مقدمة:

المدين الذي أعلن عنه مديناً مقتدراً يتهرب من تسديد ديونه وصدر ضده قرار يقيّد قدرته على استصدار رخصة قيادة أو تجديدها أو حيازتها، يستطيع تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف
يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد تسليم القرار ليد المستأنف
إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف في نصّ القرار نفسه، يجب تقديم الاستئناف مباشرةً لمحكمة الصلح خلال 20 يومًا (دون حاجة لطلب إذن بالاستئناف)
إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، لا حاجة لطلب إذن بالاستئناف، ويجب تقديم الاستئناف مباشرةً لمحكمة شؤون العائلة خلال 15 يومًا من موعد استلام المستأنف القرار


  • المدين الذي أعلن عنه كمدين مقتدر يتهرّب من تسديد ديونه وصدر ضده قرار يقيّد قدرته على استصدار رخصة قيادة، تجديدها أو حيازتها، يستطيع تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف على القرار.
  • بالرغم ممّا جاء أعلاه، لا حاجة لطلب إذن بالاستئناف في كلّ من الحالتين التاليتين، ويجب تقديم الاستئناف للمحكمة مباشرة:
  1. إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف في نصّ القرار نفسه.
  2. إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة

إن لم يكن الدين متعلّقًا بشؤون العائلة

  • إن لم يكن الدين متعلّقًا بشؤون العائلة:
  • إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف في نصّ القرار نفسه، فيجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح.
  • إن لم يعط مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف إلى محكمة الصلح.

مراحل الإجراء

استئناف

  • لا يمكن الاستئناف مباشرةً على الحكم القضائيّ أو على القرار الذي صدر في المحكمة في إطار طلب الحصول على إذن بالاستئناف أو في إطار الاستئناف نفسه. يجب تقديم طلب للمحكمة المركزيّة للحصول على إذن بالاستئناف.
  • يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة أو تمثيل قانونيّ من قِبل محامٍ.

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم الاستئناف لا يؤخر إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائيّ. وعلى المدين المعنيّ بتاخير إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ إلى حين البتّ في الاستئناف، أن يقدّم طلبًا لتأخير الإجراءات. يمكن تقديم هذا الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو للمحكمة التي قُدّم لها الاستئناف.
  • ذلك يعني أنّ المدين الذي صدر ضده قرار يقيّد قدرته على استصدار أو تجديد أو حيازة رخصة قيادة، وقدّم استئنافًا (أو طلبًا للحصول على إذن بالاستئناف) على القرار، سيكون مقيّدًا في كل ما يتعلّق برخصة السواقة، حسبما ينصّ عليه القرار، بالرغم من تقديم الاستئناف. إذا أراد تأخير تنفيذ قرار التقييد إلى حين البتّ في الاستئناف، عليه أن يقدّم أيضًا طلبًا لتأخير الإجراءات. للمزيد من المعلومات، راجعوا طلب تأخير الإجراءات في دائرة الاجراء.

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة