مقدمة:
يجب في المناطق السكنية تقييد قوة الضجة الصادرة عن القطارات والمركبات وفقاً للقواعد الموضوعة
يحق للسكان أن تقيَّد قوة الضجة الناجمة عن خطوط المواصلات والسير المجاورة لمنطقة سكنهم وفقاً للقواعد التي أقرتها لجنة وزارية بشهر شباط فبراير 1999.
تقييد ضجة المركبات
- قواعد تقييد الضجة الصادرة عن الشوارع:
- في الطريق الموجود، تكون قوة الضجة 64–70 ديسبل.
- في الطريق الجديد بمنطقة سكنية خارج المبنى، تكون قوة الضجة لغاية 64 ديسبل.
- في الطريق الجديد بمنطقة سكنية خارج مؤسسة عامة حساسة للضجة، تكون قوة الضجة لغاية 59 ديسبل.
- بحال وجود تجاوز لقوة الضجة المحددة في تلك الشوارع، يجب إتباع خطوات إضافية لحماية سكان المنطقة.
- يجب أيضاً بناء حواجز ضجة (جدار داخلي له معامل إمتصاص عالٍ)، واستخدام الإسفلت الذي يقلص الضجة الناتجة عن السيارات.
تقييد ضجة القطارات
- بخصوص الضجة الناتجة عن القطارات، توصيات وزارة حماية البيئة هي:
- يتم تقييد قوة الضجة القصوى في ساعات النهار إلى 65 ديسبل.
- يتم تقييد قوة الضجة القصوى في ساعات الليل إلى 55 ديسبل.
- لقد قُبلت هذه المعايير، لكن لم تتم تسويتها نهائياً حتى الآن.
من هو صاحب الحق؟
- كل شخص يقطن في مدى ضجة صادرة عن خطوط المواصلات.
عملية تحصيل الحق
- بحال وجود ضجة ناتجة عن المواصلات في الشوارع المحلية والجامعة، يجب التوجه خطياً إلى الوحدة البيئية في السلطة المحلية.
- بحال وجود ضجة ناتجة عن المواصلات في الشوارع الرئيسية، أو عن مرور القطارات، يجب التوجه خطياً إلى شعبة منع الضجة في وزارة حماية البيئة.
من المهمّ أن تعرف
- بحال كانت تجري في محيط السكن تغييرات لمسار الشارع، أو يجري شق شارع جديد أو تقام سكة حديد – كل هذه الأمور ملزمة بتقديم تقييم الأثر، و/أو تقديم تقرير خبير بيئي، بحيث تستوفي مستويات الضجة متطلبات الوزارة لحماية البيئة.
منظمات الدعم والمساعدة
- المجلس العام لمنع الضجة والتلوث في إسرائيل "מלר"ז - ملراز" - مركز توجهات الجمهور لمعالجة مكاره الضجة
- جمعية ثقافة الإسكان - فحص لمكاره الضجة
جهات حكوميّة
- الوحدة البيئية لدى السلطة المحلية
- الوزارة لحماية البيئة
تشريعات وإجراءات
- قانون منع المكاره، لسنة 1961
- أنظمة منع المكاره (ضجة غير معقولة)
- قانون منع المكاره البيئية (الدعاوى المدنية)، لسنة 1992
- أنظمة منع المكاره (منع الضجة)
توسُّع ونشرات
- منهجية التخطيط الصوتي للشوارع وثيقة وزارة حماية البيئة، الشركة الوطنية للطرقات م ض واللجنة الوطنية للبنى التحتية