مقدمة:

تحديد علاقات عامل-مشغّل هو تحديد قانوني، يتم فحصه وفق معايير حددتها الأحكام القضائية، ولا تتعلق باتفاق بين الطرفين
حتى لو وافق العامل على تعريفه كمقاول مستقل وللدفع بواسطة قسيمة ضريبية، قد تحدد علاقات عمل حسب المعايير المحددة في الاحكام القضائية
يستطيع عامل المطالبة بأثر رجعي الاعتراف بعلاقة عامل-مشغّل، على الرغم من تشغيله كمستقل، ومن ثم الحصول على الحقوق التي تُشتق من ذلك
في الحالات التي لتي تحدّد فيها بأثر رجعي وجود علاقات عامل-مشغّل، يجوز للمشغّل خصم الدفعات الزائدة المدفوعة للعامل "كمستقل" من المدفوعات الذي كان عليه أن يدفعها له "كأجير"

تحديد علاقة العمل- المشغّل تحدّدت في أحكام قضائية ويتم فحصها حسب اختبارات التي تحددت بحكم قضائي من قبل محكمة العمل.

  • في بعض الأحيان يجري تشغيل العاملين كمقاولين مستقلين على الرغم من أنهم أجيرون بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذا النّمط من التشغيل يعود غالبا إلى طلبٍ من المشغّل الذي يرغب في التوفير في كلفة الحقوق الاجتماعية التي يتوجب عليه دفعها للعامل (كالإجازات، والنقاهة، وتعويضات الإقالة).
  • حددت القرارات القضائية أن الاتفاق الذي يُطلق على تعريف العامل "الأجير" أو "المستقل" ليس بالأمر الحاسم، فالعلاقات بين الطرفين تتحدد بحسب اختبار جوهري وليس شكلي.
  • وفق المذكور أعلاه، حتى لو وافق العامل في عقد العمل على تعريفه كمقاول مستقل وعلى الدفع بواسطة قسيمة ضريبية، لا يمنع هذا وجود علاقات عامل-مشغّل، والتي تحدد حسب معايير جوهرية حددتها الأحكام القضائية.
  • عامل، تم تعريفه كمقاول مستقل حسب اتفاقية العمل، يحق له طلب الاعتراف بشكل رجعي بعلاقات عامل-مشغّل، وفي حال قبول طلبه حسب المعايير المحددة، يستحق الحصول على كل الحقوق المشتقّة من علاقات العمل.
  • في الحالات التي لتي تحدّد فيها بأثر رجعي وجود علاقات عامل-مشغّل، يجوز للمشغّل خصم الدفعات الزائدة المدفوعة للعامل "كمستقل" من المدفوعات الذي كان عليه أن يدفعها له "كأجير". لتفاصيل إضافية، راجعوا الاعتراف بأثر رجعي بحقوق عامل تم تشغيله كمستقل.

الاختبارات لتحديد علاقات عامل-مشغّل

يتم فحص وجود علاقات عامل-مشغّل حسب "الاختبار المدمج"، والذي يضم عدّة اختبارات، الأساسي منها هو "اختبار الانخراط"، وهنالك المزيد من الاختبارات الثانوية.

اختبار الانخراط

  • يفحص اختبار الانخراط مدى انخراط العامل في مكان العمل.
    • يفحص درجة انخرط العامل في البنية التنظيمية لمكان العمل الذي يعمل فيه، وهل ما يقوم فيه العامل يشكّل جزءا لا يتجزأ من نشاط المصلحة أم إنه عمل مكمّل.
    • يفحص الاختبار إذا ما كان هذا العامل صاحب مصلحة تجارية، ويقدم خدمات خارجية أخرى، وبغية القيام بذلك يجري فحص ما إذا كان العامل يتحمّل كلفة مصلحة تجارية، والربح والخسارة.

اختبارات إضافية

بالإضافة لاختبار الاندماج، يجب فحص باقي المعايير ذات الصلة، المفصّلة أدناه، لتحديد وجود علاقات عامل-مشغّل:

