إذا سكنَ زوجان معًا "كأزواج بالمُساكَنَة" ورغب أحدهما في تقسيم الممتلكات بشكل متساوٍ بينهما، فيلقى عليه عبء الإثبات، بمستوى إثبات عالٍ، أنّ الزوجين كانا ينويان تقاسم الممتلكات فيما بينهما بشكل متساو
يتوجب على الأزواج غير القادرين على الزواج إثبات نيتهما تقاسم الممتلكات تمامًا مثل الأزواج الذين اختاروا عدم الزواج على الرغم من عدم وجود أي مانع دستوري أو ديني
الظروف التي قد تدلّ على نية تقاسم الممتلكات تشمل، من جملة الأمور، مدة العلاقة والسكن المشترك، مدى التشارك في إيجاد مصادر دخل، التربية المشتركة للأبناء ومصادر تمويل الممتلكات

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:בע"ם 2478/14
التاريخ:20.08.2015
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • تعرفت الزوجتان على بعضهما البعض في عام 1983، وانتقلتا للعيش معًا في شقة تابعة لإحداهما، مع ابنها.
  • تم لاحقًا بيع هذه الشقة، واشترت الزوجتان شقة أخرى تسجّلت على اسم إحدى الزوجتين.
  • خلال السنوات التالية، اشترت الزوجتان شقتين إضافيتين، بحيث تسجّلت كل شقة على اسم واحدة من الزوجتين.
  • أقامت الزوجتان معًا مصلحة تجارية سجّلَ %99 منها على اسم إحداهما، بينما سجّل %1 على اسم والد الزوجة الأخرى.
  • انفصلت الزوجتان عن بعضهما في عام 2002.
  • في عام 2005، قدمت إحدى الزوجتين (تلك التي سجّلت على اسمها شقة واحدة من بين 3 شقق و %99 من المصلحة التجارية) دعوى لدى محكمة شؤون العائلة طالبت في إطارها بتقسيم الشقق الثلاث والمصلحة التجارية بينهما بشكل متساوٍ.

قرار المحكمة لشؤون العائلة

  • قضت المحكمة لشؤون العائلة بأنّ الزوجتين كانتا زوجتين بالمساكنة، ولكن المدّعية لم تثبت نية واضحة لتقاسم كلّ من الممتلكات، لذلك فإنّ الملكية تبقى حسبما هو مسجّل في سجّل الممتلكات.
  • قضت المحكمة لشؤون العائلة بأنّه عندما يدور الحديث حول أزواج بالمُساكَنَة، فإنّ فرضية الملكية المشتركة لا تسري تلقائيًا على الممتلكات التي اشتراها كل زوج على حدة، ويجب إثبات نية التشارك الواضحة بخصوص كل من الممتلكات التي تم شراؤها على حدة.
  • أشارت محكمة شؤون العائلة أنّ عبء الإثبات على الزوج بالمساكنة الذي يدعي الحق في تقاسم ممتلكات الزوج أكبر من عبء الإثبات الملقى على كاهل الزوج المتزوج.
  • قدّمت المدعية استئنافًا لدى المحكمة المركزية.

