مقدمة:

لا يجوز لمؤسسة التأمين الوطني أن تلغي بشكل جارف طلب شخص يستحق إعادة التأهيل المهني في الدراسة خارج البلاد
يجب أن يعايَن الطلب لإعادة التأهيل المهني خارج البلاد، تبعاً لظروف الحالة العينية

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
עבל (ארצי) 35633-06-16
التاريخ:
25.11.2018

رفضت محكمة العمل القطرية الإستئناف الذي قدمته مؤسسة التأمين الوطني، على قرار الحكم القاضي بأنه لا يجوز لمؤسسة التأمين الوطني أن تلغي بشكل جارف إمكانية إعادة التأهيل المهني لأشخاص مع إعاقة خارج البلاد، لمستحقي إعادة التأهيل.

موجز الحالة وادعاءات الأطراف

  • الشخص مقدم الطلب هو مصاب جرّاء حادث طرق، ويستحق إعادة التأهيل المهني لأشخاص مع إعاقة، وقد طلب تطبيق حقه بإعادة التأهيل المهني في دراسة موضوع الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية.
  • رفضت مؤسسة التأمين الوطني الطلب، تبعاً لتعليمات داخلية تنص على أنه لا تتم المصادقة على برنامج لإعادة التأهيل المهني في مؤسسات دراسية ليست داخل مناطق نفوذ دولة إسرائيل.
  • إدعت مؤسسة التأمين الوطني أنه لا يمكن فحص جودة البرنامج الدراسي وإجراء الرقابة المناسبة لتقدم الشخص المعاد تأهيله في حال تم ذلك خارج البلاد.

قرار الحكم والتعليلات

  • رفضت محكمة العمل القطرية إدعاءات مؤسسة التأمين الوطني، من خلال التعليلات التالية:
    • إن توجيهات مؤسسة التأمين الوطني التي تلغي بموجبها وبشكل جارف إمكانية إعادة التأهيل المهني خارج البلاد، بينما لا يرِد هذا الإلغاء في القانون أو في الأنظمة، تقلص الحق بإعادة التأهيل بشكل كبير، وبهذا تكون مؤسسة التأمين الوطني قد تجاوزت صلاحياتها.
    • بخصوص فحص جودة البرنامج الدراسي، فإن مقدم الطلب يطلب الدراسة في جامعة معترف بها من قبل منظمة اليونسكو، لذا، بالإمكان الإستفسار لدى السلطات المختلفة عن جودة البرنامج وكذلك عن قدرة هذا الشخص على الإنخراط في العمل داخل البلاد بعد إنهائه الدراسة. على أي حال فإنه عند الحديث عن الدراسة في البلاد، لا يجري موظفو إعادة التأهيل زيارات للجامعات، بل يعتمدون على الإعتراف من قبل مجلس التعليم العالي وعلى إشرافه ورقابته.
    • بخصوص إجراء الرقابة على تقدم صاحب الطلب في دراسته فإن هذا الشخص يطلب الدراسة في الأردن، وهو يحضر إلى البلاد في أوقات متعددة، الأمر الذي يتيح لموظفة إعادة التأهيل متابعة تقدمه والإشراف عليه. بالإضافة لذلك وبما أن موظفة إعادة التأهيل تتحدث العربية، لا مانع من أن تتواصل مع جهات في الجامعة، وعند الحاجة، يستطيع مقدم الطلب توفير الترجمات المطلوبة.
    • كما أن محكمة العمل القطرية قد أشارت إلى أنه عند الحديث عن تأهيل مهني ومساعدة تعليمية لضحايا عمليات عدائية، تتاح فعلاً الدراسة خارج البلاد، الأمر الذي يدل على أن مؤسسة التأمين الوطني قادرة فعلياً على الإشراف على جودة البرنامج وعلى تقدم المعاد تأهيله، حتى لو كانت إعادة التأهيل المهني جارية خارج البلاد.
    • حكمت المحكمة أنه في الحالة العينية التي أمامها هناك ظروف قد تبرر المصادقة على البرنامج الدراسي خارج البلاد، علماً أن مقدم الطلب يتحدث العربية، وهناك داعٍ لإتاحة المجال أمامه كي يدرس باللغة العربية، الأمر الذي سيسهّل عليه الدراسة. كما أن مقدم الطلب قد صرّح بأنه حاول القبول لدراسة موضوع الصيدلة في جامعات البلاد، لكنه لم يستوفِ شروط القبول.

مدلول

  • لا يجوز لمؤسسة التأمين الوطني أن تلغي بشكل جارف ومسبقاً طلب شخص يستحق إعادة التأهيل المهني لأشخاص مع إعاقة، أن يقوم بتطبيق استحقاقه من خلال الدراسة خارج البلاد.
  • مع ذلك وبما أن الدراسة خارج البلاد تزيد الضغط حقاً على مؤسسة التأمين الوطني، يجب معاينة الطلب من خلال الإنتباه لظروف الحالة العينية ولوجود أسباب تبرر أو تلغي المصادقة على الدراسة خارج البلاد.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة قرار الحكم مكرمة من موقع "نفو".