إنتبهوا
תאריך העדכון של הערך המקורי היה 23.06.2021 03:06. לחצו להשוואת שינויים מאז

مقدمة:

أنجبت زوجتان طفلة بواسطة تبرع بالمني من متبرع مجهول الهوية
قدّمت الزوجتان التماسًا للمحكمة لاستصدار أمر والدية للأم غير البيولوجية. أرفقت الزوجتان للطلب اتفاقية موقّعة من قبلهما قبل الحمل بـ 4 أشهر، والتي تفصّل واجباتهما وحقوقهما خلال التربية المشتركة للطفلة
قضت المحكمة بأن الاتفاقية تشكل دليلًا كافيًا لإصدار أمر الوالدية، وبأنّه لا حاجة لإثبات مدة العلاقة الزوجية بينهما قبل الحمل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة لشؤون العائلة في بيتاح تيكفا
رقم الملفّ:
ملف في شؤون العائلة 41543-04-19
التاريخ:
18.09.2019
تحذير
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة شؤون العائلة ولا يشكل حكماً قضائياً مُلزِماً
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة شؤون العائلة. حتى موعد الإقرار في الحكم القضائي أعلاه، لم يتم التداول بهذه المشكلة في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يتم تقديم حكم قضائي مُلزِم حولها.

خلفية وقائعية

  • أنجبت امرأتان تديران معًا بيتًا مشتركًا، في إطار علاقة أحادية الجنس، طفلة بواسطة تبرّع بالمني من متبرع مجهول الهوية. قبل الولادة، تقدمت الزوجتان للمحكمة بطلب الاعتراف بوالدية الأم غير البيولوجية للطفلة، وذلك من خلال إصدار أمر قضائي بالوالدية.
  • أرفقت الزوجتان لطلبهما اتفاقية موقّعة من قبلهما قبل الولادة بـ 4 أشهر، والتي صادقت عليها المحكمة وأعطتها صبغة قانونية. تفصّل الاتفاقية رغبتهما في تربية الطفلة معًا، وواجباتهما وحقوقهما تجاه الطفلة، سواء بقيتا معًا أو انفصلتا. تفصّل الاتفاقية أيضًا توزيع المسؤوليات بينهما فيما يتعلق بالشؤون المالية.
  • وافقت المحكمة على النظر في الدعوى فقط بعد ولادة الطفلة. بحلول الموعد، طلبت الدولة من الزوجتين أن ترفقا لطلبهما مستندات تثبت أنّهما تديران حياة مشتركة لمدة نصف سنة على الأقل قبل الحمل، على سبيل المثال: حساب البنك، اتفاقية الإيجار وما إلى ذلك.
  • رفضت الزوجتان إرفاق المستندات الإضافية بحجة أنّ الأمر يشكل انتهاكًا لخصوصيتهما، وأنّ الاتفاقية بينهما تكفي.
  • قدّمت الزوجتان التماسًا للمحكمة لطلب استصدار أمر والدية دون طلب أدلة إضافية على حياتهما المشتركة.

قرار المحكمة

  • قبلت المحكمة التماس الزوجتين وأصدرت أمرًا بالوالدية للأم غير البيولوجية، والذي يعترف بكونها أم الطفلة.
  • مع أنّ الاتفاقية التي وقعت عليها الزوجتان لا تشير إلى تاريخ بدء العلاقة بين المرأتين، إلّا أنّ المحكمة قضت بأنّ الأمر لا يتطلب تقديم مستندات إضافية لاستصدار أمر الوالدية.
  • أشارت المحكمة إلى أنّه مع أنّ توصيات المستشار القضائي للحكومة تعتبر مدة العلاقة الزوجية شرطًا لإصدار أمر الوالدية، إلا أنّ هذا الشرط لا يكون ملزمًا في جميع الحالات. بادرت الزوجتان على التوقيع على اتفاقية بينهما، وهذا يثبت أنّهما خططتا معًا لهذا الحمل.

مدلول

  • في بعض الحالات، تستطيع الزوجتان من نفس الجنس استصدار أمر قضائي بالوالدية، حتى إن لم تثبتا مدة العلاقة الزوجية بينهما.
  • إذا قدّمت الزوجتان أدلة على رغبتهما المشتركة في تربية طفل، من خلال التوقيع على اتفاقية مشتركة مثلًا- قد يكون ذلك كافيًا حتى بدون إثبات مدة الحياة المشتركة.

من المهمّ أن تعرف