قرار المحكمة المركزية

  • قبلت المحكمة المركزية الاستئناف وقضت بوجوب تقسيم الشقق بين الزوجتين بشكل متساوٍ.
  • تسري فرضية الملكية المشتركة على الزوجين الذين يعيشان معًا كأزواج بالمساكنة، ولكن عبء إثبات نية تقاسم الممتلكات التابعة لأحد الزوجين يكون أكبر عندما يكونان زوجين بالمساكنة.
  • أضافت المحكمة المركزية أنّه عندما يعيش الزوجان معًا كزوجين بالمساكنة بسبب موانع اجتماعية، قانونية أو دينية (كما في الحالة التي أمامنا)، فإنّ حقيقة كونهما "زوجين بالمساكنة" وليسا زوجين متزوجين هي أقل أهمية من حيث عبء الإثبات الملقى على كاهلهما لإثبات نية تقاسم الممتلكات، مقارنة بالحالات الأخرى التي يدير فيها الزوجان حياة مشتركة كأزواج بالمساكنة، ويختاران بمحض إرادتهما، لسبب أو لآخر، عدم الزواج وعدم مأسسة العلاقة (أحيانًا بهدف التشديد على غياب نية تقاسم الممتلكات)، رغم عدم وجود موانع دستورية، اجتماعية أو قانونية تحول دون إمكانية الزواج.
  • بكلمات أخرى، عندما يكون السبب وراء عدم زواج الزوجين واختيارهما المساكنة خارجًا عن إرادتهما (على سبيل المثال، استحالة الزواج دستوريًا أو قانونيًا)، يكون عبء إثبات نية تقاسم الممتلكات أقل، وحقيقة عدم زواجهما لا تشكل دليلًا قويًا على أنّ الزوجين لم ينويا تقاسم الممتلكات فيما بينهما. بالمقابل، عندما يختار الزوجان بمحض إرادتهما عدم الزواج، قد يدل ذلك على غياب نية تقاسم الممتلكات.
  • حددت المحكمة اللوائية أنّه هناك العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها للبتّ فيما إذا كانت هناك نية بتقاسم الممتلكات، ومن بينها: مدة العلاقة والسكن المشترك، مدى التشارك في إيجاد مصادر دخل، التربية المشتركة للأبناء، مصادر تمويل الممتلكات موضع الخلاف وغير ذلك.
  • قضت المحكمة المركزية بأنّه تم إثبات نية تقاسم الممتلكات: سكنت الزوجتان معًا لمدة عشرين عامًا، لم تتمكّنا من الزواج، كانت هناك بينهما شراكة تجارية قائمة على الثقة المتبادلة، قامتا معًا بتربية ابن إحداهما، وكُتب في وصيتهما أنّ إذا لزم الأمر، ستربّي الزوجة الثانية ابن زوجتها.
  • قدمت الزوجة الثانية للمحكمة العليا طلب الحصول على إذن بالاستئناف.

