المستشفى ملزم بالسماح للمرأة بتلقي علاجات خصوبة حتى لو كانت غير متزوجة (أحكام قضائية)

أقرت المحكمة العليا أنه لا يجوز للجهات الطبية التمييز ما بين المتعالجين لأسباب دينية أو ضميرية عقائدية

على الرغم من أن التمييز بسبب المكانة الشخصية غير مذكور بشكل واضح في قانون حقوق المريض، إلاّ أن الحظر قائم أيضاً على هذا النوع من التمييز.

الوقائع

الحديث هنا هو عن إمرأة في علاقة زوجية لكنها غير متزوجة، تعاني من صعوبات في الخصوبة، وهي معنية بخوض إجراءات الإخصاب خارج الرحم في مستشفى لَنيادو. هذا المستشفى هو مستشفى خصوصي وبحسب مبادئه الأساسية، يؤمن بحرص شديد بالحفاظ على تعاليم التوراة.
لقد رفض المستشفى طلب المرأة بالحصول على العلاج لأنها غير مسجلة كمتزوجة في سجلّ السكان.
توجهت المرأة إلى وزارة الصحة وكان الرد بأن المستشفى يعمل وفق الشريعة اليهودية، ولا يمكن تغيير المبادئ الأخلاقية التي يمنح خدماته بموجبها.
لذا، رفعت المرأة الدعوى التي تدّعي فيها أن سياسة المستشفى تمس بحقها في المساواة وتميّز ضدها على خلفية مكانتها الشخصية.

حظر التمييز منظّم في قانون حقوق المريض.
إنّ حظر التمييز المنصوص عليه في القانون ليس حظراً قاطعاً، إذ يمكن التمييز عند وجود فَرق بين المتعالجين على خلفية الإعتبارات الطبية فقط.
على الرغم من أن التمييز بسبب المكانة الشخصية غير مذكور بشكل واضح في قانون حقوق المريض، إلاّ أن الحظر قائم أيضاً على هذا النوع من التمييز.
بما أن المستشفى اعترف بكون سياسته التمييزية ما بين المتعالجات تتم على أساس المكانة الشخصية وليس لإعتبارات طبية، فإن الحديث هنا هو عن تمييز محظور.

لا يستطيع المستشفى التمييز في خدماته الصحية والطبية على أساس الشأن الشرعي أو الضميري العقائدي، مثل المكانة الشخصية.