مقدمة:

لأولياء الأمور الحق الدستوري بتعليم أبنائهم وفقا لرؤيتهم
من الناحية العملية، باستطاعة الأهالي إقامة مدرسة تمنح التربية والتعليم وفقًا لرؤيتهم، في حالة عدم وجود مدرسة مناسبة في منطقة إقامتهم.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة المركزية تل أبيب- يافا بصفتها محكمة للشؤون الادارية
رقم الملفّ:
עמנ (ת"א) 12302-07-11‏ ‏
التاريخ:
18.10.2011

الخلفية

  • استئناف إداري مقدم من قبل وزارة التربية والتعليم (المستأنِفة) على قرار لجنة الاستئناف بموجب قانون الرقابة على المدارس، الذي قبلت فيه الاستئناف على قرار المدير العام لوزارة التربية والتعليم، وألغت قرارًا برفض منح جمعية مار جريس- كفر ياسيف (المدعى عليها) الترخيص بفتح مدرسة مسيحية أرثوذكسية خاصة في كفر ياسيف.
  • ادعت المستأنفة بأن فتح مدرسة خاصة من قبل المدعى عليها في كفرياسيف، سيضر المؤسسات التعليمية الموجودة في القرية (بسبب تسرب المعلمين والطلاب) ويقلل من ميزانيات المعلمين والطلاب في المدارس الرسمية.
  • مقابل ذلك، ادعت المدعى عليها بأن القرار ينتهك الحق الأساسي للأهالي في تعليم أبنائهم وفق رؤيتهم، وهو حق معترف به في حكم قضائي سابق صادر عن المحكمة العليا.

الحكم القضائي

  • قررت المحكمة العليا أنه كان يتوجب على المستأنفة أن تثبت بأن افتتاح المدرسة الخاصة من شأنه أن يضر بشكل جدي بجهاز التعليم الرسمي، بحيث تتغلب هذه المصلحة، بعدم الإضرار بجهاز التعليم الرسمي، على الحق الدستوري للأهالي بتعليم أبنائهم وفقاً لرؤيتهم.
  • مدير عام وزارة التربية والتعليم أكد بقراره أنه "لا توجد حاجة في هذه المرحلة لمدرسة ابتدائية أخرى في البلدة". والقضية هنا لا تخص فقط احتياجات وزارة التربية والتعليم، بل تخص أيضا حق الاهالي ورغبتهم والتوازن الملائم بينهما.
  • توجّه المدعى عليها إلى المستأنفة بتاريخ 17.8.2010، والذي تم تقديمه إلى لجنة الاستئناف، مرفقاً بتواقيع أهالي 126 طالبًا من كفر ياسيف، يشير بشكل قاطع الى أن الأهالي معنيّون بتعليم أطفالهم في المدرسة الخاصة للمدعى عليها.
  • الحكم القضائي تطرق إلى حق الأهالي في اختيار التعليم في مدرسة خاصة لأطفالهم. وقد تم انتهاك هذا الحق نتيجة رفض مقدمة الاستئناف منح ترخيص للمدرسة.
  • مجرد استيعاب طلاب المدرسة الخاصة، التي أُغلقت مؤقتاً، بشكل جيد في المؤسسات التعليمية الموجودة في كفر ياسيف لا يبرر إغلاق المدرسة الخاصة.
  • لذلك، من الواضح أن الاندماج الجيد للطلاب في الجهاز الرسمي، يجب ألاّ يؤدي الى انتهاك غير متناسب للحق الدستوري للأهالي بتعليم أبنائهم وفقاً لرؤيتهم.
  • المستأنفة موافقة على أنه لا توجد مدرسة مسيحية أرثوذكسية في المنطقة بأكملها، وهذه الحقيقة وحدها كافية للدلالة على أن الحق الدستوري للوالدين في تعليم أبنائهم وفقا لرؤيتهم تم منعه. وبالذات في مجتمع متعدد الثقافات، يجب عدم منع أفراد الطائفة الأرثوذكسية من توفير تعليم وفقا لرؤيتهم، وخصوصًا أنه لم يتم الادعاء بأن التعليم ليس بالمستوى والمعايير المقبولة، وقد سبق أن تم إصدار حكم قضائي بأن وجود المدارس الخاصة إلى جانب تلك الرسمية هو من السمات المميزة للديمقراطية.
  • النتيجة هي أن قرار لجنة الاستئناف يبقى كما هو، وبموجبه يتم منح الجمعية (المُجيبة على الاستئناف) الترخيص المؤقت للسنة الدراسية 2011-2012.

مدلول

  • للأهالي الحق الدستوري لتعليم أبنائهم وفقا لرؤيتهم.
  • من الناحية العملية، يحدد هذا الحق أنه إذا لم يكن في منطقة سكنى الأهالي مدرسة يتم التعليم بها وفق رؤيتهم، يحق لهم إقامة مدرسة كهذه.

تشريعات وإجراءات

شكر

  • نص الحكم القضائي بلطف من موقع نيفو.