قرار المحكمة العليا

  • يتم النظر في نية تقاسم الممتلكات بحسب اتفاق ضمني بين الزوجين، والذي يمكن استنتاجه وفقًا لظروف الحالة.
  • يجب اتباع معايير مماثلة مع جميع الأزواج الذين يعيشون معًا كأزواج بالمساكنة، بغض النظر عن السبب وراء كونهم أزواجًا بالمساكنة وعدم زواجهم.
  • حقيقة استحالة زواج الزوجتين في إسرائيل لا تغيّر من عبء إثبات نية تقاسم الممتلكات.
  • في بعض الحالات، اختيار عدم الزواج قد يدل على غياب نية تقاسم الممتلكات، خاصة إن لم تكن هناك أي موانع خارجية تحول ضد إمكانية الزواج، ولكن على أي حال، فإنّ السؤال المهم المطروح هنا هو النية المستدلة من تصرّف الطرفين، على خلاف الإجراءات الرسمية أيا كانت.
  • القاعدة القانونية لفرضية الملكية المشتركة هي الاتفاقية الضمنية بين الطرفين وليس إجراء الزواج. بما أنّ الزواج ليس شرطًا كافيًا، فهو أيضًا ليس شرطًا إلزاميًا، إذا أن رغبة الزوجين تستدل وتُستنتج من نمط حياتهما المشترك كزوجين بالمساكنة.
  • الإجابة عن السؤال حول نية الأطراف تكون وفقًا للظروف التي كانت قائمة في الفترة التي تبلورت فيها النية ونشأت العلاقة الزوجية. يجب أيضًا مراعاة التغييرات التي حصلت في الواقع الحياتي، على سبيل المثال:
    • الانفتاح الاجتماعي والقانوني تجاه العلاقة بين الزوجين من نفس الجنس مختلف عمّا كان سائدًا في بداية العلاقة بين الزوجتين؛
    • في الماضي البعيد نسبيًا، اختار بعض الأزواج الزواج خارج البلاد، سواء بسبب موانع الزواج في إسرائيل أو لأسباب أخرى، أما في الوقت الحالي، فإنّ التطورات القانونية التي حصلت في بلدان أخرى في مجال تسجيل العلاقة الزوجية أو الزواج بين أزواج من نفس الجنس تفتح أبوابًا إضافية للأزواج من نفس الجنس في إسرائيل أيضًا.
    • يختار العديد من الأزواج الذين يجوز لهم الزواج وفقًا لقوانين دولة إسرائيل الامتناع عن ذلك- لأسباب مبدئية، اجتماعية، اقتصادية أو غير ذلك. الافتراض بوجود نية لتقاسم الممتلكات فقط لدى الأزواج الذين يستحيل زواجهم في إسرائيل بسبب عائق خارجي لا يولي أية أهمية لحقيقة أنّ الاعتراض المبدئي على إجراء مراسم زواج-بشكل عام أو بموجب القوانين الدينية بشكل خاص- قد يشكل أيضًا عائقًا جادَا، حتى إذا رغب الزوجان في إنشاء علاقة ملزمة بينهما بطريقة أخرى.
  • التشريع الذي اعترف بمؤسسة "المساكنة" في سياقات مختلفة لم يميز بين الأزواج الذين اختاروا عدم الزواج والأزواج الذين اختاروا الزواج.
  • عندما لا يتزوج الأزواج وفقًا لقوانين دولة إسرائيل- بغض النظر عن الأسباب- هناك طرق أخرى تدلّ على نيتهم تأسيس علاقة طويلة الأمد وملزمة. تمييز الرغبة في تأسيس علاقة من هذا النوع هو العامل الحاسم عند تطبيق نظرية الملكية المشتركة على الأزواج الذين لم يتزوجوا.
    • وجود علاقة كهذه يستدل من مجمل ظروف الحالة، ولكن بدون إجراء رسمي أو تصريح بذلك، على سبيل المثال، إذا كان الزوجان يسكنان معًا منذ فترة طويلة، أو يربيان الأطفال معًا (من جملة أمور أخرى).
    • في حالات أخرى، حتى عندما تكون العلاقة أقصر، يمكن الاستنتاج بطرق أخرى أنّ النية قائمة- على سبيل المثال، إذا اختار الزوجان إجراء مراسم رسمية لتأسيس العلاقة فيما بينهما- حتى وإن لم تكن لهذه المراسم صبغة قانونية، بل اجتماعية فقط- وبالطبع، وفقًا لظروف الحالة.
  • الحالة التي أمامنا تستوفي الشروط أعلاه، ففي بداية العلاقة بين الزوجتين، استحال الزواج بينهما في إسرائيل– ولكن هذا غير كافٍ لتغيير عبء إثبات نية تقاسم الممتلكات. أي أنّه "خلافًا لموقف المحكمة المركزية، فإنّ عبء الإثبات الملقى على كاهل الزوجة الراغبة في إثبات نية تقاسم الممتلكات لا يقل عن عبء الإثبات المطلوب من الأزواج بالمساكنة.
  • قضت المحكمة العليا بأنّ الزوجة تحملت عبء الإثبات بالمستوى الأعلى، وأثبتت نية الزوجتين بتقاسم الممتلكات.
    • علاقة الزوجتين كانت وثيقة جدًا، ليس فقط على المستوى الشخصي، إنّما أيضًا في أسلوب إدارتهما لحياتهما الاقتصادية ولحياتهما الأسرية المشتركة.
    • تم شراء جميع الشقق خلال فترة العلاقة الزوجية، بعلم الزوجتين، وجزء من مصادر تمويل هذه الشقق أتى من أموالهما المشتركة.
    • في هذه الظروف، فإنّ التسجيل المنفصل للشقق لا يدل على غياب نية تقاسم الممتلكات، كما يحدث بين الأزواج في العديد من الحالات.

مدلول

  • إذا سكن زوجان معًا "بالمُساكَنَة" ورغب أحدهما في تقسيم الممتلكات بشكل متساوٍ بينهما، يلقى عليه عبء الإثبات، بمستوى إثبات عالٍ، أنّ الزوجين كانا ينويان تقاسم الممتلكات فيما بينهما بشكل متساو.
  • سبب المساكنة وعدم الزواج بين الزوجين لا يؤثر على مستوى الإثبات المطلوب. الأزواج غير القادرين على الزواج (على سبيل المثال الأزواج من نفس الجنس، الكاهن والمرأة المطلقة في اليهودية، اليهودي وغير اليهودي بموجب الشريعة اليهودية وما إلى ذلك)، ملزمون بإثبات نية تقاسم الممتلكات تمامًا مثل الأزواج الذين اختاروا عدم الزواج على الرغم من عدم وجود موانع قانونية أو دينية.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.