مقدمة:

في ظلّ أزمة الكورونا، يحقّ للعامل الأجير المدين في إجراءات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس) أن يقدّم طلبًا لتخفيض مبلغ الدفعة الشهرية بشكل مؤقت أو منح إعفاء مؤقت من واجب الدفع
يمكن تقديم الطلب في حال تمّت إقالة العامل من عمله، إخراجه لإجازة غير مدفوعة أو إذا تضرّرت شروط عمله في أعقاب انتشار الكورونا
لمزيد من المعلومات حول التسهيلات للعمال المستقلين المدينين في إجراءات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس) انظروا هنا
لمزيد من المعلومات، راجعوا نظام مؤقت حول واجب المدينين بالدفع خلال فترة أزمة الكورونا على موقع المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي

في أعقاب أزمة الكورونا في إسرائيل، قام المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي (الحارس الرسمي) بنشر نظام مؤقت يمكّن العمال الأجيرين المدينين في إجراءات العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس) من تقديم طلب لتخفيض مبلغ الدفعة الشهرية التي ألقيت عليهم أو من الحصول على إعفاء مؤقت من واجب الدفع الشهري.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

مثال
عامل أجير أقيل من عمله أو تم إخراجه لإجازة غير مدفوعة، قد يحصل على إعفاء من الدفعة الشهريّة في الفترة التي لا يحقّ له الحصول على مخصصات البطالة فيها.

المدين الذي تمّ فتح إجراءات الإفلاس ضدّه قبل تاريخ 15.09.2019

  • إجراءات الإفلاس التي تمّ فتحها قبل تاريخ 15.09.2019، تُدار في المحاكم المركزيّة ولدى الحارس الرسمي.
  • لذلك، في إجراءات الإفلاس التي تمّ فتحها قبل تاريخ 15.09.2019، يجب تقديم الطلب (لتخفيض مبلغ الدفعة الشهريّة أو للحصول على إعفاء مؤقّت من واجب الدفع) للمحكمة المركزيّة التي تدير الإجراءات.
    • يتوجب على المدين تفصيل الحقائق والتفسيرات التي يطالب بسببها تخفيض مبلغ الدفعة الشهريّة أو الحصول على إعفاء مؤقت من واجب الدفع الشهري.
  • يجب أن يشمل الطلب، من بين جملة الأمور، المعطيات التالية (وفقًا لظروف الحالة):
    • المدة الزمنية التي عمل فيها وقيمة أجره من العمل.
    • الموعد الذي أقيل فيه أو الموعد الذي خرج فيه إلى إجازة غير مدفوعة، وفترة الإجازة غير المدفوعة.
    • سبب وقف العمل أو سبب إخراج العامل لإجازة غير مدفوعة أو سبب تغيير شروط العمل.
    • تفصيل التغييرات التي طرأت على شروط العمل وأجر العمل.
  • من بين جملة الأمور، يجب إرفاق المستندات التالية للطلب (وفقًا لظروف الحالة):

معالجة الطلب

  • إن لم يتمّ الإعلان عن المدين كملفس بعد، يدرس الحارس الرسمي منح تخفيض مؤقت في مبلغ الدفعة الشهريّة التي تحددت للمدين أو منح إعفاء مؤقت من الالتزام بواجب الدفع.
  • إذا تمّ الإعلان عن المدين كمفلس، وتحدد له برنامج لتسديد الديون (إرجاع الديون)، يدرس الحارس الرسمي امكانية تغيير شروط برنامج التسديد من خلال إحداث تغيير مؤقت على مبلغ الدفعة الشهريّة أو من خلال تأجيل (وقف) برنامج التسديد بشكل مؤقت.

المدين في إجراءات العجز عن تسديد الديون ابتداءً من تاريخ 15.09.2019 فصاعدًا

  • ابتداءً من تاريخ 15.09.2019، أصبحت إجراءات الإفلاس تسمّى "إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي" وتتمّ إدارتها لدى المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي وفي محاكم الصلح.
  • لذلك، في إجراءات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس) التي تم فتحها بعد تاريخ 15.09.2019، يجب تقديم الطلب للمسؤول أو للمحكمة، وفقًا لنوع التسهيل المطلوب والمرحلة التي يتواجد فيها الإجراء:
    • إذا صدر للمدين أمر للتأهيل الاقتصادي وكان الطلب للحصول على إعفاء مؤقّت من واجب الدفع، يجب تقديم الطلب لمحكمة الصلح التي تدير الإجراء.
    • إن لم يصدر للمدين بعد أمر للتأهيل الاقتصادي، فيجب تقديم الطلب (للتخفيض أو الإعفاء) للمسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي.
  • إذا صدر للمدين أمر للتأهيل الاقتصادي وكان الطلب لتخفيض مبلغ الدفعة الشهريّة بشكل مؤقت، فيجب تقديم الطلب للمسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي.
إنتبهوا
طريقة تقديم الطلب للمسؤول:
  • يتوجب على المدين تفصيل الحقائق والتبريرات التي يطالب بسببها تخفيض مبلغ الدفعة الشهريّة أو الحصول على إعفاء مؤقت من واجب الدفع الشهري.
  • يجب أن يشمل الطلب، من بين جملة الأمور، المعطيات التالية (وفقًا لظروف الحالة):
    • المدة الزمنية التي عمل فيها وقيمة أجره من العمل.
    • الموعد الذي أقيل فيه أو الموعد الذي خرج فيه إلى إجازة غير مدفوعة، وفترة الإجازة غير المدفوعة.
    • سبب وقف العمل أو سبب إخراج العامل لإجازة غير مدفوعة أو سبب تغيير شروط العمل.
    • تفصيل التغييرات التي طرأت على شروط العمل وأجر العمل.
  • من بين جملة الأمور، يجب إرفاق المستندات التالية للطلب (وفقًا لظروف الحالة):
  • معالجة الطلب

    • إن لم يصدر بعد للمدين أمر للتأهيل الاقتصادي، يبذل المسؤول كلّ ما بوسعه (وفقًا لكلّ حالة) من أجل منح تخفيض مؤقت في مبلغ الدفعة الشهريّة التي تحددت للمدين أو منح إعفاء مؤقت من الالتزام بواجب الدفع.
    • إذا صدر للمدين أمر للتأهيل الاقتصادي وكان معنيًا بتغيير مبلغ الدفعات الشهريّة بشكل مؤقّت، يبذل المسؤول كلّ ما بوسعه من أجل الموافقة على الطلب (وفقًا لكلّ حالة).
    • إذا صدر للمدين أمر للتأهيل الاقتصادي وكان معنيًا بالحصول على إعفاء مؤقّت من واجب الدفع، (بعد أن تمّ تقديم الطلب لمحكمة الصلح التي تدير الإجراء)، يبذل المسؤول كلّ ما بوسعه للموافقة على الطلب (وفقًا لكلّ حالة)، بشرط أن يتمّ منح الإعفاء المؤقّت فقط إذا تمّ تباعًا تمديد برنامج تسديد الديون (فترة الدفعات).

    من المهمّ أن تعرف

    • يتوجب على المدين الذي تمّ قبول طلبه أن يبلغ المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي/الحارس الرسمي فورًا بأيّ تغيير يطرأ على حالته الاقتصادية.
    • يتوجب على المدين الذي تمّ قبول طلبه أن يستمر في التزامه بتسديد كل ديونه وبالقيود التي ألقيَت عليه في إطار الإجراءات، مثل تقديم التقارير الثنائيّة الأشهر عن المدخولات والنفقات.
    • قد تكون للأمر تأثيرات على الإجراءات إن لم يقم المدين بالإبلاغ بشكل فوري على تغيير في حالته الاقتصادية أو لم يلتزم بتسديد الديون أو بالقيود التي ألقيَت عليه في إطار الإجراءات.
    • يمكن إيجاد معلومات حول ملفّات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس) في النظام الإلكتروني لإيجاد المعلومات على موقع المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي (الحارس الرسمي).

    جهات حكوميّة

    تشريعات وإجراءات