مقدمة:

في الحالات التي يتم فيها اكتشاف خطأ في الوصية، يجب محاولة تحقيق رغبة محرر الوصية.

هدف المشرّع هو محاولة تحقيق إرادة محرر الوصية ورغبته، حتى لو تم اكتشاف خطأ بالوصية. "خطأ محرر الوصية" من الممكن أن يتمثل في نظرة خاطئة لحقيقة معينة كما هي في الواقع، أو خطأ كتابي. هذا لا يعني بالضرورة خطأ في الوضع القانوني.

خطأ الموصي المتعلق بالوقائع

  • هذا الخطأ سببه تفكير معين للموصي لم يتناسب مع الواقع.
  • في حالة اشتملت الوصية على توصية ما بسبب هذا الخطأ، ينص القانون على ما يلي:
    • إذا كان من الممكن التحديد بوضوح ماذا الذي كان الموصي سيوصي به لولا الخطأ، فتعدّل المحكمة الوصية وفقًا لهذا القرار.
    • أما إذا لم يكن من الممكن التحديد بوضوح ما الذي كان الموصي سيوصي به لولا الخطأ- فيعتبر البند المغلوط لاغياً.
  • إذا مر عام على اليوم الذي علم به الموصي بالخطأ، واختار عدم تغيير وصيته، فلن يؤدي الخطأ إلى إلغاء أو تصحيح البند في الوصية.

خطأ مطبعي من قبل الموصي

  • ينبع هذا الخطأ من عدم الانتباه أو بسبب خطأ كتابي، مثل خطأ في وصف شخص، عقار، تاريخ أو رقم أو حساب أو ما إلى ذلك.
  • في حال تمكنت المحكمة من تحديد النية الحقيقية لمحرر الوصية بالتأكيد، تقوم المحكمة بتصحيح الخطأ.
  • في الحكم القضائي "روت ضد روت"، تم التحديد أنه يمكن بنفس الطريقة أيضًا تصحيح خطأ في بناء الجملة أو علامات الترقيم.

تشريعات وإجراءات

شكر