لا يحق للسلطة المحلية أن تجبي دين أرنونا، بحال مرّت 7 سنوات على تاريخ تكوّن الدين ولم تتخذ أية إجراءات لجبايته خلال تلك المدة
سلطة لم تتخذ إجراءات جباية لأنها لم تكن تعرف سبب الجباية، يحق لها جباية الدين بعد مرور 7 سنوات أيضاً
لا يحق للسلطة المحلية منع إصدار شهادة عدم وجود ديون على العقار، بسبب دين تجاوز مدة التقادم

باختصار

بموجب الحكم القضائي، لا يحق للسلطة المحلية أن تجبي دين أرنونا، بعد مرور 7 سنوات على تاريخ تكوّن الدين (مدة التقادم)، بحال لم تتخذ هذه السلطة أية إجراءات لجبايته خلال تلك المدة، مثل: الجباية عبر مسار المحكمة (تقديم دعوى للمحكمة) أو عبر المسار الإداري (إجراءات الجباية وفق قانون البلديات أو وفق قانون الضرائب).

مثلًا
  • بحوزة أحدهم شقة، كانت مساحتها الأصلية 80 متر مربع.
  • في سنة 2015 وبعد حصوله على ترخيص بناء، قام بتوسيع شقته لتصبح 120 متر مربع.
  • واصلت السلطة المحلية محاسبته عن الأرنونا على أساس المساحة الأصلية للشقة (80 متراً مربعاً) لمدة 10 سنوات بعد التوسيع.
  • فقط في العام 2025 توجهت إليه مطالبة بفرقيات الأرنونا ابتداءً من سنة 2015 وفق المساحة بعد التوسيع (أي 120 متر مربع).
  • في هذه الحالة، من غير المسموح للسلطة أن تطالب بالدين المتعلق بالسنوات 2018-2015، نظراً لمرور أكثر من 7 سنوات، حيث تجاوزت فترة التقادم.
  • رغم ذلك، هناك حالات معينة قد تكون مدة التقادم أطول، وتكون السلطة المحلية قادرة على جباية الدين حتى بعد 7 سنوات.
مثلًا
  • حالات جرى فيها إتخاذ إجراءات جباية سابقة، وقد تم تبليغ المدين بها.
  • حالات لم تكن فيها السلطة المحلية على معرفة قطعاً بمبرر جباية الأرنونا (مثلاً، عندما لا تعرف السلطة بوجود بناء غير قانوني).

من هو صاحب الحق؟

  • كل من تتم مطالبته بتسديد دين أرنونا للسلطة المحلية بعد مرور 7 سنوات أو أكثر، شريطة أن لا تكون السلطة قد اتخذت أية إجراءات جباية قبل ذلك.

عملية تحصيل الحق

  • عموماً وبموجب الحكم الصادر عن المحكمة العليا، على السلطة المحلية أن تمتنع تلقائياً عن إرسال مطالبات تسديد في الحالات التي مر عليها أكثر من 7 سنوات دون وجود مطالبة سابقة.
  • رغم ذلك وبحال تمّت مطالبة شخص ما بتسديد دين للسلطة المحلية، يظن أنه تسري عليه مدة التقادم، بإمكانه القيام بأحد الإجراءات التالية:
    • التوجه لقسم الجباية في السلطة المحلية والمطالبة بشطب الدَين بناءً على التقادم.
    • التوجه لمحكمة الشؤون الإدارية (بهذه الحالة، يُنصح باستشارة محامٍ).

من الجدير أن نعرف

  • تم إقرار وتفسير قواعد التقادم المذكورة هنا، في الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا. من المتوقع البت بالحالات المقدمة للمحكمة وفق الشرائع المحددة، لكن من غير الواضح ما هي الحالات الإستثنائية التي يمكن فيها الخروج عن القاعدة المحددة المتعلقة بمدة التقادم.
  • تتطرق هذه الأحكام لضرائب الأرنونا، ولا يجوز إسقاطها على الضرائب أو الدفعات من نوع آخر. ببعض الحالات، تم تحديد تسويات عينية. راجعوا مثلاً تقادم دين بسبب عدم دفع رسوم التأمين الوطني.
راجعوا كذلك

جهات المساعدة


مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الأحكام القضائية مقدمّة من موقع نيڤو.