الاعتقال على ذمة التحقيق هو اعتقال المشتبه به لعدة أيام حتى تقديم لائحة اتهام
الشرطة مخوّلة بتنفيذ اعتقال أولي، ولكن لتمديد الاعتقال لأكثر من 24 ساعة، يجب الحصول على أمر محكمة
حتى إذا وجدَ مبرر لتمديد الاعتقال، يتم النظر في إمكانية استبدال الاعتقال بإجراء آخر أقل أذى، مثل الإفراج بالكفالة
يحق للشخص المعتقل استشارة محام
لمزيدٍ من التفاصيل، راجعوا قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات تطبيق القانون- اعتقالات)

اعتقال الأيام (باسمه الدارج) هو اعتقال يتم على ذمة التحقيق لاستكمال التحقيق، قبل تقديم لائحة اتهام، عندما يكون الشخص المعتقل "مشتبه به".

  • الشرطي مخول باتخاذ إجراء اعتقال أولي لا يزيد عن 24 ساعة، ولكن لتمديد الاعتقال، يتوجب على الشرطة استصدار أمر محكمة.
  • في حال دعت الحاجة الى عمل مستعجل لا يمكن تأجيله الى حين مثول المعتقل أمام قاضٍ فيمكن الاعتقال لما لا يزيد عن 48 ساعة، بشرط أن يصادق على ذلك ضابط الشرطة المسؤول.
  • إذا أصدر القاضي أمر اعتقال بغياب المشتبه به، يُحال هذا الشخص للمحكمة للمثول أمام قاضٍ في أسرع وقت ممكن وحتى 24 ساعة من موعد الاعتقال.
  • يحق للشخص المعتقل استشارة محام.

اعتقال بدون أمر في السبت أو العيد

  • كل من تم اعتقاله قبل دخول السبت أو العيد بما يقل عن 4 ساعات، أو خلالهما، يمثل أمام قاضٍ خلال 4 ساعات من خروج السبت أو انتهاء العيد، أو خلال 24 ساعة من لحظة الاعتقال، المتأخر بينهما.
    • فيما لو طال العيد أو طال السبت مع العيد لما يزيد عن 48 ساعة، يمثل المعتقل أمام قاضٍ في أقرب وقت ممكن بعد خروج السبت أو خلال 24 ساعة من لحظة الاعتقال، المتأخر بينهما.
    • فيما لو طال العيد أو طال السبت مع العيد لما يزيد عن 72 ساعة، يمثل المعتقل أمام قاضٍ في أقرب وقت ممكن بعد خروج السبت أو خلال 32 ساعة من لحظة الاعتقال، المتأخر بينهما.

اعتقال المشتبه به بأمر محكمة

  • تقضي المحكمة بتمديد اعتقال المشتبه به، إذا كان هناك أساس معقول للشك بأنّ المشتبه به ارتكب المخالفة المشتبه بارتكابها، وإذا توفّر أحد الأسباب التالية:
    1. تشويش: هناك أساس معقول للشك بأنّ الإفراج عن الشخص من المعتقل قد يشوّش سير التحقيق، أو يؤدي الى التهرب من المحاكمة، إخفاء ممتلكات، التأثير على الشهود أو إتلاف الأدلة بطريقة أخرى.
    2. درجة الخطر: هناك أساس منطقي للشك بأنّ الإفراج عن الشخص المعتقل قد يشكل خطرًا على أمن شخص آخر، على أمن الجمهور أو الدولة.
    3. أغراض التحقيق: ترى المحكمة أنّه يمكن اتخاذ إجراءات التحقيق فقط إذا كان المشتبه به معتقلًا. في هذه الحالة، تعلل المحكمة قرارها، ومدة الاعتقال تكون أقصر من المعتاد. لتفاصيل إضافية، راجعوا الفقرة أدناه.
إنتبهوا
حتى إذا رأت المحكمة أنّ هناك مبرّرًا لتمديد الاعتقال، تفحص المحكمة إمكانية اختيار بدائل أخرى أقل تقييدًا لحرية المشتبه به، مثل الاعتقال المنزلي، الإفراج بالكفالة وغير ذلك.

تمديد الاعتقال

  • إذا طلبت الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به، فعليها أن تتخذ الإجراءات التالية:
    • يجب تقديم بلاغ بمكان وموعد جلسة تمديد الاعتقال للمشتبه به ومحاميه، وإن لم يكن لديه محام، يجب تقديم هذه المعلومات لشخص قريب، بناءً على طلب المشتبه به.
    • تعقد الجلسة بحضور المشتبه به، إلا إذا كانت هناك موانع صحية لحضوره الجلسة، وعندها، تقام الجلسة بحضور المحامي فقط. إذا قضت المحكمة بتمديد اعتقال المشتبه به بغيابه، فيجوز للمشتبه به طلب عقد جلسة إضافية يمكنه حضورها، لإعادة النظر في تمديد الاعتقال (وذلك خلال فترة الاعتقال).
    • الجلسة تكون علنية، ولكن يجوز للقاضي اختيار إجراء الجلسة خلف أبواب مغلقة.
نصيحة

مدة الاعتقال

  • بشكل عام، يجوز للمحكمة إصدار أمر بالاعتقال لأيام لفترات لا تزيد كلّ منها عن 15 يومًا، وحتى فترة تراكمية لا تزيد عن 75 يومًا.
  • على الرغم مما جاء أعلاه، يمكن البتّ في احتجاز المشتبه به لفترة متتالية حتى 30 يومًا، إذا قدّم الطلب بموافقة المستشار القضائي للحكومة.
  • بعد 75 يومًا، يجوز للمحكمة العليا تمديد الاعتقال لـ 15 يومًا إضافية (ولفترة تراكمية لا تزيد عن 90 يومًا).
  • إذا صدر الأمر لاستحالة اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بتواجد المشتبه به في المعتقل، فإنّ فترة الاعتقال لا تزيد عن 5 أيام. إذا كانت هناك حاجة لتمديد الاعتقال لمتابعة التحقيق، يمكن تمديد الاعتقال لفترات تراكمية لا تزيد عن 15 يومًا.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات