مقدمة:

تم إلزام خدمات الصحة الشاملة كلاليت بالكشف عن الاتفاقية التي وقعتها مع متبرعين لإقامة مستشفى شنايدر للأطفال، وذلك على خلفية النشر بصدد تدخل المتبرعين في القرارات الداخلية للمستشفى

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة المركزية تل أبيب يافا، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية
رقم الملفّ:
עת"מ 2032-08
التاريخ:
21/02/2011

قدمت الحركة لحرية المعلومات التماسًا إلى المحكمة تطلب فيه أن تأمر المحكمة خدمات الصحة الشاملة كلاليت، بالكشف عن الاتفاقية التي وقّعتها مع متبرعين لإنشاء مستشفى شنايدر للأطفال. تم تقديم الالتماس بعد ما نُشر في الصحافة بشأن تدخل العائلة المتبرعة في تعيين مدير المستشفى. اعترضت خدمات الصحة الشاملة كلاليت على الطلب لأسباب تتعلق بانتهاك خصوصية المتبرعين والخوف من المس بإمكانية الحصول على تبرعات مستقبلية. بموجب أقوال القاضي، فإن إشراك جهات خاصة، أوساط الأعمال وأهل الخير، في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في الدولة يثير أسئلة مركبة بشأن تأثير الجهات الخاصة على أنشطة المؤسسات العامة. وفي هذه الحالة، فهنالك قلق عيني بما يتعلق بوجود اعتبارات غريبة بشأن تعيين مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام. ولهذا السبب، ليس هناك شك في وجود شأن عام ملحوظ في فحص ومراجعة تعاقدات السلطات العامة بالهيئات الخاصة، ولهذا السبب فلا خيار آخر سوى خيار نشر تفاصيل الاتفاق. ادعى صندوق المرضى أن الالتماس لا يستند على حقائق بل على استخلاص نتائج، ولكنّ القاضية انتقدت الصندوق بصدد هذا الادعاء معللة ذلك بأنه يدل على عدم تذويت قانون حرية المعلومات، وهدفه الوحيد إتاحة نقد السلطات الحكومية والإشراف عليها، من خلال التدفق الحر للمعلومات من السلطات واطلاع الجمهور على الحقائق التي ليست بحوزته. بالامتناع عن نشر المعلومات المطلوبة في هذا الالتماس، يتعذر على الجمهور الإشراف على تعاقدات الهيئات العامة مع المتبرعين. وفقط بالوصول إلى المعلومات يتمكن الجمهور من تفنيد أو تأكيد مخاوفه بشأن سلوك تلك الهيئة العامة. وبما يتعلق بادعاء صندوق المرضى بشأن الحفاظ على سرية المتبرعين، فقد حكم القاضي بأن هذه المصلحة غير قائمة هنا، حتى أن اسم المستشفى هو "شنايدر" وهو اسم أحد المانحين. تناولت المحكمة موضوع الضرر المحتمل بشأن الخصوصية والتبرعات المستقبلية من قبل الجهات المتبرعة، مقابل المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات وقررت قبول الالتماس. ولكي لا يتم انتهاك حق المانحين في الخصوصية- أمرت المحكمة بحذف مبالغ التبرع. بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم بـ 50،000 شيكل جديد من التكاليف لصالح الحركة من أجل حرية المعلومات.

تشريعات وإجراءات