هذه البوابة هي مدخل لكل مجال الإجراء والتنفيذ والجباية.

منظومة الإجراء والتنفيذ تعمل وفقًا لقانون تطبيق الأحكام القضائية (بما في ذلك الأحكام القضائية بخصوص دفع النفقة) وتحصيل القروض الإسكانية، السندات المالية، القرارات الصادرة عن جهات مختلفة، ودعاوى على مبلغ محدد (حتى 75,000 شيكل جديد). في إطار هذا القانون، تُحدد الإجراءات التنفيذية التي يمكن اتخاذها ضد المدين. الإجراءات التنفيذية في دائرة الإجراء والتنفيذية تتخذ نزولا عند طلب صاحب الحق'، والأمر منوط بمصادقة جهة ذات صلاحية. الجهة ذات الصلاحية قد تكون مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، وهو السلطة القضائية في دوائر الإجراء والتنفيذ، أو مدير دائرة الإجراء والتنفيذ، وهو السلطة الإدارية العليا في دوائر الإجراء والتنفيذ.
يتعين على الجهة ذات الصلاحية مناقشة الطلبات واتخاذ القرار، مع الأخذ بالحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، إلى جانب الموازنة الثابتة بين حقوق صاحب الحق وحقوق المدين.

حماية المدين أمام دائرة الإجراء والتنفيذ

حقوق صاحب الدين في دائرة الإجراء والتنفيذ

عام

أدلة إرشاد

إدراءات في مراكز جباية الغرامات، التراخيص والتكاليف


منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات