أقرّت محكمة الشؤون الإداريّة على أنّه يحقّ لدائرة أراضي إسرائيل أن تمنح أفضليّة لمن خدموا في الجيش وقوّات الأمن على من لم يؤدّوا خدمة أمنيّة، في مناقصات تخصيص الأراضي للبناء
القرار بمَنح أفضليّة للجنود المسرّحين ولمن أدّوا الخدمة في قوّات الأمن على الشبيبة الذين لم يؤدّوا خدمة أمنيّة في مناقصات تخصيص الأراضي للبناء لغرض السكن، هو قرار تناسبيّ ويتماشى مع مبدأ العدالة التوزيعيّة
حصول من أدّوا الخدمة العسكريّة على امتيازات معيّنة بموجب قانون استيعاب الجنود المسرّحين، لا يلغي استحقاقهم لامتيازات أخرى

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة الشؤون الإداريّة في الناصرة
اسم الملفّ:201-09
التاريخ:20.12.2009
رابط:لقراءة الحكم القضائي

قدّم بعض سكان كفر كما، بواسطة مركز عدالة لحقوق الأقليّات العربيّة في إسرائيل التماسًا للمحكمة، طالبوا فيه اصدار أمر لدائرة أراضي إسرائيل ووزارة البناء والإسكان بتغيير شروط مناقصة لتخصيص 18 قطعة أرض للبناء الذاتي في كفر كما، بحيث يتمّ إلغاء الشرط الذي يحدّد أفضليّة لعديمي السكن الذين أدّوا خدمة في قوّات الأمن على عديمي السكن الذين لم يؤدّوا الخدمة.

حصل الملتمسون الذين يسكنون في كفر كما على إعفاء من الخدمة العسكريّة لأسباب دينيّة. بحسب ادّعائهم، فإن طريقة التخصيص التي مَنَحت أفضليّة لعديمي السكن الذين خدموا في قوّات الأمن جعلت شرط تأدية الخدمة العسكريّة في هذه المناقصة شرطًا أساسيًا للفوز بالمناقصة، بالأخصّ وأنّ عدد المتقدّمين للمناقصة الذين أدّوا خدمة في قوّات الأمن يزيد عن عدد قطع الأراضي المعروضة.

بالإضافة، ادّعى الملتمسون أنّ الشروط التي تحدّدت في المناقصة لتخصيص الأراضي تميّز ضدهم، وتمسّ بحقّهم الأساسي في الإسكان وتتناقض مع مبدأ العدالة التوزيعيّة وتدلّ على فشل كبير لدائرة أراضي إسرائيل ووزارة البناء والإسكان، المسؤولَتَين عن إدارة وتوزيع الأراضي بالشكل الصحيح على أساس متساوٍ. كما وأضافوا أنّ قانون استيعاب الجنود المسرحين يمنح حقوق إسكان للمسرّحين، وبالتالي فإنّ أيّ امتياز آخر إضافةً للوارد في هذا القانون هو ليس تناسبيًا.

رفضت القاضية ادّعاء الملتمسين للأسباب التالية:

  • بموجب القانون، يحقّ لدائرة أراضي إسرائيل تخصيص الأراضي للسكن لمن يؤدّون الخدمة في قوّات الأمن في بلدات الأقليّات، حتى بدون مناقصة بتاتًا.
  • ادّعت القاضية أنّ الجنود المسرّحين، الذي بذلوا جهودًا جسمانيّة ونفسيّة في حماية الدولة التي توفّر نفس موارد الدعم والمساعدة بشكل عادل، مستحقّون للحصول على امتيازات مختلفة. من بين هذه الامتيازات: مَنح فرص فوز أكبر في المناقصات الاجتماعيّة، كالتشريع الذي يهدف إلى توزيع موارد الأراضي لاحتياجات اجتماعيّة للسكان مثل احتياجات السكن. وعليه، فإن طريقة التخصيص التي تحدّدت في المناقصة لا تتناقض مع مبادئ العدالة التوزيعيّة، بل إنّها تعكسها بطريقة صحيحة وعادلة.
  • قانون استيعاب الجنود المسرّحين لا يسلب من الجنود المسرّحين الامتيازات الأخرى التي يمنحهم إياها القانون. حقيقة حصولهم على امتياز معيّن لا تعني أنّهم غير مستحقّين لامتيازات أخرى.
  • قرار دائرة أراضي إسرائيل بمَنح من يؤدّون الخدمة في قوّات الأمن من الوسط الشركسي أفضليّة في مناقصات الأراضي، رغبةً بتحسين ظروفهم كونهم يؤدّون واجب الخدمة العسكريّة، هو قرار ليس لاغياً ولا يعتبَر غير تناسبيّ.

تمّ رفض الالتماس، وأجبِر الملتمسون على دفع التكاليف القضائيّة لأصحاب حقّ الردّ على الالتماس.

مدلول

  • شرط في مناقصة وقُرعة الإسكان، والذي يَمنح أفضليّة لمن يؤدّون الخدمة في قوّات الأمن، لا يعتبَر شرطًا تمييزيا، غير تناسبيّ أو غير عادل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

من المهمّ أن تعرف

  • نص قرار الحكم مأخوذ من موقع نيڤو مشكوراً.