يحدد القانون الحالات التي تُجيز لمؤجر الشقة صرف الضمان الذي أعطاه إياه المستأجر، والمبالغ التي يجوز له صرفها في كلّ من الحالات
يتوجب على المؤجّر إعلام المستأجر مسبقًا، قبل وقت معقول، بنيته صرف الضمان، وإعطاء المستأجر الفرصة لنصحيح ما يجب تصحيحه


يهدف الضمان إلى ضمان تسديد دفعات المستأجر وفقًا لعقد الإيجار، ويجوز للمؤجّر طلب بعض الضمانات من المستأجر.

  • يحدد قانون الإيجار والاستعارة الحالات التي تُجيز للمؤجر صرف الضمان الذي أعطاه إياه المستأجر، والمبالغ التي يجوز له صرفها في كل من الحالات.

شروط صرف الضمان

  • إذا كان المؤجر ينوي صرف الضمان، فيتوجب عليه إعلام المستأجر بذلك مسبقًا، قبل وقت معقول، وإعطاؤه الفرصة لتصحيح ما يجب تصحيحه، خلال وقت معقول.
مثال
إن لم يُخلِ المستأجر الشقة عند انتهاء فترة الإيجار، يجوز للمؤجّر صرف الضمان، بشرط إعلام المستأجر مسبقًًا بنيته صرف الضمان، وإعطائه الفرصة لإخلاء الشقة قبل أن يقوم بصرفه.
  • يجوز للمؤجر صرف الضمان الذي أعطاه إياه المستأجر فقط في الحالات وبالمبالغ التالية:
    • إن لم يدفع المستأجر الإيجار في الموعد المحدد في العقد- يجوز للمؤجر صرف الضمان حتى قيمة دفعات الإيجار التي لَم تسدد، مع إضافة فروق الربط والفوائد، وفقًا لشروط العقد.
    • إن لم يُصلح المستأجر الأعطاب التي يتوجب عليها إصلاحها – يجوز للمؤجّر صرف الضمان حتى قيمة تكلفة الإصلاح.
    • إن لم يُخلِ المستأجر الشقة عند انتهاء فترة الإيجار- يجوز للمستأجر صرف الضمان بالمبلغ المحدد في العقد.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • كل من يؤجّر شقة سكنية، ويستوفي الشروط التالية:
    1. مدة الإيجار هي لـ 3 أشهر على الأقل، أو يمكن تمديدها لأكثر من 3 أشهر.
    2. مدة الإيجار لا تزيد عن 10 سنوات، أو أنّه يجوز للمؤجر إلغاء العقد في موعد أبكر.
    3. إيجار الشقة الشهري لا يزيد عن 20,000 شيكل جديد.
    4. الشقة المستأجرة ليست شقة في فندق أو شقة مستأجرة لغرض الاستجمام.
    5. الشقة المستأجرة ليست شقة في دار رعاية (مكان يُستخدم للسكن أو لعلاج المسنين، الأطفال، الأشخاص ذوي المحدوديات الجسدية أو العقلية ومدمني المخدرات، كالمعرف في قانون الإشراف على دور الرعاية).
    6. الشقة المستأجرة ليست شقة في سكن محمي.
    7. الشقة المستأجرة ليست شقة في مساكن للطلبة، للتلاميذ أو للعمال.
    8. الشقة المستأجرة ليست شقة يسري عليها قانون حماية الساكن.
نصيحة
مع أنّ قانون الإيجار يفرض قيود صرف الضمان على العقود من الأنواع المصنفة أعلاه، إلّا أنّ شروط صرف الضمان المفصلة أعلاه، أو جزءًا منها، تسري أيضًا على أنواع أخرى من عقود الإيجار (بموجب قوانين محددة، أحكام قضائية، أو بموجب مبدأ حسن النية).

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

من المهمّ أن تعرف

  • في نهاية فترة الإيجار- على المؤجر أن يعيد للمستأجر الضمان أو الرصيد المتبقي منه، إذا تم صرف جزء منه، يشمل أي أرباح يجنيها منه، مثل: الفائدة من إيداعه في برنامج ادخار في البنك، الأرباح الناتجة عن الاستثمار في سوق رأس المال وما إلى ذلك.
  • يتوجب على المؤجّر إعادة الضمان خلال 60 يومًا من موعد إعادة الشقة من قِبل المستأجر، أو حتى موعد تسديد ديون المستأجر، حسب الموعد المتأخر بينهما.
  • القانون يحدد القيمة القصوى للضمان (أو الضمانات) التي يجوز للمؤجر أن يطلبها من المستأجر.
  • الشروط التي يحددها القانون بخصوص صرف الضمان ملزمة لطرفي العقد، ولا يجوز لهما الاتفاق على شروط أخرى، إلا إذا كانت لصالح المستأجر. وفقط إذا كان الطرفان المتعاقدان، المؤجر والمستأجر، أقرباء (زوج، أخ، أخت، والد/ة، جد/ة، ابن/ة أو ابن/ة الزوج، وزوج/ة كل من هؤلاء)، يجوز للطرفين الاتفاق على شروط أخرى، حتى إن لم تكن لصالح المستأجر.
  • إذا تم الإخلال بالعقد من قبل المستأجر، يجوز لمالِك الشقة في بعض الحالات إلغاء العقد ومطالبة المستأجر بإخلاء الشقة. إذا رفض المستأجر إخلاء الشقة، يجوز لمالِك الشقة التوجّه إلى المحكمة، في إطار إجراء مستعجل، لتنفيذ الإخلاء. على أي حال، لا يجوز لمالِك الشقة إخلاء المستأجر بالقوة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إخلاء ساكن (مستأجِر) من شقة مستأجَرة في إجراء سريع ومستعجَل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات