أعد أمر حظر النشر لحظر المساس بالتحقيق أو المساس بسمعة أو حياة الانسان
العقاب على نشر المعلومات التي يسري عليها أمر حظر النشر قد يصل حتى السجن لستة أشهر، أو حتى عام في حال كان الحديث حول معلومات تتعلق بقاصر
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 70 من قانون المحاكم، 1984

أمر حظر النشر، يعني بحظر نشر المعلومات المتوفرة للمحكمة.

  • هدف الأمر هو الدفاع عن مصالح الجمهور، حظر المساس بالتحقيق أو بسمعة الشخص وحياته.
  • للمحكمة صلاحية بإصدار هذا الأمر، في حالات عدة، من بينها:
    • بشأن المباحثات المغلقة للمحكمة، والتي لا يتم نشر أي تفاصيل بشأنها إلا بمصادقة من المحكمة.
    • المباحثات التي أحد الأطراف فيها أو أحد الشهود هو قاصر لم يبلغ بعد الثامنة عشرة- لا يتم نشر اسمه، صورته، عنوانه أو تفاصيله التي قد تؤدي إلى تشخيص هويته.
    • المحكمة مخولة بأن تصدر أمر حظر النشر لمباحثات المحكمة، في حال رأت حاجة للدفاع عن أمن الأطراف الضالعة في المحكمة، الشاهد أو أي شخص تم ذكر اسمه خلال المباحثات، أو من أجل حظر المساس الجسيم في الخصوصية.
    • المحكمة مخولة بحظر نشر اسم أو تفاصيل التحقيق مع المشتبه به قبل تقديم لائحة اتهام بحقه وذلك في حال كان النشر يمس بالتحقيق أو في حال رأت المحكمة بأن المشتبه به قد يتعرض لضرر خطر.
  • قد تصل عقوبة خرق الأمر إلى السجن لمدة ستة أشهر.

حظر نشر تفاصيل القاصر

  • وفقًا للبند 24 من قانون الأحداث (الرعاية والإشراف)، يُحظر نشر اسم القاصر أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى تشخيص هوية القاصر، إن كان من قبل الجمهور عامة أو من قبل بيئته المقربة.
  • يُحظر الرمز عن هوية القاصر، إن كان من خلال نشر صوته، أو تفاصيل من شخصيته كلها أو بعضها، أو من بيئته أو الشخصيات القريبة من القاصر، أو بطرق أخرى، بالشكل أو الظروف التي قد تؤدي إلى الكشف بأنه يمثل أمام المحكمة.
  • كذلك، مفصلة في البند قائمة بالحالات التي قد تؤدي إلى كشف هويته، أو ربطه بالجريمة أو المس بواجب السرية.
  • العقوبة وفقا لهذا البند قد تصل حتى عام من السجن.

إصدار أمر حظر النشر

  • يحق للأطراف التالية أن تطلب إصدار أمر حظر النشر: الادعاء، المتهم المشتبه به، المتهم، أو الشاهد في المسار الجنائي.
  • حظر النشر هو تلقائي حين يدور الحديث عن قاصر مشتبه به، متهم أو متضرر الجريمة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأساسية في هذه الصفحة كتبت بمساعدة من نوجا – المركز الإسرائيلي لحقوق ضحايا الإجرام.