مقدمة:

ينصّ قانون الشيكات بدون رصيد على أنّه يجب تقييد حساب البنك عندما يتمّ رفض (إرجاع) 10 شيكات من الحساب خلال 12 شهرًا، بشرط أن يمرّ 15 يومًا بين الرفض الأوّل والرفض الأخير
إذا تمّ إرجاع شيك في أعقاب حالة طوارئ، يحقّ لصاحب الحساب أن يستأنف لمحكمة الصلح لشطب الشيك من قائمة الشيكات الراجعة
بموجب تعليمات المراقبة على البنوك، خلال فترة الإعلان عن فيروس الكورونا كمرض معدٍ وخطر على الجمهور، لا يجوز تقييد حساب أو صاحب الحساب بسبب شيكات راجعة، ابتداءً من تاريخ 04.03.2020


ينصّ قانون الشيكات بدون رصيد، لعام 1981 على أنّه يتمّ تقييد حساب البنك إذا تمّ رفض (إرجاع) عشرة شيكات أو أكثر من الحساب خلال 12 شهرًا، بشرط أن يمرّ 15 يومًا بين الرفض الأوّل والرفض الأخير.

  • يفصّل القانون الحالات المختلفة التي يمكن فيها إلغاء تقييد حساب البنك.

طلب لشطب الشيك من قائمة الشيكات الراجعة

  • تحدد المادّة 10 من القانون الحالات التي يمكن فيها للزبون المقيّد أن يطالب بشطب الشيك من قائمة الشيكات الراجعة. هذه الحالات تشمل من بين جملة الأمور حالة الطوارئ.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • لشطب الشيك من قائمة الشيكات الراجعة، يجب تقديم طلب (استئناف) لمحكمة الصلح.
  • يحقّ للمحكمة، بناءً على طلب المستأنِف، أن تصدِر أمرًا يمنع بدء التقييد.

عدم تقييد حساب بنك في فترة الإعلان عن مرض معدٍ وخطير

  • تنصّ المادّة 2(أ2) من القانون على أنّه إذا تمّ الإعلان عن حالة طوارئ، يحقّ للمراقب على البنوك أن يحدّد، للدولة كلّها أو لمنطقة معيّنة، أنّ البنك لن يقيّد حسابًا أو صاحب حساب بسبب شبكات راجعة في الفترة المحدّدة.
  • بموجب هذه المادّة، وبموجب تعليمات المراقبة على البنوك، في فترة الإعلان عن فيروس الكورونا كمرض معدٍ وخطير للجمهور، يجب تأخير تقييد حساب البنك أو صاحب الحساب بسبب الشيكات الراجعة، ابتداءً من تاريخ 04.03.2020.
تحذير
تأخير تقييد الحسابات البنكيّة هو مؤقّت فقط
بعد انتهاء حالة الطوارئ الناجمة عن انشسار فيروس الكورونا، من المحتمل أنّ الشيكات التي رجعت خلال فترة أزمة الكورونا بسبب عدم وجود رصيد كافٍ، ستُحسَب ضمن قائمة الشيكات الراجعة، ممّا قد يؤدّي إلى تقييد حساب البنك.

عدم تقييد حساب بنك في البلدات التي تمّ فيها الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخليّة

  • نصّ المادّة 2(أ2) من القانون على أنّه إذا تمّ الإعلان عن حالة طوارئ، يحقّ للمراقب على البنوك أن يحدّد، للدولة كلّها أو لمنطقة معيّنة، أنّ البنك لن يقيّد حسابًا أو صاحب حساب بسبب شبكات راجعة في الفترة المحدّدة.
  • بموجب هذه المادّة، وبموجب تعليمات المراقبة على البنوك، في البلدات التي تمّ الإعلان فيها عن حالة خاصّة في الجبهة الداخليّة خلال فترة حملة "الجرف الصامد"، لا يجوز تقييد حساب البنك أو صاحب الحساب بسبب الشيكات الراجعة.



تشريعات وإجراءات