مقدمة:

أمر منع النشر أعد لمنع المس بالتحقيق أو المس بسمعة أو حياة الانسان
العقاب على نشر المعلومات التي يسري عليها أمر منع النشر قد يصل حتى السجن لستة أشهر، أو حتى عام في حال كان الحديث حول معلومات تتعلق بقاصر

أمر منع نشر المعلومات يمنع نشر معلومات متوفرة بين يدي المحكمة.

  • هدف الأمر هو الدفاع عن مصالح الجمهور، منع المس بالتحقيق أو بسمعة الشخص وحياته.
  • للمحكمة صلاحية بإصدار هذا الأمر، في حالات عدة، من بينها:
    • بشأن المباحثات المغلقة للمحكمة، والتي لا يتم نشر أي تفاصيل بشأنها إلا بمصادقة من المحكمة.
    • المباحثات التي أحد الأطراف فيها أو أحد الشهود هو قاصر لم يبلغ بعد الثامنة عشرة- لا يتم نشر اسمه، صورته، عنوانه أو تفاصيله التي قد تؤدي إلى تشخيص هويته.
    • المحكمة مخولة بأن تصدر أمر منع نشر لمباحثات المحكمة، في حال رأت حاجة للدفاع عن أمن الأطراف الضالعة في المحكمة، الشاهد أو أي شخص تم ذكر اسمه خلال المباحثات، أو من أجل منع المس الخطر بالخصوصية.
    • المحكمة مخولة بمنع نشر اسم أو تفاصيل التحقيق مع المشتبه به قبل تقديم لائحة اتهام بحقه وذلك في حال كان النشر يمس بالتحقيق أو في حال رأت المحكمة بأن المشتبه به قد يتعرض لضرر خطر.
  • العقاب على خرق أمر المنع قد يصل إلى السجن لستة أشهر.

منع نشر تفاصيل القاصر

  • في البند 24 من قانون الشبيبة (الاهتمام والرعاية) أقر بأنه يمنع نشر اسم القاصر أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى تشخيص هوية القاصر، إن كان من قبل الجمهور عامة أو من قبل بيئته المقربة، أو الرمز على هويته، إن كان من خلال نشر صوته، أو تفاصيل من شخصيته كلها أو بعضها، أو من بيئته أو الشخصيات القريبة من القاصر، أو بطرق أخرى، بالشكل أو الظروف التي قد تؤدي إلى الكشف بأنه يمثل أمام المحكمة.
  • كذلك، مفصلة في البند قائمة بالحالات التي قد تؤدي إلى كشف هويته، إلى ربطه بالمخالفة أو المس بواجب السرية.
  • العقوبة وفقا لهذا البند قد تصل حتى عام من السجن.

إصدار أمر منع بالنشر

  • يحق للأطراف التالية أن تطلب إصدار أمر منع للنشر: الادعاء، المتهم المشتبه به، المتهم، أو الشاهد في المسار الجنائي.
  • منع النشر هو أوتوماتيكي حين يدور الحديث عن قاصر مشتبه به، متهم أو متضرر من المخالفة.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير