مقدمة:

الزوجة التي تركت زوجها بسبب عنفه، تستحق الحصول على مخصّصات الباقين من صندوق التقاعد حتى لو لم تسكن مع زوجها يوم وفاته

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل الإ في تل أبيب
رقم الملفّ:
صندوق توفير للتقاعد 46162-01-14
التاريخ:
15.07.2015

خلفيّة وقائعيّة

  • المدّعية كانت زوجة متقاعد قد توفّي، والمدَّعى عليه: صندوق المخصّصات (التقاعد) الخاص بالمتقاعد.
  • بعد أن بدأ زوجها بالحصول على مخصّصات التقاعد، اضطرّت الزوجة إلى ترك بيتهما المشترك بسبب العنف في تعامل زوجها معها، بحيث سكنا في منزلين منفصلين.
  • وفقًا للاتفاقيّة بين الزوجين، وبموجب الحكم القضائي، قام الزوج بتحويل مخصّصات تقاعده إلى حساب مشترك، وكانت لزوجته أحقيّة في سحب نصف قيمة المخصّصات المحوَّلة إليه.
  • بعد وفاة الزوج، قدّمت الزوجة طلبًا للحصول على مخصّصات الباقين بحجّة أنّها "أرملة المتقاعد"، كما ورد تعريف هذا المصطلح في نظام صندوق التقاعد.
  • صندوق التقاعد رفض الطلب بحجّة أنّ الزوجة لم تسكن مع زوجها المرحوم في منزل مشترك، ولم تشترك معه في إدارة مصاريف المنزل المشتركة (كما ينصّ عليه النظام).

حُكم محكمة العمل الإقليميّة

  • استلمت المحكمة الدعوى، وقرّرت أنّ الزوجة تستوفي تعريف المصطلح "أرملة متقاعد" الوارد في نظام صندوق التقاعد.
  • النظام يعرّف "أرملة المتقاعد" كمن كانت زوجة المتقاعد يوم وفاته، وبشرط استيفاء أحد الشروط التالية:
    1. كانت زوجة المتقاعد قبل الشهر الأول الذي كان فيه مستحقًا لمخصّصات التقاعد الشهريّة، وسكنت معه على الأقلّ مدّة سنة واحدة متواصلة حتى يوم وفاته؛ أو
    2. كانت زوجة المتقاعد بعد الشهر الأول الذي كان فيه مستحقًا لمخصّصات التقاعد الشهريّة، وسكنت معه على الأقلّ مدّة سنتين متواصلتين حتى يوم وفاته. (بما يتعلّق بفترة السكن، ينصّ النظام على أنّه عند حساب هذه الفترة، يجب الأخذ بالاعتبار الفترة التي كان فيها المتقاعد ملزمًا، بموجب الحكم القضائي، بدفع النفقة لزوجته).
  • لا شكّ أنّ الزوجة كان زوجة المرحوم قبل أن يبدأ بتلقّي مخصّصات التقاعد.
  • بموجب الحكم القضائي، المرأة المعنّفة التي تركت بيت زوجها مستحقّة لتلقّي النفقة منه. قرّرت المحكمة أنّه يمكن اعتبار نصف مخصّصات التقاعد التي يمنحها الزوج لزوجته كنفقة لها، لذلك، يمكن اعتبار الفترة التي تلقّت فيها الزوجة هذه الدفعات كفترة سكن مشترك على الرغم من أنّها لم تسكن فعليًا مع زوجها في نفس الشقّة.
  • على ضوء جميع ما ذكر أعلاه، قرّرت المحكمة أنّه يتوجّب على صندوق التقاعد تحويل مخصّصات الباقين للمدّعية ابتداءً من يوم وفاة المرحوم.
  • لا يمكن منع المخصّصات عن الزوج أو الزوجة المعنّفة، فقد قام/ت بترك المنزل المشترك رغمًا عنه/ا. السياسة القضائيّة الملائمة هي تشجيع النساء المعنّفات على ترك البيت وعدم منعهنّ من القيام بذلك من خلال منع المخصّصات عنهنّ.


مدلول الحكم القضائي

  • المرأة التي تركت زوجها بسبب عنف يرتكبه، تستحق الحصول على مخصّصات الباقين من صندوق التقاعد حتى لو لم تسكن مع زوجها يوم وفاته.

شكر

  • الحكم القضائي بلطف من موقع "نيفو".