اعتبارًا من 01.04.2020، يستطيع المتقدمون للحصول على مساكن شعبية، بما في ذلك نساء يتلقّين مخصصات النفقة، إثبات استنفاذ القدرة على كسب الأجر، ليس فقط بواسطة تلقي مخصصات ضمان الدخل
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | المحكمة المركزية في تل أبيب بصفتها محكمة للشؤون الإدارية |
|---|---|
| اسم الملفّ: | עתמ (ת"א) 28922-03-17 |
| التاريخ: | 01.04.2019 |
| رابط: | لقراءة نص حكم المحكمة |
حيثيات
- قدّمت أم أحاديّة الوالديّة لثلاثة أطفال التماسًا إلى المحكمة بعد رفض طلبها للحصول على مسكن شعبي من وزارة البناء والإسكان بحجة أنها لا تستوفي أحد المعايير المحددة في الإجراء (08/05)- وهو إثبات استنفاذ القدرة على كسب الأجر.
- وفقًا للإجراء، تفحص وزارة البناء والإسكان معيار استنفاد القدرة على كسب الأجر ولكن فقط بواسطة تلقي مخصصات ضمان الدّخل لفترة طويلة، حيث أن مؤسسة التأمين الوطني، وفي إطار قرار إستحقاق المخصصات، تدرس بالفعل استنفاذ قدرة المُتوجِّه على كسب الأجر.
- لم تتلق الملتمسة مخصصات ضمان الدخل، وإنما تلقت مخصصات النفقة من مؤسسة التأمين الوطني (التي هي نفس المبلغ) وبالتالي، وفقًا للإجراء، لم تتمكن من إثبات استنفاذ القدرة على كسب الأجر.
- ونتيجة لذلك، حُرمت الملتمسة من الاستحقاق في السكن الشعبي، على الرغم من استيفائها للمعايير الأخرى، وعلى الرغم من أن مبلغ المخصصات هو نفسه.
- ادعت الملتمسة بأن استحقاقها للحصول على سكن شعبي قد رُفض مسبقًا، دون إمكانية لإثبات خلاف ذلك، ومن دون أن تُجري وزارة البناء والإسكان فحصًا جوهريًا لحالتها، على الرغم من أن لديه الأدوات اللازمة للقيام بذلك.
- كذلك ادعت الملتمسة بأن أحكام الإجراء تمييزية وغير متكافئة، حيث أنه لا يوجد فرق بين الوضع المالي للأمهات أحاديات الوالدية اللائي يتلقين مخصصات ضمان الدخل وبين اللائي تحصلهن على مخصصات النفقة.
- ادعت وزارة البناء والإسكان أن الإجراء لا ينطوي على تمييز لأن الحديث لا يدور عن نفس فئات الاستحقاق. تختلف شروط واختبارات الحصول على النفقة عن تلك الخاصة بمخصصات ضمان الدخل، ولا يشكل الوضع الاقتصادي الصعب في حد ذاته سببًا للاستحقاق.
- كذلك ادعت وزارة البناء والإسكان أن قرار اللجنة العامة العليا قد اتُّخذ وفقًا للوائح، ضمن إطار سلطتها، باستخدام حكم مهني وأنه لا يوجد مبرر للتدخل في القرار.
حكم المحكمة
- إن الوضع المالي للأمهات إحاديّات الوالدية اللائي يحصلن على مخصصات دعم الدخل صعب ويشبه الوضع المالي لأمهات يتلقين مخصصات نفقة.
- إن الهدف من السكن الشعبي هو مساعدة الفئات السكانية المستضعفة، ولا ينبغي التمييز ضد نساء يحصلن على مخصصات نفقة ويجب السماح لهن بإثبات أنهن يستوفين اختبارات السكن الشعبي، مثل انعدام القدرة على العمل واستنفاذ القدرة على كسب الأجر.
- أمرت المحكمة بإلغاء التوجيه المحدد في الإجراء (المادة 2.12) والذي ينص على التمييز بين الحاصلين على مخصصات ضمان الدخل والحاصلين على مخصصات النفقة، بحيث يكون الإلغاء ساريًا في غضون عام (01.04.2020).
- يجب على وزارة البناء والإسكان الآن إعادة النظر في قضية الملتمسة، بدون التوجيه التمييزي.
مدلول
- اعتبارًا من 01.04.2020، يستطيع المتقدمون للحصول على مساكن شعبية (بما في ذلك النساء اللائي يتلقين مخصصات النفقة)، إثبات استنفاذ القدرة على كسب الأجر، ليس فقط بواسطة تلقي مخصصات ضمان الدخل.
مراجع قانونية ورسمية
شكر وتقدير
- نص الحكم القضائي من موقع نيڤو