سجن المدين المقتدر بسبب عدم دفع الدين في دائرة الإجراء والتنفيذ في ملف ليس ملف نفقة (إجراءات)

نلفت انتباهكم: ابتداءً من شهر أيّار-مايو 2011، لا يمكن إصدار قرار بأمر السَجن في الملفّات التي ليست ملفّات نفقة

ملخّص

تحذير

ابتداءً من شهر أيّار-مايو 2011، لا يمكن إصدار قرار بأمر السَجن في الملفّات التي ليست ملفّات نفقة

ابتداءً من تاريخ 16.05.2011، تمّ بشكل مؤقّت تجميد صلاحيّة إصدار أمر بالسَجن في الملفّات التي ليست ملفّات نفقة. ابتداءً من تاريخ 22.04.2014، تمّ إلغاء هذه الإمكانيّة بشكل دائم في القانون.

توسُّع ونشرات

• 13.05.2013، موقع الكنيست: مصادقة نهائيّة: سيتمّ تمديد التعليمات المؤقّتة التي تمنع السَجن المدني بسبب عدم دفع دَين، باستثناء المدينين في ملفّات النفقة.