مقدمة:

الشركة هي كيان قانوني يعمل وفقًا لاعتبارات تجارية بهدف كسب الأرباح
في الشركة محدودة الضمان (م.ض)، أصحاب الشركة (أصحاب الأسهم) غير مسؤولين عن ديون الشركة
في الشركة م.ض، لا يمكن رفع دعوى قضائيّة ضدّ أصحاب الشركة على تجاوزات الشركة، إلّا في حالات خاصّة
تأسيس الشركة بحاجة إلى التسجيل لدى مسجِّل الشركات
يجب على الشركة أن تدفع رسوم التسجيل ورسومًا سنويّة، وأن تقدّم التقارير السنويّة وأن تعيّن مدقّق حسابات مراقب

الشركة هي كيان قانوني يعمل وفقًا لاعتبارات تجارية بهدف كسب الأرباح. يمكن أن يكون في الشركة موظّف واحد وهو صاحب الشركة الوحيد أيضًا.

  • يحقّ لكلّ شخص أن يؤسس شركة، بشرط ألا يكون أحد أهداف الشركة مخالِفًا للقانون، وألّا يكون غير أخلاقي وألّا يخالف الأنظمة العامّة. لتأسيس شركة، هناك حاجة لصاحب أسهم واحد على الأقلّ.
  • أصحاب الشركة يملكونها من خلال أسهم تشير إلى حصّة كلّ واحد منهم في أرباح الشركة وفي حقوق التصويت فيها.
  • تأسيس الشركة بحاجة إلى تسجيل لدى مسجِّل الشركات، والذي يعمل في إطار وزارة العدل. لمزيد من التفاصيل، انظروا تسجيل شركة على موقع سلطة التنظيمات.
  • يجب على الشركة محدودة الضمان (م.ض) عند تسجيلها أن تدفع رسوم التسجيل لمسجِّل الشركات، بالإضافة إلى دفع رسوم سنويّة لمسجِّل الشركات. لمزيد من التفاصيل، انظروا دفع الرسوم السنويّة للشركة.
  • يجب على الشركة، مرّة في السنة، أن تقدّم لمسجِّل الشركات تقريرًا سنويًا وأن تعلمه بالتغييرات المختلفة. لمزيد المعلومات، انظروا واجب الشركة الخاصّة بتقديم التقارير.
  • لكلّ شركة يجب أن يكون هناك نظام داخلي، بموجب الفصل الثاني من قانون الشركات، وهو بمثابة عقد بين الشركة وبين أصحاب الأسهم فيها، وبين أصحاب الأسهم أنفسهم. يجب أن يؤكّد المحامي من خلال توقيعه على النظام الداخلي على هويّة الموقّعين على النظام الداخلي.
  • بموجب قانون الشركات، يتوجّب على الشركة (بخلاف المشتغل المرخّص الفرد) أن تعيّن مدقّق حسابات مراقب، لمراقبة تقاريرها السنويّة.
  • الشركة هي كيان قانوني مستقلّ، وفي الشركة محدودة الضمان (م.ض) لا يمكن اتّخاذ إجراءات ضدّ أصحاب الأسهم أو ضدّ أصحاب الوظائف في الشركة حيث يعملون باسم الشركة، إلّا في الحالات الخاصّة المحدّدة في القانون.

الشركة الخاصّة والشركة العامّة

  • الشركة العامّة هي شركة تمّ تسجيل أسهمها للمتاجرة في البورصة أو تمّ طرح أسهمها على الجمهور من خلال نشرة اكتتاب ويملكها الجمهور.
  • الشركة الخاصّة هي كلّ شركة لا تستوفي تعريف "الشركة العامّة". غالبًا ما يدور الحديث عن شركة مملوكة من قِبل عدد صغير من الأشخاص أصحاب الشركة.


شركة محدودة الضمان

  • الشركة م.ض (محدودة الضمان) هي شركة فيها مسؤوليّة أصحابها (أصحاب الأسهم) على ديون الشركة محدودة حتى المبلغ الذي دفعوه مقابل أسهمهم.
  • في الشركة محدودة الضمان، ديون الشركة لات تُنسَب لأصحاب الأسهم فيها بل للشركة نفسها، وأصحاب الشركة غير مسؤولين عن ديون الشركة.
  • إذا تراكم دين على الشركة، لا يمكن حجز الأموال الخاصّة لأصحاب الشركة من أجل تغطية ديون الشركة.
مثال
لشركة معيّنة ديون بقيمة نصف مليون شيكل جديد. أصحاب الشركة هم أصحاب شقّة قيمتها مليون شيكل جديد. بما أنّ الشقّة مسجّلة باسم أصحاب الشركة وليس باسم الشركة نفسها، لا يمكن للسلطات أن تحجز الشقّة لغرض تسديد ديون الشركة.
  • هناك مجالات عمل (مثل المحاماة) والتي لا يمكن فيها تأسيس شركة محدودة الضمان، وفي هذه المجالات كلّ أصحاب الشركة مسؤولون بشكل غير محدود عن ديون الشركة.

الفصل بين الشركة وأصحاب الشركة

  • يوجد في الشركة فصل بين الشركة، والذي يجري في إطارها كلّ النشاط التجاري، وبين صاحب الشركة، الذي يعتبَر كيانًا قانونيًا مستقلًا.
  • في الشركة م.ض، إذا كان لجهة معيّنة ادّعاء أو دعوى قضائيّة ضدّ الشركة، لا يمكنها رفع دعوى قضائيّة ضدّ أصحاب الشركة، وعليها رفع الدعوى ضدّ الشركة نفسها.
  • مع ذلك، في حالات الاحتيال أو العمل بسوء نيّة، قد تسمح المحكمة برفع دعوى قضائيّة بشكل مباشر ضدّ أصحاب الشركة.
مثال
شخص تعاقد مع شركة من خلال عقد، وادّعى أنّ الشركة خرقت العقد، بإمكانه أن يقدّم ادّعاءاته ضدّ الشركة فقط، ولا يحقّ له رفع دعوى قضائيّة ضدّ أصحاب الشركة على خرق العقد. إذا أثبت هذا الشخص أنّ أصحاب الشركة قد ارتكبوا أعمال احتيال أو غشّ، قد تسمح المحكمة "برفع حجاب الشركة" وبتقديم دعوى قضائيّة ضدّ أصحاب الشركة.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات