الميراث الذي ينتقل إلى الدولة بسبب عدم وجود وَرَثة (حقوق)

إذا توفيّ شخص دون أن يترك وصية ولم يكن لديه ورثة بموجب القانون، فتؤول تَرِكته (نقود، عقار، إلخ) إلى الدولة

في حالة وفاة شخص دون أن يترك وراءه وصية، فإن تَرِكته (نقود، عقار، ممتلكات، حقوق، إلخ) تُوزَّع بين وَرَثته، وفق قواعد القسمة المنصوص عليها في قانون الميراث.

إذا لم يتم العثور على وَرَثَة وفق قواعد القسمة المنصوص عليها في القانون، تنتقل التركة إلى الدولة، وإذا لم يتم العثور على ورثة بعد عدة سنوات، تُصبح الدولة هي المالكة للعقار.

إنتبهوا

يحق للدولة استخدام التركة فقط لأغراض التعليم، العلوم، الصحة والرعاية.
كذلك، يحق للدولة أن تمنح من التركة أموالا أو ممتلكات لشخص أو مؤسسة غير مُعرَّفين كوَرَثة بموجب القانون.

إدارة التركة

تقع مسؤولية إدارة التركة على عاتق الوصي العام في وزارة العدل.
بعد انقضاء الوقت المنصوص عليه في القانون، ومن أجل تجنب وضع لا يكون فيه للمتلكات أي مُلَّاك، تنتقل التركة إلى ملكية الدولة.
ينص القانون على أن هذه الممتلكات يجب أن تُستخدَم من قبل الدولة لأغراض التعليم، العلوم، الصحة والرعاية.
كذلك، يحق لوزير المالية، وفقًا لتقديره، منح ممتلكات الشخص المتوفى أو الدفع منها، إلى واحد أو أكثر من الجهات التالية:
- لشخص كان، عشيّة الوفاة، يعتمد على المتوفَّى لإعالته.
- لشخص أو مؤسسة كان المتوفَّى، عشيّة وفاته، يعتمد عليهما لإعالته.
- إلى قريب الشخص المتوفّى أو قريب زوجه، الذي لا ينتمي إلى قائمة الورثة بموجب القانون المنصوص عليها.