في نوفمبر/ تشرين ثاني 2009، تم إدخال تعديل على ترخيص مشغّلي الهواتف الخليوية. يهدف التعديل الذي يُطلق عليه اسم "قانون فصل التعلق" إلى إتاحة المساواة الكاملة في منح الامتيازات، سواء تم شراء الجهاز الخليوي من الشركة الخليوية أو تم الشراء بشكل خاص (متجر خاص، شركة خليوية أخرى أو من الخارج). وفقاً لهذا التعديل، فإن الزبون المعني باقتناء جهاز خليوي ليس بواسطة شركة خليوية، باستطاعته أن يفعل ذلك، وبالإضافة لهذا ان يحصل على نفس الامتيازات المالية من الشركات الخليوية، التي يستحقها الزبون الذي اقتنى الجهاز من نفس الشركة، بشرط أن يفي بعدد من المتطلبات التي تم تحديدها. يهدف التعديل إلى تسهيل الانتقال بين شركة خليوية وأخرى التي تعرض عليه شروطًأ أفضل في الاتفاق، بحيث لا يترتب على الانتقال خسارة في حقوق كان مستحقًا لها عقب اقتناء الجهاز الخلوي.