مقدمة:

قانون السجل الجنائي وتعليمات العودة يسمح للشرطة بالحفاظ على السجلات لاحتياجاتها بالإضافة إلى السجل الجنائي
تدير الشرطة سجلًا شرطويًا يشمل معلومات تتعلق بملفات التحقيق التي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد، وكذلك ملفات التحقيق التي أغلقت لأسباب نقص في الأدلة أو لعدم وجود مصلحة عامة

بالاضافة الى السجل الجنائي، يوجد لكل شخص تسجيل في الشرطة يظهر في المطبوعات الجنائية.

  • يشمل سجل الشرطة ما يلي:
    • الملفات التي تم إغلاقها دون محاكمة - بسبب "نقص الأدلة" أو "عدم وجود مصلحة عامة". الملف الذي تم إغلاقه بسبب "عدم وجود تهمة"، لا يظهر في سجل الشرطة. إذا لزم الأمر، يمكن تقديم دعوى لتغيير سبب إغلاق الملف.
    • الحالات التي تراجَع فيها الادعاء عن لائحة الإتهام
    • الإجراءات التي تم إرجاؤها في قرار المستشار القضائي للحكومة
    • الشكاوي التي تم تقديمها ولم يتم فتح تحقيق بشأنها
    • ملفات تحقيق مفتوحة
    • القضايا التي يتم معالجتها في المحكمة
  • تفاصيل تسجيل الشرطة مكشوفة فقط للشرطة وأجهزة الأمن.

إلغاء تسجيل الشرطة

  • يحق لرئيس قسم التحقيقات والمخابرات في الشرطة (أو ضابط شرطة برتبة عالية (סנ"צ) وما فوق الذي تم منحه الصلاحية لذلك) إلغاء تسجيل الشرطة.
  • وفقًا لأنظمة الشرطة، المعطيات التي تؤخذ بعين الاعتبار في قرار إلغاء تسجيل الشرطة هي:
    • خطورة المخالفة المنسوبة للشخص
    • مدى خطورة السجل بالنسبة للشخص
    • مدى الأضرار التي لحقت بالممتلكات، إن وجدت
    • وجود سجلات أخرى للشرطة أو تسجيل في السجل الجنائي
    • إلغاءات سابقة لسجلات الشرطة
    • الظروف الشخصية للشخص

تشريع