل.
  • التقدم في العمل.
  • التأهيل أو الاستكمال المهني.
  • الإقالة أو تعويضات الإقالة.
  • مكافآت ودفعات تُمنح للعامل في سياق إنهاء العمل أو التقاعد.

من هو صاحب الحق؟

  • عموم جمهور العاملين.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق بالمساواة وحظر التمييز بشكل تلقائي.
  • في حال تم انتهاك هذا الحق يمكن توجيه شكوى قضائية ضد المشغّل في محكمة العمل اللوائية.
    • عند التداول في موضوع التمييز ضد عامل بسبب ميوله الجنسي أو بسبب هويته الجنسيّة، يحق لمحكمة العمل، بمبادرته، أن يقوم بالتداول بجلسة مغلقة.
    • إذا ما طلب هذا مقدم الشكوى/المشتكي في الحالة أعلاه من المحكمة، يجب على المحكمة أن تحترم طلبه (أي أن تقوم بالتداول بسريّة، خلف أبواب مغلقة)، إلا إذا كان هنالك أسباب خاصّة لرفض الطلب، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تفصّل قرارها بخصوص هذه الأسباب.
    • في حالة أن المحكمة قررت إقامة التداول بسريّة وخلف أبواب مغلقة، يحق للمحكمة أن تسمح لأشخاص معيّنين بالحضور وقت التداول، في كل التداول أو في جزء منه.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا الجلسات المغلقة في شؤون المثليين، ثنائيي الجنس ومتحولي الجنس.
  • في حالة تقديم شكوى بسبب التمييز، يحق لمنظمات العمّال أو جمعيات الحقوق تقديم شكوى أيضاً والذين يهتمّون بحقوق من يحظر التمييز ضده.
  • يحق للمحكمة إقرار تعويضات لصالح العامل حتى لو لم يتعرض العامل لضرر مادي، بنسبة تراها المحكمة كعادلة في ظروف الحادثة، وايضا يمكنها إقرار أمر منح ضد الاقالة أو أمر تنفيذ لإعادة العامل للعمل، إذا اعتقدت أن تقديم التعويضات لوحده غير عادل.
  • في حالة عدم التداول بالشكوى في القضاء، يمكن تقديم شكوى لـمفوضية المساواة في فرص العمل.

من المهمّ أن تعرف

  • البند 2 من قانون المساواة في فرص العمل يمنع التمييز ضد عامل على أساس الميول الجنسية لكنه لا يمنع بشكل صريح التمييز ضد العامل على أساس الهوية الجندرية.
  • رغم ذلك، فإن محكمة العمل القطرية عبرت عن موقفها في إطار الحكم القضائي الذي تداول قضية إقالة عاملة متحولة جنسيا، وبموجبه يشمل حظر التمييز على أساس الجنس والميول الجنسية وفقا للبند 2 من قانون المساواة في فرص العمل أيضا حظر التمييز على أساس الهوية الجندرية.
  • كما وعبرت مفوضية المساواة في فرص العمل عن موقفها، في نفس الشأن، ووفقه فإن المنع المنصوص عليه في القانون للتمييز على أساس الميول الجنسية يسري أيضا على التمييز على أساس تغيير الجنس والاختلاف الجندري وبذلك فإن القانون يمنح الحماية للمتحولين جنسيا.
  • قانون المساواة في فرص العمل ينطبق على أماكن عمل تشغّل 6 عمال أو أكثر:
    • مع هذا، مبدأ المساواة ينطبق على أماكن عمل تشغّل أكثر من 6 عمال بموجب قانون أساس: كرامة الانسان وحريته وبموجب مبدأ حسن النية.
    • إذا كان مكان العمل يشغّل 6 عمال أو أكثر، فبالإمكان رفع دعوى للتعويضات بموجب قانون المساواة في فرص العمل، حتى لو لم يتضرر العامل نتيجة التمييز.
    • إذا كان مكان العمل يشغّل أقل من 6 عمال، وفي هذه الحالة يلزم إثبات مدى الضرر الذي لحق بالعامل نتيجة التمييز لكي يتمكّن من تلقي التعويضات من المشغّل.
  • الأسئلة التي تطرح من قبل المشغّل حول الميول الجنسي أو الهوية الجنسيّة، من الممكن أن تكون أسئلة ذات محتوى تمييزي. لتفاصيل إضافية، راجعوا الأسئلة التي قد تشير إلى اعتبارات تمييزية في مقابلة العمل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكومية مجال المسؤولية مواضيع
مفوضية المساواة في فرص العمل المفوّضيّة مسؤولة عن فرض وتطبيق كلّ ما يتعلّق بالمساواة في العمل، وتطبيق الحالات التي مورس فيها تمييز محظور مساواة الفرص في العمل
مفتشة قانون عمل النساء مكتب المسؤول/ة عن قانون عمل النساء مسؤول عن تطبيق قانون عمل النساء. المساواة في فرص العمل، نساء عاملات
وزارة العمل مسؤولة عن جميع المجالات المتعلّقة بالتشغيل التشغيل وحقوق العاملين
الوحدة الحكومية لتنسيق مناهضة العنصرية تعالج الوحدة حصر العنصرية والتمييز، وما بين اعمالها هي تعالج الشكوات التي تتلقاها في الموضوع المساواة في فرص العمل, حظر التمييز في التعليم

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات