مقدمة:

تم إلزام مؤسسة التأمين الوطني بدفع مخصصات الشيخوخة لمؤمّنة عن 7 سنوات بأثر رجعي، وذلك لأنه لم يتم تبليغها عن استحقاقها للمخصصات
يتوجب على مؤسسة التأمين الوطني أن تبلّغ المؤمّنين الذين بلغوا سن الشيخوخة بإمكانية تقديم طلب للحصول على مخصصات الشيخوخة
استخدام مؤسسة التأمين الوطني لمستودع المعلومات الذي في حوزتها لغرض دفع المخصصات، لا يمنح الحق بالمخصصات ما دام لم يقدم المؤمّن طلبًا إلى مؤسسة التأمين الوطني

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في حيفا
رقم الملفّ:
ב.ל. 1368-01-09
التاريخ:
14/4/11
  • بعد وفاة زوجها في عام 1985، بدأت المدعية في الحصول على مخصصات الورَثة من مؤسسة التأمين الوطني.
  • في عام 1990، عندما كانت في سن 67، توجهت المدعية إلى مؤسسة التأمين الوطني من أجل الاستيضاح فيما إذا كانت تتلقى حقوقها كاملة. أجابتها الموظفة بأنه لا يحق لها الحصول على مخصصات إضافية عدا مخصصات الورثة.
  • بعد فصلها من عملها في عام 2008، توجهت المدعية مرة أخرى لاستيضاح حقوقها. وعندئذ فقط علمت أنها تستحق وكانت مستحقة كذلك في الماضي مخصصات الشيخوخة (مخصصات المواطن المُسن) بالإضافة الى مخصصات الورثة.
  • قدمت المدعية طلبًا للحصول على مخصصات الشيخوخة إلى مؤسسة التأمين الوطني بتاريخ 1/7/08. وأقرت المؤسسة استحقاقها لمخصصات الشيخوخة، ولكن فقط من تاريخ 1/7/07، وذلك لأنه وفقا للمادة 296 قانون التأمين الوطني، فإن الدعوى قدمت بوقت متأخر.
  • تقدمت المدعية بدعوى إلى محكمة العمل اللوائية ذد هذا القرار الأخير.

قرار المحكمة

  • "رفضت المحكمة ادعاء المدعية"، بأنه نظرا الى أن تفاصيلها كانت في حوزة مؤسسة التأمين الوطني، فإن المؤسسة عن حقها في مخصصات الشيخوخة، وتوجّب عليها دفع المخصصات، حتى لو لم يٌقدّم طلب للحصول عليها. علّلت المحكمة ذلك من خلال الادعاء بأنه وفقا للمادة 5 في انظمة التأمين الوطني (تقديم طلب مخصصات وطريقة دفعها) - فإن استخدام المؤسسة لمستودع المعلومات لغرض دفع الاستحقاق لا يمنح الاستحقاق ما دام لم يُقدم طلب للمؤسسة.
  • بالإضافة إلى ذلك، فقد "تم رفض ادعاء المدعية" بأن المؤسسة قد ضللتها في عام 1990، عندما قيل لها بأنها غير مستحقة لحقوق إضافية، لأنه وفقا لنص القانون في ذلك الوقت فإنها لم تكن مستحقة للحصول على مخصصات الشيخوخة و"حقوق المؤمنين تُحدد وفقا للقانون الساري فقط".
  • ومع ذلك، فقد تقرر أن على المؤسسة أن تبلغ المؤمّنين الذين بلغوا سن الشيخوخة بإمكانية تقديم طلب لمخصصات الشيخوخة.
  • صحيح انه وفقا لقانون التأمين الوطني القديم، الذي كان سارياً عام 1985، لم تكن المدعية مستحقة لمخصصات الشيخوخة، ولكن هذا الأمر لا يمس استحقاقها لمخصصات الشيخوخة اعتبارا من تاريخ سن قانون التأمين الوطني (النسخة المدمجة) 1995 - البند 296 (ب).
  • لم تبلّغ مؤسسة التأمين الوطني المدعية بخصوص حقها في تقديم طلب للحصول على مخصصات الشيخوخة عندما بلغت سن التقاعد، ولا حتى في عام 1995، مع سنّ القانون، وبذلك "خرقت المؤسسة واجب الائتمان المعزّز الملقى عليها تجاه مؤمّنيها" بشكل عام والمدّعية بشكل خاص.
  • قررت المحكمة أن "المدعية تستحق تلقي مخصصات الشيخوخة عن 7 سنوات بأثر رجعي اعتبارا من التاريخ الذي قدمت فيه الدعوى للمخصصات"، في 1/7/08.

مدلول القرار

  • يتوجب على مؤسسة التأمين الوطني تبليغ المؤمّنين الذين بلغوا سن الشيخوخة بإمكانية تقديم طلب للحصول على مخصصات الشيخوخة.

تشريعات وإجراءات

مصادر

  • نص الحكم القضائي بلطف من موقع نيفو.