  • امتحان العلاقة الشخصية - يفحص هذا الاختبار هل هنالك الزام وواجب شخصي للقيام بالعمل أو يمكن ارسال شخص أخر للقيام به. السؤال الثانوية هو سؤال بخصوص من يتحمل الواجب لايجاد بديل عند غياب القائم بالعمل؟ عندما يتغيّب عامل عن عمله، يجب على المشغّل تزويد البديل. عندما يتغيب مقاول مستقل عن عمله، واجب ايجاد بديل يقع عليه.
  • اختبار الإشراف - درجة الحريّة التي يتمتع فيها العامل في مكان العمل
  • إطار ساعات العمل- بشكل عام، يعمل العامل بإطار أيام وساعات عمل محدّد، ويكون العمل فقط للمشغّل في نفس الفترة الزمنية.
  • مكان العمل - هل نُفّذ العمل لدى المشغّل أم في مكان آخر
  • من يقوم بتزويد أدوات العمل - في إطار علاقات عامل-مشغّل، يقوم المشغّل، بشكل عام، بتزويد ادوات العمل والعامل يعرض قدرته على العمل. عامل مستقل بشكل عام يزوّد بنفسه أدوات العمل.
  • اتفاق الجهتين حول طريقة التشغيل - موافقة الجهتين حول طريقة التشغيل هي دليل لإرادتهم، ولكنها لا تحدد العلاقة بينهم لوحدها. حتى لو ذكر في عقد العمل أن الجهتين وافقوا على علاقات مقاول-طالب الخدمة، هذا لا يمنع وجود علاقات عامل-مشغّل، إذا اقيمت هذه العلاقات حسب معايير جوهرية.
  • طريقة دفع الأجر وطريقة التسجيل في التأمين الوطني وضريبة الدخل - طريقة الدفع وطريقة التسجيل في التامين الوطني وضريبة الدخل هي دليل اخر لتحديد العلاقة بين الجهتين، ولكنها لا تحددها لوحدها.العمل من خلال قسيمة ضريبية او تسجيل "مستقل" في التأمين الوطني، لا تمنع وجود علاقات عامل-مشغّل، عند قيامها وفق معايير جوهرية حددتها الاحكام القضائية.
  • مدّة العلاقة واستمراريتها - كلما تطول العلاقة واستمراريتها، نتجّه للاعتراف بالعلاقة كعلاقة عامل-مشغّل.


علاقات عامل-مشغّل بين أفراد العائلة

  • يمكن أيضًا تواجد علاقات عامل-مشغّل بين أفراد العائلة، حيث يقوم أحد أفراد العائلة بتشغيل فرد آخر من أفراد العائلة.
  • عندما يدعوا الأقارب بوجود علاقات عمل بينهم، يتم تطبيق القواعد المعتادة لتحديد علاقات عامل-مشغّل.
  • مع ذلك، وفي مثل هذه الحالة تقوم المحكمة بدراسة طبيعة العلاقات بعناية شديدة التي نشأت: سواء كانت علاقات تتجسد بالمساعدة العائلية، أو ما إذا كانت قد نشأت علاقات عمل بين أفراد العائلة وستفحص، من بين أمور أخرى ساعات العمل سواء كان الأجر المدفوع عن العمل واقعي وهل كانت ترتيبات العمل حقيقية أم خيالية.
  • يقع عبء إثبات أن العلاقات بين أفراد العائلة تتجاوز المساعدة العائلية وهي علاقات عامل-مشغّل، على عاتق فرد العائلة الذي يدعي وجودها.
  • يجوز لمؤسسة التأمين الوطني أيضًا الاعتراف بأحد أفراد العائلة كعامل لغرض دفع مزايا للعاملين، مثل: مخصصات البطالة، رسوم الإصابة لمصاب العمل، مستحقات الولادة، وما شابه:
    • تُدرك الهيئة التشريعية بأنه في العلاقات بين الأقارب لن يكون هناك دائمًا التزام صارم بالخصائص الكاملة التي تميز علاقات عامل-مشغّل وفقًا لاختبارات وجود علاقات عامل-مشغّل، بما في ذلك تلك المتعلقة بنطاق سيطرة المشغّل أو إشرافه أو رقابته على عمل العامل. عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين الأقارب، قد تكون السيطرة والرقابة منخفضة ومرنة.
    • لذلك، قام المشرّع بتوسيع مفهوم العامل الذي هو أحد أفراد العائلة وحدد في المادّة 1 من القانون بأنه حتى إذا لم يكن هناك بين أحد أفراد العائلة والقريب المشغّل علاقات عمل، فسيتم الاعتراف بعلاقات العمل بين الأسرة كعامل بشرط أن يعمل في المصنع بانتظام وفي وظيفة إذا لم يكن ليقوم بها فقد يقوم بها عامل آخر. لهذا الغرض، يُعتبر 'أحد أفراد العائلة' أحد الوالدين أو الابن أو الحفيد أو الأخ أو الأخت.
    • في حالة وجود عقد بين الأقارب، يجب فحص ما إذا كان الغرض الرئيسي للعقد بين الطرفين هو أداء العمل مقابل أجر مستمد من العمل المنجز، أو ما إذا كان المقابل المدفوع غير مستمد من طبيعة العمل وخصائصه ولكن من اعتبارات "خارجية" لها علاقة باحتياجات العائلة.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا استئناف تأمين وطني (المحكمة القطرية) رقم 26582-06-15، استئناف تأمين وطني (المحكمة القطرية) رقم 20105/96.

أحكام قضائية