مقدمة:

الاعتراف بأثر رجعي بعلاقات العامل والمشغل لا يُلزم العامل بإرجاع مبالغ إلا في حالات استثنائية

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
استئناف عمل 570/07
التاريخ:
24/12/2009


عمل المستأنف، ويدعى فيليب طيبرمان (وهو مهندس بناء)، من قبل شركة مكوروت كمقاول، ومن ثم كعامل. وحددت محكمة العمل اللوائية ضرورة الاعتراف فيه كعامل طوال فترة تشغيله، وخصم المبالغ الزائدة التي دفعت له كمقاول مقابل الأموال التي يحقّ له الحصول عليها كعامل. وقد توصلت المحكمة إلى استنتاج مفاده بأن ثمّة سريان لعلاقات العامل والمشغّل طوال فترة تشغيله، واستندت في ذلك على الحقائق التالية: عمل السيد طيبرمان بحجم وظيفة حددته شركة مكوروت، وبحسب ساعات العمل المتعارف عليها هناك، وبحسب تعليمات من أفراد الشركة، ومن خلال استخدام معدات ووسائل وفرتها الشركة؛ لم يقم المهندس طيبرمان بتقديم خدمات لزبائن غير مكوروت ولم يقم بتشغيل عاملين؛ وعند انتقاله للعمل كعامل في الشركة لم يطرأ أي تغيير على شروط عمله.

قام المهندس طيبرمان بالاستئناف على قرار محكمة العمل اللوائية بوجوب اقتطاع المبالغ الإضافية مقابل مستحقاته كعامل. قبلت المحكمة القُطرية استئناف المهندس ضد الاقتطاع وحددت عند الاعتراف بعلاقات عامل – مشغّل بأثر رجعي فالقاعدة تقرّ بعدم تنفيذ الإعادة إلا في الحالات التي يفوق فيها المبلغ الذي دفع للعامل كـ" مستقل" بشكل كبير المبلغ الذي سُدّد للعامل، و بالإضافة طلب العامل تشغيله كـ" مستقل"، أو انه قد جرى الاتفاق منذ البداية بتنفيذ إعادة إذا ما جرى الاعتراف به كعامل. وقد سوّغت المحكمة موقفها من خلال مبادئ قوانين العمل، وبضرورة تفادي الحالات التي يتمنع العامل فيها من المطالبة بعلاقات عامل مشغل خوفا من أن يُطلب منه إعادة المبالغ التي دفعت له.

وحدد القرار كذلك أن الدعوى التي تُقدّم حول مكانة العامل ( أجير/ مقاول مستقل) والاستحقاقات المالية التي تتولّد عنها، لا ترفض بسبب التقادم، حتى لو بدأت علاقات العامل والمشغل قبل سنوات عديدة من تقديم الدعوى.

مدلول

الاعتراف بأثر رجعي بعلاقات العامل والمشغل لا يُلزم العامل بإرجاع مبالغ إلا في حالات استثنائية.

تشريعات وإجراءات

قانون الثراء لا القضاء، 1979

شكر وتقدير

بوابة حقوق الإنسان- المركز الأكاديمي للقانون والأعمال